أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول مالي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتهامه باختلاس مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لمحكمة الجنايات وإرسال ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع المسئول المالي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية اختلط أموالا وجدت بحوزته بسبب وظيفته تقدر بمليون ونصف مليون جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه بصفته السابقة بموجب حوافظ توريد نقدية مزيلة بتوقيعه لتوريده بحساب الهيئة جهة عمله لدى بنك مصر فرع فيوتشر مول إلا أنه اكتسبها لنفسه بنية تملكه
بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة من قيام المتهم بصفته مسئول مالي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية باختلاس مبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه من عهدته المسلمة إليه بصفته المذكورة ولم يقم يتوريدها لحساب الهيئة لدى بنك مصر فرع فيوتشر مول.
