أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، اليوم الخميس، إعدام 133 طنًا و429 كجم أغذية متنوعة، و8614 لترًا مشروبات، لتغيُرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
جاء ذلك خلال عدد من الحملات الرقابية التى شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على عدد من المنشآت، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية المطلوبة خلال الفترة من منتصف شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس الماضي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على منشآت الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المنشآت من خلال حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من حصول تلك المنشآت على التراخيص اللازمة وفقًا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، مستشار الوزيرة للشئون الوقائية المتوطنة، أنه تم المرور على 13245 منشأة غذائية خلال تلك الفترة، لافتًا إلى ضبط 62 طنًا و695 كجم أغذية متنوعة و16558 لترًا من المشروبات، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 23889 عينة من الأغذية المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحياتها للاستخدام الآدمي.
وأشار "عيد" إلى التوصية بإيقاف تشغيل 1686 منشأة غذائية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، بالإضافة إلى تحرير 11783 محضر جنحة صحية للمخالفات التي تم رصدها.
وفي ذات السياق لفت "عيد" إلى استخراج عدد 39327 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم إصدار عدد 3798 شهادة تحت الإشراف الصحي، خاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها.
وأكد استمرار الوزارة في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
