السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تفاصيل أسبوع رئاسي حافل.. السيسي يزور الكويت.. ويبحث تعزيز العمل العربي.. ويناقش التعاون المشترك مع وزير خارجية غينيا.. ويستقبل المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد الاسبوع الرئاسي نشاطا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالكويت، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.


وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما على المستوى البرلماني، وأكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا في هذا الإطار بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعزيز العلاقات بين البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
وتناول اللقاء بحث تطورات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس ارتياح مصر لتطابق مواقف البلدين بشأن دعم العمل العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية بأسرها، وتستوجب تعزيز وحدة الصف العربي للتغلب على التحديات الجسام والمخاطر المحدقة التي تواجهها بعض دول المنطقة.
كما أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي، وجهودها في دعم التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها.

واستقبل الرئيس السيسي الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي.
وتناول اللقاء التطور الذي يشهده التعاون الأمني بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.
كما وجه الرئيس الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية في وطنها الثاني الكويت، وللتسهيلات التي تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت.
واستقبل الرئيس السيسي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وأشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تقدير مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا لدولة الكويت الشقيقة. كما أعرب الرئيس عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين.

كما التقى الرئيس السيسي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
ورحب أمير الكويت في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معربًا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة. كما أكد سمو الشيخ صباح الأحمد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.
وشدد الشيخ صباح الأحمد تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد تبنى إصلاحات مكنت مصر من تحقيق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى التنموي، وتشييد بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الاستثمار، وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.
كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة. وفي هذا السياق أكد الرئيس أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
واستعرض الجانبان كذلك جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية والظلامية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول.
وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، مثمنًا في هذا الإطار الجهود الكويتية لتسوية الأزمة اليمنية، ومؤكدًا أهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقًا لمرجعيات التسوية، بما ينهي معاناة الشعب اليمني.
واستقبل الرئيس السيسي "مامادي توريه" وزير خارجية جمهورية غينيا، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس "ألفا كوندي" رئيس جمهورية غينيا، مشيدًا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة الرئيس إلى كوناكري في أبريل الماضي، ومؤكدًا التطلع لتعزيز العلاقات استثمارًا للرصيد التاريخي الكبير بين البلدين.
كما أشاد الرئيس بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحري والبيئة والآثار، مؤكدًا أهمية انتظام دورية انعقاد اللجنة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبه، نقل وزير خارجية جمهورية غينيا تحيات الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا إلى الرئيس، كما نقل رسالة شفهية من الرئيس "كوندي" تتمحور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، فضلًا عن التشاور والتنسيق تجاه سبل القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب.
كما أعرب وزير خارجية غينيا عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بدور مصر الفاعل على الساحة الأفريقية في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري.
وأعرب الوزير الغيني أيضًا عن ارتياحه لانعقاد اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
وأشاد وزير خارجية غينيا بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع والزراعة والصحة والإعلام.

كما استقبل الرئيس السيسي، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ورحب الرئيس بلقاء"جورجييفا"، مشيرا إلى اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك إستراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد الرئيس التقدير لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وأفريقيا والدول النامية خلال الفترة القادمة.
واشاد الرئيس بالتعاون المثمر الذي شهدته العلاقة بين مصر والبنك الدولي خلال فترة تولي "جورجييفا" لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وبخبراتها الدولية الكبيرة في المجالات الاقتصادية، وفهمها المتعمق للتحديات التي تواجه الدول النامية وكذا الأولويات الوطنية التي تضعها لتجاوز تلك التحديات واتباع مسار التنمية الشاملة والمستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة.
واكدت"جورجييفا" من جانبها حرصها على اختيار مصر كمحطة أولى مهمة في جولتها الخارجية لحشد الدعم لترشحها لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على خلفية قصة نجاح التجربة المصرية في التعاون مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي نفذته مصر بشكل ممتاز وبالتزام كامل، مشيدةً بما تحقق في هذا الإطار من نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادي.
كما أكدت "جورجييفا" سعيها لأن يتضمن عمل صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تشجيع الدول المتقدمة على انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة ومتجاوبة مع الخطط التنموية للدول النامية، بما في ذلك تسهيل التجارة وحركة الاستثمارات.
وأكد الرئيس الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في القارة، وذلك من خلال إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الأفريقية، خاصةً في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وربط الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحصين المجتمعات الأفريقية ضد الفكر المتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك يوفر واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة.
وأكد أهمية أن تكون أفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتًا مسموعًا فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية بشكلٍ عام، خاصةً وأن القارة أثبتت على مدى السنوات الماضية جديتها في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس ينقلها إلى مصاف الشريك الاقتصادي الحقيقي في قطاعات البنية الصناعية والخدمية الدولية.

كما استقبل الرئيس السيسي، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ورحب الرئيس بلقاء "جنبلاط"، مؤكدًا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمنًا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به "جنبلاط" للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.
وأعرب "جنبلاط" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.
وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلًا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه، كما أكد الرئيس في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في القطاع.