أثار إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن برنامج استبدال وإحلال "التوكتوك" الذي تسبب في ارتفاع معدلات الجرائم، بسيارات آمنة ومرخصة مثل "ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، والتوجيه لبدء العمل على هذا البرنامج برعاية وزارة المالية والجهات المعنية، حالة من الجدل بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول فكرة اختفاء التوكتوك من الشوارع على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن برنامج استبدال الـ "توكتوك" بالـ "ميني فان"، سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوكتوك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات الـ "ميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوكتوك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.
وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ التنمية المحلية، أنه هناك نحو 2 مليون و900 ألف توكتوك في الوقت الراهن على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه هناك نحو 218 ألف توكتوك يحمل رخصة سنوية، وذلك وفقًا إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي يستخدمه نحو 24 مليون مواطن في 27 محافظة يوميًا.
وتابع عرفة، أن عدم ترخيص التوكتوك يضع على الدولة أموال كثيرة، تصل إلى نحو مليار جنيه سنويًا، والتي تتجسد في صورة إيرادات لخزانة الدولة، عن طريق التراخيص وتحرير المخالفات، موضحًا أنه التوكتوك يشكل خطر كبير على المجتمع، حيث ارتبط بحوادث الخطف والقتل والسرقة، مما يتطلب تقنين الأوضاع والتخلص من العشوائية التي يتسببها التوكتوك.
واستكمل، أن استبدال التوكتوك بسيارات الـ "ميني فان" ومنع استيراده من الخارج، قرار جيد سيوفر للدولة عائد يصل إلى نحو 11 مليار جنيه.
ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مصر هي العشوائية وفكرة القضاء عليها، والتي تتجسد في العديد من المشكلات في قطاعات مختلفة مثل مشكلة التأمين الصحي والتي عملت الدولة على حلها وتكوين منظومة تقدم خدمات حقيقية للمواطنين، وكذلك أزمة "تلوين العقارات" حيث أصدرت الحكومة قرارًا رسميًا بتلوين الوجهات بما يتناسب مع المظهر الحضاري العام، مشيرًا إلى أن أزمة التوكتوك تعد أيضًا من ضمن أزمة العشوائية في مصر.
وأضاف أن الحكومة نجحت في مواجهة العشوائية التي كانت موجودة في عدة مشكلات، متمنيًا أن تنجح في حل أزمة التوكتوك، حيث تسعى الدولة إلى البحث عن تكوين الشخصية الخارجية المصرية، لأن الدولة في خطوات القضاء على العشوائية التي تجسد في عدة أمور، مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وحي الأسمرات ومنطقة الروبيكي لنقل صناعة الجلود، لافتًا إلى أن القضاء على العشوائية سيقضى على جزء كبير من الاقتصاد الخفي، حيث إن التوكتوك جزء مهم جدًا من الاقتصاد الخفي، فهناك معاملات تجارية لا تخضع للضريبة، مما يسبب ضرر في الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن تقنين أوضاع التوكتوك وترخيصه ودفع الضرائب الخاصة به سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، مما سيحسن من الاقتصاد المصري، على غرار إندونيسيا وغيرها من الدول التي يتواجد بها "التوكتوك"، مضيفًا أنه الدولة تسعى إلى تكوين شخصية مصر القوية الناجحة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مقترحًا أهمية ربط الكاميرات الموجودة في المحلات بالمنظومة المرورية للقضاء على الشكل العشوائي للتوكتوك، وأن تكون ضمن الجانب القانوني والنظامي للعملية المرورية، كما أنه لا بد من تخصيص أماكن انتظار للتوكتوك في كل منطقة ومحافظة، فمن الممكن أن يتم عمل "ابلكيشن" خاص بالتوكتوك، فإن الأساس هو تنظيم الأمور وليس الشكل فقط.
وأوضح، أن التنظيم يشمل الضرائب والسرعة والترخيص والسائقين وتحليل المخدرات والحالة الجنائية، ويتم ربطه على "أبلكيشن" يتم تحميله على الهاتف، مؤكدًا أن التنظيم سيؤدي إلى نجاحات عديدة، وأن يكون هناك رادار مروري لتنظيم وسائل المواصلات، وتفعيل الرقابة والإدارة الجيدة.
