أكد اقتصاديون أن تأثير العمل بالدولار الجمركى بعد تحرير سعره وإعلانه دوريًا من البنك المركزى سيكون محدودًا جدًا على الأسعار السلعية، وربما لن تتأثر بعض السلع، وذلك بسبب وجود فارق ضئيل بين سعر الدولار الجمركي، والسعر الحالى للعملة الأمريكية بالبنك المركزي، مشيرين إلى أن حساب قيمة الجمارك على الواردات السلعية بسعر الدولار من البنك المركزى سيكون بفارق لا يتجاوز 5%، والأغلب في حدود 3%، ومع انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمام الدولار، وفقًا لمؤشرات السوق الحالية، ستتلاشى هذه الفروق، وأن الاستقرار بالسوق هو المؤشر الأرجح في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن تأثير سعر الصرف الدولار الجمركى الجديد الذى يخضع للسعر المعلن من البنك المركزى سيكون تأثيره محدود على الواردات والسلع المستوردة خاصة الغذائية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، طبقًا لحال سعر الصرف الحالى؛ فإن الجمارك ستزيد بنحو 4 أو 5% على الأكثر، وستقل مع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وكما هو معلوم فإن الفئة الأعلى للجمارك على السلع الأساسية تتراوح بين 5 و15%، وعلى ذلك فإن ما سيتحمله الطن من الزيوت أو القمح أو اللحوم وغيره من السلع الأساسية لن يزيد كثيرًا.
وتابع: "لو كان سعر طن القمح اليوم في حدود 500 دولار (السعر الحالى 472 دولارًا)، وكانت الفئة الجمركية 15% فسوف تكون قيمة الجمارك عليه نحو 75 دولارًا، وبالسعر الجمركى ستكون قيمة الجمارك على الطن في حدود 1200 جنيه، بينما بالسعر الحر ستكون نحو 1250 جنيهًا، أى الفرق في حدود 50 جنيهًا للطن، ولو تم تقسيم زيادة قيمة الجمارك على الطن، ستكون الزيادة للكيلو جرام في حدود 5 قروش فقط، وهذا ينطبق على غالبية السلع.
وأشار عبد النبى إلى أنه في أول أكتوبر عام 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركى عند مستوى 16 جنيهًا، وفى أول ديسمبر 2018 أعلنت وزارة المالية تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا على السلع الأساسية، والتى تشمل القمح واللحوم، والدواجن، والزيوت الخام، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة... وتحريره لباقى السلع، وطبقًا لما جاء في منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2019؛ فإنه اعتبارًا من من أول سبتمبر الجارى، سيتم حساب كافة السلع المستوردة طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
وقال الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إلغاء الدولار الجمركى وتطبيق السعر الحر المعلن من البنك المركزى لن يترك تأثيرًا ملموسًا على السلع الغذائية المستوردة، بسبب محدودية الفرق، بخلاف أن الأمور الآن أكثر استقرارًا من السنوات الأخيرة، ومنذ تطبيق الدولار الجمركى قبل نحو عامين مع تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أنه يرى عدم وجود تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير.
وأوضح عادلى في تصريح لـ"البوابة نيوز": أن اتخاذ قرار من الحكومة مثل هذا من المؤكد أنه جاء نتيجة رؤية تؤكد وجود حالة من الاستقرار في سعر الدولار بالأسواق المحلية، وهو ما لمسناه في الفترة الماضية، حيث لا نرى ارتفاعات حادة في أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الأمر الذى وفر عوامل ساعدت على اتخاذ قرار تطبيق السعر الحر الرسمى للدولار من البنك المركزي.
وأكد د. عمرو عادلي، أن عامل استقرار سعر صرف العملة للدولار مقابل الجنيه في الفترة القادمة، هو الذى سيحكم كل الأسعار ويضبط السوق، وأى عدم استقرار أو تذبذب في الأسعار ستظهر نتائجه مع الوقت، وغالبًا سيكون الاستقرار هو العامل الأكثر وضوحًا في الشهور المقبلة.
حركة الأسعار
أكد محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أى انعكاسات لتطبيق سعر الدولار المعلن من البنك المركزى على تسعير الجمارك سيتوقف على حركة السعر، وأى زيادات في العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن السعر الحالى لن يترك أى تأثير خصوصًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها السوق.
وأضاف شكرى لـ"البوابة نيوز"، أن كل المؤشرات تؤكد وجود حالة من الاستقرار والفروق في سعر الدولار ستكون بسيطة، ولن تكون هناك زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية المستوردة، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا استقرار الأسعار في السوق وليس هناك ما يقلق.
وأوضح، أن الرسوم الجمركية على واردات مستلزمات إنتاج الصناعات الغذائية تتراوح بين 2% و5%، وبتطبيق سعر الدولار المعلن من البنك المركزى ستكون الزيادة في الرسوم محدودة للغاية ولن تؤثر على الأسعار.
وقال محسن عادل، الخبير الاقتصادي: إن التوقعات حول الفترة المقبلة، وأنها لن تشهد تذبذبًا حادًا بسعر الدولار، كان أهم العوامل التى شجعت الحكومة على قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن مخاوف زيادة نسبة التضخم نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركى غير منطقية، خصوصًا أن الدولار الجمركى كان يطبق على السلع الأساسية فقط منذ ديسمبر 2018.
وأشار إلى أن الدولة تدعم جزءًا كبيرًا من السلع الأساسية، وبالتالى تحرير سعر الدولار الجمركى منطقي، خصوصًا أن الدعم يتم مرتين، ومن هنا من غير المتوقع أن تكون هناك تأثيرات على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والسلع عامة مع تحرير سعر الدولار الجمركي، مشددًا على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق، منعًا لاستغلال التجار لهذه القرارات التى صدرت في أفضل وقت.
وأكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات في البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة أن هناك تقاربًا كبيرًا بين آخر سعر للدولار الجمركرى، وهو 16 جنيهًا، وبين سعر الصرف في البنوك الذى يسجل تقريبًا متوسط 16.62 جنيها.
وأضاف الشافعى لـ"البوابة نيوز"، أن الدولار الجمركى كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة في الفترة التى كانت تشهد فيها سوق الصرف اضطرابًا ملحوظًا، لكن الوضع الآن تغير تمامًا وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، كما تم التخلص من وجود سعرين للدولار في السوق.
وأوضح، أن فكرة الدولار الجمركى، وهو الذى تحدده وزارة المالية، يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركى سيتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزى، ومن ثم حدوث زيادة في الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جدًا.
وأشار إلى أن الفترة التى تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركى ربما كانت فترة انتقالية شهدت فيها السوق تذبذبًا واضحًا في سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركى لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليًا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.
