تزامنًا مع دخول الطلاب إلى المدارس في العام الدراسي الجديد 2019\2020، عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية قبل انطلاق الماراثون الدراسي، خاصة بعد تكرار حوادث المدارس خلال العام الماضي بكثرة، والتي نتج عنها كوارث وأزمات وخسائر في الأرواح من الطلاب أو عاهات مستديمة تلازمهم طوال حياتهم.
وقررت الوزارة تشكيل لجان ميدانية لمتابعة كل المدارس، وتفقد جميع قيادات الوزارة للمدارس، وإعداد تقارير يوقعون عليها بأنفسهم، ويتم رفعها لرئيس الوزراء، وتم تحديد مجموعة من المعايير يجب توافرها لأمن وسلامة الطلاب، والتي تشمل استكمال خطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء، وتكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية، لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، فضلًا عن نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني.
كما شملت هذه المعايير، التأكد من تغطية البالوعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي، أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيشات الكهرباء والأسلاك المكشوفة، والتأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وسلامة الأسوار والملاعب والأعمدة والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، وخلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب الحائطية منها، وإزالة الأجسام المعدنية التي تتسبب في إيذاء الطلاب.
وفي آخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر، في العام الحالي 2019، يبلغ إجمالي عدد المدارس الحكومية في مصر حاليا 47 ألفا و43 مدرسة، تضم بداخلها 429 ألفا و884 فصلا، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الحكومية 20 مليونا و121 ألفا و329 طالبا وطالبة، منهم 10 ملايين و291 ألفا و689 طالبا، و9 ملايين و859 ألفا و640 طالبة.
كما يبلغ إجمالي عدد المعلمين (المعينين والمتعاقدين) بالمدارس الحكومية 947 ألفا و282 معلما ومعلمة، أما عن المدارس الخاصة، فيبلغ إجمالي عددها في مصر حاليا 8 آلاف و171 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتضم 70 ألفا و284 فصلا، ووصل إجمالي عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة 2 مليون و332 ألفا و52 طالبا وطالبة، منهم مليون و232 ألفا و538 طالبا، ومليون و99 ألفا و514 طالبة، ويبلغ عدد المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة في مصر، 91 ألفا و385 معلما ومعلمة.
وبدوره يرى الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وضع معايير من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سلامة وأمن الطلاب داخل المدارس خطوة جيدة، لافتًا إلى أنه من المهم تطبيقها على أرض الواقع كما يجب، لحماية الطلاب من تكرار الحوادث المختلفة التي قد تحدث كل عام دراسي، سواء داخل المدارس أو خارجها أو في الطرق التي يسير عليها الطلاب للذهاب إلى المدارس يوميًا.
وتابع عبدالحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الاستعانة بالمتخصصين لحماية الطلاب وتفعيل الآليات والمعايير التي وضعتها الوزارة واقعيًا أمر ضروري، حيث إن خبراء التعليم والمتخصصين وأساتذة الجامعات يمكن الاستعانة بهم لدراسة هذه المعايير وكيفية تطبيقها، لتقديم منظومة تعليمية وتربوية سليمة وصحيحة، تحافظ على حياة الطلاب وتأهلهم تعليميًا واجتماعيًا ونفسيًا وبدنيًا، وتربيتهم على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
ولفت إلى أن هناك برامج وورش عمل وتدريبا للخبراء والمعلمين للتعامل مع الطلاب في كافة المراحل الدراسية في المدارس والجامعات، وكيفية تأهيلهم، وأن تكون قيمة الإتقان ضرورية لإكسابها للطالب من خلال غرس هذه القيمة في المعلمين والمعلمات أنفسهم.
فيما يوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن أزمة الحوادث داخل المدارس وتكرارها تأتي نتيجة غياب المتابعة والرقابة على الطلاب من قبل المعلمين والعاملين داخل المدارس بصفة عامة، مشيرًا إلى أن فكرة العقاب من قبل المدرسين للطلاب سواء كان بدنيا أو جسديا أو لفظيا أمرا مرفوضا نهائيًا داخل المدارس، لما له من تأثير سلبي على سلوك الطفل وحالته النفسية وميوله للعنف بكافة أنواعه.
وأضاف شحاتة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الميول للعنف يتجسد في تطبيقه على أرض الواقع ما بين الطلاب وبعضهم البعض سواء داخل المدرسة أو خارجها، وذلك في ظل غياب المنظومة التربوية داخل المدارس وفكرة تأهيل الطلاب وتربيتهم على القيم السليمة بجانب التعلم ودراسة المواد العلمية والأدبية المختلفة، والتي يجب أن تتم من خلال التحفيز والتشجيع والمكافأة، والمعاملة الجيدة للطلاب، لنشر روح التسامح والرحمة فيما بينهم، وتشجيعهم على حب الدراسة والمدرسة وزملائهم والاجتهاد في المراحل الدراسية وإفادة المجتمع فيما بعد.
