بدأت وزارة الزراعة، مطلع الأسبوع الجاري، وضع آليات وأطر جديدة لزيادة صادرات مصر الزراعية. وكان الدكتور أحمد العطار رئيس إدارة الحجر الزراعي، زار لبنان لتعزيز سبُل التبادل التجاري وتيسير اشتراطات الصحة النباتية بين البلدين.
يأتي هذا، في الوقت الذي طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المُنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد العطار، أنه خلال هذا العام شهدت الصادرات الزراعية طفرة كبيرة، متوقعا أن تحقق زيادة أكبر من العام الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والتمثيل التجارى المصرى بالخارج وأيضًا المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
يشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية ارتفع إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن، بحسب بيانات وزارة الزراعة الصادرة في يوليو الماضي وبلغت الصادرات 4 ملايين و355 ألفا و177 طن منتجات زراعية بزيادة 536 ألفًا و156 طنًا عن نفس المدة من عام 2018، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.
وتكشف البيانات، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و751 ألفًا و500 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألفًا و30 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 383 ألفًا و381 طن بصل محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 88 ألفًا و918 طنًا.
في حين احتلت الفراولة، المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألفًا و676 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 ألفًا و84 طنا، واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفًا و556 طنًا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 أطنان، بينما احتل الرمان المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، واحتل الفلفل والخيار المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5224 طن فلفل و5600 طن خيار.
ويرى حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن مصر أخذت خطوات كبيرة جدًا في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، بسبب مراعاة الاشتراطات التصديرية والآليات الجديدة، ويرجع الفضل في ذلك كله لإدارة الحجر الزراعي.
وقال نقيب الفلاحين في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، يجب العمل على زيادة الوعي بين المُزراعين المصريين، من حيث مراعاة حجم متبيقات المبيدات في الخضر والفاكهة، ووضع خريطة زمنية توضح مدى نضج الثمرة، وحجمها وشكلها، موضحا أن كل دولة لها متطلبات معينة في المحاصيل الزراعية.
ويُشير إلى أنه يجب وضع خريطة بالمحاصيل التصديرية، ومراعاة نوع التقاوي المستخدمة في عملية الزراعة وغيرها، لافتًا إلى ضرورة عدم الإفراط في استخدام التسميد الكيماوي، ولا المبيدات المحظور استخدامها دوليًا، لتجنب بعض المشكلات التي حدثت خلال سنوات سابقة.
وتابع، يجب فتح أسواق تصديرية جديدة، وعلى رأسها السوق الأفريقي الذي يعد سوقًا واعدة، إضافة لأسواق جنوب أسيا، مطالبا المُلحق التجاري في السفارات المصرية بتزويد الحجر الزراعي باحتياجات كل دولة، وبالتالي تكون هناك منظومة عمل متكاملة بين الإدارات المصرية.
ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن هناك 5 أسباب رئيسية وراء تلك الزيادة في حجم تصدير الحاصلات الزراعية، أولها "تعويم الجنيه"؛ لأن العملة الوطنية "الجنيه" انخفضت أمام الدولار وبالتالي ساعدت على نمو التصدير.
ويضيف لـ"البوابة نيوز، أنه خلال الموسم الزراعي الجاري، كان هناك فائض ضخم من المحاصيل الزراعية المعدة للتصدير، إضافة لنمو حجم إنتاج مصر من الموالح والبطاطس تحديدًا، وهم سبب رئيسي لزيادة حجم التصدير.
وأشار إلى فتح المصدرين أسواقا جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في دول جنوب شرق آسيا، وذلك يرجع إلى انخفاض حدة الاشتراطات التصديرية عن المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يشترط على كل مصدر أن يحصل على شهادة "جلوبال جاب".
وأوضح ان "جلوبال جاب- GLOBAL GAP" هي شهادة دولية خاصة بالمواصفات الدولية لقياس الممارسات الزراعية الجيدة وهي شهادة مصممة لطمأنة المُستهلكين حول كيفية إنتاج المحاصيل الزراعية.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك بعض التكنولوجيا الجديدة المُستخدمة في عمليات الإنتاج أيضًا أسهمت في زيادة حجم التصدير، بالإضافة إلى دخول مشروع "الصوب الزراعية" مرحلة الإنتاج، والذي عمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة الخضر.
