تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة موظف بالشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية و١٣ متهمًا آخرين، لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.
كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام للنيابات الكلية، وقرار الإحالة الخاص بموظف بالشئون القانونية في مصلحة الأحوال المدنية في العباسية و١٣ متهمًا آخرين، عن أن المتهمين زوروا المحررات الرسمية والأختام الحكومية.
وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم كلا من: أشرف محمد تهامى دبور، ٤١ عامًا، موظف بشئون مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، «مراجع»، وكرم أحمد محمد كرم، ٢٧ عامًا، عاطل، ومحمد على إبراهيم، ٣٩ عامًا، مدرس رياضيات بمدرسة «الرشاد الإعدادية»، وسامح مسعد محمد، ٤١ عامًا، تاجر إطارات، ومنتصر على همام محمد، ٤٦ عامًا، صنايعى زجاج، وكمال حسن درويش، ٥٠ عامًا، وسيد محمد زكي، ٤٩ عامًا، مدير مبيعات، محمد فهمي، أحمد عبدالعاطي، ٣٦ عامًا، مساعد ميكانيكي، جمال الدين مغربي، ٤٤ عامًا، محمد على ربيعى عمران، ٥٠ عامًا، موظف بالنيابة الإدارية، عبدالرحيم ياسين معوض، ٥٧ عامًا، هالة على حافظ، ٥١ عاما بتزوير المحررات الرسمية.
وتبين أن المستندات المزورة عبارة عن بطاقات وشهادات وعقود إيجار واختام لوزارة العدل والنيابة الإدارية ونقابة المهندسين.
وتبين من أمر الإحالة وأدلة الثبوت أن المتهم الأول أشرف محمد تهامى دبور بصفته من أصحاب الوظائف العمومية «مراجع شئون قانونية بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية»، اشترك وباقى المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهى استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى للمتهمين من الثانى إلى الرابع عشر، بجعل الواقعة مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن أثبت المتهم الأول حال تحريرها كونه المختص بوظيفته بخانات المهنة ومحل الإقامة بيانات مغايرة لبياناتهم الصحيحة لما قدم من مستندات مزورة منسوب صدورها، تفيد صحة تلك البيانات مع علمه بتزويرها، وذلك بعد أن اتفقوا جميعًا باستخراج بطاقات تحقيق شخصية، حيث أمده باقى المتهمين ببيانات مزورة.
كما اشتركوا جميعا في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى عبارة عن بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمتهمين من الثانى حتى الرابع عشر بغرض استخراج تلك البطاقات بالبيانات المزورة، إلا أنه تم كشف جريمتهم من خلال ضبط الاستمارات قبل استخراج بطاقات تحقيق الشخصية..
واستمعت النيابة إلى أقوال أشرف محمد جلال، ٥٠ عامًا، عميد شرطة بإدارة البحث الجنائي، قال إن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بصفته مراجعا للشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، بالاتفاق مع آخر مجهول على استخراج بطاقات الرقم القومى للراغبين في ذلك دون حضورهم واستعمال محررات مزورة يعلم بتزويرها نظير مبالغ مالية يتقاسمانها سويًا وبناء على ذلك زور المتهم الاستمارات الخاصة بالمتهمين على خلاف الحقيقة.
وعقب صدور تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمضبوطات وسماع أقوال المتهمين والاطلاع على أدلة الثبوت وورود تحريات الأجهزة الأمنية قررت النيابة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، ووجهت لهم تهم التزوير في محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية، واستغلال وظيفى بغرض التربح.
