لقي توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، وهى المينى فان، استحسان وقبول كبير لدي أعضاء مجلس النواب، معتبرين هذا القرار بأنه سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.
ومن المقرر البدء في وضع آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، سواء بعقد اجتماعًا مع مصنعي التوك توك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات المينى فان تعمل بالغاز الطبيعى، إضافة إلى تبني وزارة المالية تنفيذ البرنامج.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان»، يؤكد وفائها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته في العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب.
وأضاف «السجيني»، أن طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بالبرلمان بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات «التوك توك» بدون تراخيص وبدون رقابة من الدولة كاملة عليها، بالإضافة للعديد من الآفات التي نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن جراء ذلك تمت تشكيل عدد من الرؤى والاجتهادات المختلفة واللجان النوعية الحكومية لبحث هذه المناقشات والقناعات خاصة أنها من نبض الشارع الذي يمثله النواب بمختلف طوائفهم، والتي انتهت إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة.
وأكد، أن المناقشات كانت تتضمن التأكيد دائمًا على أن هذا الملف به تشابكات بين المحليات والإدارة العامة للمرور، مع وزارة التجارة والصناعة والمالية، حيث التراخيص وقطع الغيار وخطوط سير وغيرها من التشابكات التي كانت تستلزم الجلوس على طاولة واحدة من أجل الوصول إلى نقطة اشتراك واحدة.
وتابع: «الحكومة والبرلمان كان بينهم توافق كبير في هذا الملف وضرورة الوصول لحلول واقعية وتطبق على أرض الواقع وما أعلن من خطوات من رئيس الوزراء في هذا الشأن بادرة خير لحل أزمات التوك توك».
فيما قال النائب مصطفى الكمار عضو لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، إن نجاح الحكومة في تطبيق هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار «التوك توك» خاصة أنه سيساعد في ترخيص هذه المركبات وعملها بشكل قانوني مما سيكون له العديد من المكاسب، منها الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث التي ترتكب بسبب انتشاره وعدم ترخيصه.
وأكد «الكمار»، على ضرورة حصر مركبات «التوك توك» في مصر كبداية لبحث إمكانية ترخيصها وإحلالها، متابعًا: «في نفس الوقت لا بد من تحديد برامج سير لهذه المركبات حتى وان كانت صديقة للبيئة ونظيفة حتى لا نستمر في أزمة الازدحام المرورى الذى تسببه مركبات "التوك توك" حاليا في الكثير من المناطق».
بينما، قال النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مبادرة الحكومة بشأن «التوك توك» ستكون حلا لأهم المشكلات التي يعيشها المواطن المصري، وستساعد الدولة في إيجاد حلا لهذه المواصلة العشوائية، وسيتم تقنين وضعه بشكل ينهي أزمة هذه المركبات نهائيا.
وأضاف «وطني»، أن «التوك توك» يعمل بلا ضابط أو رابط، ويستبيح الشارع، ويتسبب في وقوع مشكلات كثيرة جدًا منها حوادث سرقة الأطفال، والقتل، وبرغم أنه وفر فرص عمل لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى فوضى كبيرة، خاصة أن أعداده لا تزال تتزايد كل يوم حتى وصلت لأكثر من 3 ملايين مركبة، وساهم في زيادة معدلات الجريمة، لكونه مركبات غير مرخصة.
وأشار «نائب مستقبل وطن»، إلى أنه «التوك توك" أصبح يمثل ظاهرة ودليلا على عشوائية المحليات، فضلا عن عدم تطبيق القانون.
وفي سياق متصل، قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تعتبر أول حكومة تقتحم مشكلة «التوك توك» لحلها من جذورها من خلال البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.
وأضاف «مسعود»، أن اتجاه الحكومة بشأن «التوك توك» سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيعمل على توفير وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج، مطالبًا الدكتور محمد معيط وزير المالية الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج والاتفاق مع مصنعي "التوك توك" لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.
وطالب عضو مجلس النواب، أصحاب «التكاتك» مساندة جهود الحكومة للقضاء على هذه المشكلة التي أصبحت داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، من خلال التوجه إلى وزارة المالية والأجهزة المعنية لاستبدال «التوك توك» بسيارة آدمية، معربا عن ثقته التامة في استجابة ملاك التكاتك للدخول في هذا البرنامج.
