وصل الخلاف بين العراق والكويت بشان الحدود البحرية للدولتين إلى أروقة مجلس الأمن.
ودافعت الكويت عن حقها في بناء منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج البحرية، ردًا على مذكرة احتجاج عراقية إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إقامة المنصة باعتبارها ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية كونا، وجه مندوب الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، بناء على طلب من الكویت بشأن بناء منصة بحریة فوق منطقة (فشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة.
العراق من جانبه، اتهم الكويت بـ"تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق".
توثيق موقف
لكنّ السفیر العتیبي قال الیوم الخمیس إن ”الرسالة العراقیة لمجلس الأمن لم تركز سوى على المنطقة البحریة ما بعد النقطة 162، والمقصود بذلك البحر الإقلیمي الذي لا یزال غیر مرسم بین البلدین، حیث أراد العراق أن یثبت ویوثق موقفه من ھذه النقطة بأن ھذه المنطقة ما زالت غیر مرسمة بین الدولتین“.
وأكد أن ھذه الرسائل عادة لا ینظر فیھا مجلس الأمن ولیست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الھدف منھا ھو توثیق الموقف، مشددًا على عدم وجود ”أي مشكلة نهائیًا على الحدود البریة أو البحریة إلى حدود النقطة 162“.
وفرّق السفير بين الحدود التي رسمتھا الأمم المتحدة والالتزامات الدولیة على البلدین، والبحر الإقلیمي الذي لا یزال غیر مرسم، لافتًا إلى أن العراق والكویت ملتزمان بتنفیذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البریة والبحریة بین البلدین.
مفاوضات جارية
وأشار إلى أن المسألة المتعلقة بمنصة ”فشت العیج“ تمت إثارتھا بالفعل، وأن ھناك مراسلات بین الجانبین، حيث دعت الكویت العراق إلى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتھاء من ھذه المسألة لأھمیتھا بالنسبة للبلدین، لا سیما أن إنھاءھا یسھم في بناء الثقة ویعزز العلاقات الثنائیة.
وأكد أن ”مسألة ترسیم الحدود ما بعد نقطة 162 ھي مسألة ثنائیة بحتة ولیست لھا علاقة بالالتزامات الدولیة على العراق الذي ینفذ التزاماته الدولیة بالكامل“.
دوافع أمنية
ونصت الرسالة على أن منصة ”فشت العیج“ تقع في المیاه الإقلیمیة للكویت، وأن بناء ھذه المنصة من الأمور التي تملك الكویت وحدھا ممارستھا لما لھا من سیادة على إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي، كما تأتي بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحریة في خور عبدالله، وتوفیر الدعم لبرج میناء الشویخ، نظرًا للزیادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسیلة مرئیة لمراقبة ومتابعة السفن بالمنطقة.
وأشارت الرسالة إلى الاعتبارات الأمنیة الخاصة بالكویت وحاجتھا لوجود منظومة حدیثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب تواجدًا أمنیًا لمواجھة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجھولة الھویة للمیاه الإقلیمیة الكویتیة باعتبارھا مسؤولیة كویتیة خالصة في حمایة حدودھا البحریة.
وشددت الكويت على أنها أبلغت الجانب العراقي، وفقًا لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن إبلاغ الدولة المقابلة، بتاريخ 26 يناير 2017، كما أن بناء المنصة جرى في شهر سبتمبر 2018.
ملف التعویضات
وفیما یتعلق بملف التعویضات، أعرب السفیر العتیبي عن الأمل بأن یتم الانتھاء من ھذه المسألة باعتبارھا التزامًا دولیًا خلال العامین المقبلین، لافتًا إلى أن ”العراق ملتزم بتنفیذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودین وإعادة الممتلكات الكویتیة التزامًا كاملًا“.
