يعد جهاز التمثيل التجارى المصرى "أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة" الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دورًا رياديًا متميزًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص في هذا المجال.
ويتولى التمثيل التجارى مهام الدبلوماسية التجارية، التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى، ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية، وتسوية المنازعات التجارية.
ويخضع العاملون بالتمثيل التجارى لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، وعلى الرغم من الدور الحيوى والمهم الذى يقوم به جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه المنتشرة في جميع بلدان العالم، والذى من شأنه تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات ومضاعفاتها التى أعلنتها مصر، ووضعت لها برنامجًا زمنيًا محددًا، لما للصادرات من دور كبير في زيادة الناتج القومي، وزيادة احتياطى النقد الأجنبي، إلا أن هناك اتجاهًا حكوميًا من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بتقليص عدد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وأنه ينوى بالفعل خلال الأيام القليلة القادمة، إصدار قرار بإغلاق 9 مكاتب تجارية بالخارج منها مكاتب "لوس أنجلوس، شنغهاى، ميلانو، نيقوسيا" لينخفض عدد المكاتب إلى نحو 45 مكتبًا، بعدما وصل في عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد نحو "61" مكتبًا.
52 مكتب تمثيل تجاري
ما سبق يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القرار، رغم توجه القيادة السياسية بعودة مصر إلى مكانتها الاقتصادية العالمية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال مكاتب التمثيل التجاري، فالدول تقوم بزيادة عدد المكاتب وترفع مخصصاتها المالية لزيادة مواردها وانتشار منتجاتها لكافة الأسواق، وهو ما أكده أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى بالخارج، مضيفا أن دور الجهاز هو التنسيق لعرض المنتجات المصرية من خلال المشاركة في المعارض بالخارج، نافيًا إبرام الجهاز لصفقات سواء بالبيع أو الشراء.
ويشير عنتر إلى وجود 52 مكتب تمثيل تجارى بالخارج، عقب صدور قرار العام الماضى، بتخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى، وتم تشكيل لجنة بالفعل لتخفيض العدد، لافتًا إلى تقدم وزارة الخارجية بمقترح لتخفيض 20 مكتبًا، بينما تقدم الجهاز نفسه بمقترح لتخفيض عدد 14 مكتبًا بالخارج، مع تقليل القوة العددية بباقى المكاتب من دبلوماسيين وعمالة، مضيفا أنه مستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 15% نهاية العام الحالي، مما يسهم في تحقيق الخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، والتى تتضمن مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، لافتًا إلى أن قطاعات "الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية"، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادى المستهدف.
أقصى استفادة ممكنة
من جانبه يشدد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، من خلال عملها بفتح المزيد من الأسواق بالخارج أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى العمل على فتح المزيد منها، حيث يتواجد في أفريقيا ذاتها أكثر من 50 دولة 11 مكتب تمثيل تجارى فقط، موضحًا أنه مع رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، أصبح الأمر يتطلب تواجدًا تجاريًا مصريًا فعال في مختلف دول العالم، للبحث عن فرص للمنتجات المصرية الأفريقية في مختلف أنحاء العالم عبر مصر، لتصبح مركزًا لتجارة الترانزيت لأفريقيا، فضلا عن البحث عن فرص للمنتجات المصرية في أفريقيا، وتنمية المصالح المشتركة المصرية الأفريقية، وهو الأمر الذى يتطلب دعم جهاز التمثيل التجارى وزيادة تواجده.
ويشير د. عبدالمنعم إلى أنه تم تخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى خلال السنوات القليلة الماضية لترشيد الإنفاق من العملة الصعبة، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتخفيض ميزانية جهاز التمثيل التجارى 30%، والتى تقدر بنحو 500 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجاري، وتخطى عدد المكاتب التى تم غلقها 14 مكتبًا على مدى عامى 2016 / 2017 و2017 / 2018، وتشمل "تل أبيب، قبرص، فيينا، شيكاغو، البرتغال، المكسيك، كازاخستان، سوريا، ليبيا، اليمن".
المشاركة في المعارض
من جهته يرى الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دور جهاز التمثيل التجارى بالخارج، هو التنسيق لعرض المنتجات المصرية من خلال المشاركة في المعارض بالخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية، وبناء على ذلك فإن قرار إلغاء أو زيادة أو تخفيض عدد المكاتب أو القوة العددية القائمة بها من دبلوماسيين وعمالة، يأتى بناء على دراسة وتحليل مدى الاحتياج من عدمه وحجم الاستفادة من تلك المكاتب، وذلك في ضوء ما يرد من بيانات بالميزان التجارى من حجم الصادرات والواردات بالدول التى يوجد بها مكاتب تمثيل تجاري.
ويشير عادل إلى أنه قد يأتى قرار إلغاء بعض مكاتب التمثيل التجاري، نتيجة عدم الاستفادة منها حال انخفاض عائد الصادرات إلى تلك الدول، مقارنة بتكاليف ونفقات مكتب التمثيل الموجود بها، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد النفقات في بعض الوزارات، وفى مقابل ذلك نجد أن هناك عددًا من البعثات التى تم إرسالها إلى عدد من الدول الأفريقية عقب تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وذلك تمهيدًا لإنشاء مكاتب تمثيل تجارى بها بهدف زيادة الصادرات إليها، في ظل إلغاء الرسوم الجمركية على نسبة كبيرة من السلع والمنتجات، وبالتالى فإن جهاز التمثيل التجارى في الخارج، يأخذ في الاعتبار عددًا من الأطر لجذب الاستثمارات والتكتلات الاقتصادية المختلفة في دول العالم، خاصة أن هناك خطة لدى الجهاز في الفترة الأخيرة لتعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية.
