أصدر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" من مقره في لاهاي، مذكرة حقوقية بشأن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، وندد باستمرار الحكومة القطرية في ممارسة التعذيب، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
صدرت المذكرة في (16) صفحة، وتضمنت المذكرة بعد استعراض خلفية عامة عن دولة قطر، وعن المعايير القانونية الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وتجريم التعذيب.. فصلًا عن غياب الضمانات القانونية والتشريعية والسياسة القطرية بشأن منع ومناهضة التعذيب.
وقدمت المذكرة الدولية تحليلا لمنظومة قطر التشريعية والسياسية، كما رصدت استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب. وخلصت المذكرة إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتقاطع هذا التواضع مع السياسات القطرية التي ما زالت تأخذ من التعذيب أسلوبًا ونمطًا عنيفًا موجهًا ضد الخصوم السياسيين والمعارضين القطريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الأجانب والعمال.
ورصد "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في مذكرته الحقوقية قيام الحكومة القطرية بانتهاك حقوق العمال الآسيويين، من خلال الحبس الانفرادي، والتقييد، والضرب، ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية، حيث رفض أكثر من كفيل من الأسرة الحاكمة "آل ثاني" دفع المرتبات، وواجهوا اعتراض العمال باستغلال النفوذ في وزارة الداخلية للتنكيل بالعمال ليكونوا عبرة للآخرين.
ودعت المذكرة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الانتهاكات المتكررة لحقوق الأجانب والعمال في قطر.
يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
