أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرا تضمن الرد على "شائعات" روجت خلال أسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية.
ورصد التقرير 12 شائعة تعرضت لجوانب تتعلق بالمجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وتم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2019.
ورصد التقرير 12 شائعة تعرضت لجوانب تتعلق بالمجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وتم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2019.
تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة؛ مما يهدد إيرادات قناة السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايدًا ملحوظًا في عدد السفن المارة من خلالها؛ حيث بلغت 18.482سفينة بحمولة 1174.7 مليون طن خلال العام المالي 2018 / 2019 مقارنةً بـ 17.860 سفينة بحمولة 1092.8 مليون طن خلال العام المالي السابق، مُشددةً على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبًا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.
وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة؛ مما يهدد إيرادات قناة السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايدًا ملحوظًا في عدد السفن المارة من خلالها؛ حيث بلغت 18.482سفينة بحمولة 1174.7 مليون طن خلال العام المالي 2018 / 2019 مقارنةً بـ 17.860 سفينة بحمولة 1092.8 مليون طن خلال العام المالي السابق، مُشددةً على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبًا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.
وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحًا استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لموعد استحقاق الشهادات، مُشددًا على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى، مُشيرًا إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة، وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحًا استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لموعد استحقاق الشهادات، مُشددًا على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى، مُشيرًا إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة، وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.
الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب، مُشددًا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقًا للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك.
وأوضح البنك، أن المادة 97 تنص على" أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين".
وفي النهاية، ناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب، مُشددًا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقًا للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك.
وأوضح البنك، أن المادة 97 تنص على" أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين".
وفي النهاية، ناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
إصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
مصر تواجه موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي
نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظرًا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي"، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظرًا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي"، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مُشددةً على سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، حيث لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائيًا، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، حيث يتم تحليلها (ميكروبيولوجي ) للتأكد أيضًا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، كما تعمل الوزارة على متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 / 02).
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مُشددةً على سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، حيث لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائيًا، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، حيث يتم تحليلها (ميكروبيولوجي ) للتأكد أيضًا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، كما تعمل الوزارة على متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 / 02).
فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تمامًا دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
وتابعت الوزارة، أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 / 02).
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تمامًا دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
وتابعت الوزارة، أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 / 02).
حرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها عند سن الـ 24 عامًا
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عامًا وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، مُشيرةً إلى أن القانون الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعيًا، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقًا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عامًا وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، مُشيرةً إلى أن القانون الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعيًا، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقًا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة الهجرة بجمع تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها "ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج" الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقيام الوزارة بجمع أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند، مُوضحةً التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات، وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، وموقعها الإلكتروني، ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مُنوهةً إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة ( emigration.gov.eg) وصفحتها على التواصل الاجتماعي (Egyptian Ministry Of Emigration)، وليس عبر أي وسيط آخر، مُحذرةً أي شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج.
وتابعت الوزارة أن فتح باب التسجيل لحضور هذه البرامج والفعاليات مُتاح لكافة من ينطبق عليهم شرطي (السن من ١٨ إلى ٣٥ عامًا، وكذلك الإقامة بالخارج)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط المصريين في الخارج بوطنهم، وغرس الانتماء لديهم، واطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المصريين بالخارج، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة ( 19787).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة الهجرة بجمع تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها "ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج" الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقيام الوزارة بجمع أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند، مُوضحةً التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات، وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، وموقعها الإلكتروني، ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مُنوهةً إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة ( emigration.gov.eg) وصفحتها على التواصل الاجتماعي (Egyptian Ministry Of Emigration)، وليس عبر أي وسيط آخر، مُحذرةً أي شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج.
وتابعت الوزارة أن فتح باب التسجيل لحضور هذه البرامج والفعاليات مُتاح لكافة من ينطبق عليهم شرطي (السن من ١٨ إلى ٣٥ عامًا، وكذلك الإقامة بالخارج)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط المصريين في الخارج بوطنهم، وغرس الانتماء لديهم، واطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المصريين بالخارج، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة ( 19787).
تنظيم وزارة القوى العاملة رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان وزارة القوى العاملة عن رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات ( عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المصريين المُقيمين بالخارج.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة حرصها على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها، حيث نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168مليونًا و570 ألفًا و322 جنيهًا مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلًا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.
وحذرت وزارة القوى العاملة جميع المواطنين المُقيمين خارج البلاد، من الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة. ( manpower.gov.eg)
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان وزارة القوى العاملة عن رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات ( عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المصريين المُقيمين بالخارج.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة حرصها على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها، حيث نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168مليونًا و570 ألفًا و322 جنيهًا مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلًا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.
وحذرت وزارة القوى العاملة جميع المواطنين المُقيمين خارج البلاد، من الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة. ( manpower.gov.eg)
فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام القادم
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص ثلاثة أيام للبنين وثلاثة أخرى للبنات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مُشددةً على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا وتعاونًا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي؛ لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز علميًا وفنيًا؛ ليكون قادرًا على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص ثلاثة أيام للبنين وثلاثة أخرى للبنات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مُشددةً على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا وتعاونًا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي؛ لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز علميًا وفنيًا؛ ليكون قادرًا على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذًا لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير، مُشددةً على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تمامًا مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%، كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق.عليا، والذي وُرد بمنطوقه (أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة 80%، وليس معاش الأجر المتغير؛ ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات غير الصحيحة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذًا لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير، مُشددةً على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تمامًا مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%، كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق.عليا، والذي وُرد بمنطوقه (أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة 80%، وليس معاش الأجر المتغير؛ ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات غير الصحيحة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
