أكد النائب سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على أهمية تفعيل الحكومة لبرامج ضبط النمو السكاني، وتحديد مخصصات لها في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الجوهري في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التعامل بجدية مع قضية النمو السكانى قد يحدث فارقًا حقيقيا في الحد من الزيادة المدمرة التى تشهدها مصر في معدلات المواليد، وهو ما سينعكس على تقليص العبء عن الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تحسين مستوى معيشة الأفراد.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أن قضية النمو السكانى لها العديد من المحاور التى تحتاج لتكاتف مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن حملات التوعية لا تعد مسئولية وزارة بعينها وإنما تحتاج إلى مشاركة الجميع من إعلام والبرلمان ومختلف الجهات، لافتا إلى أن كل نائب تقع عليه مسئولية توعية أهالى دائرته بخطورة النمو السكانى على كل فئات المجتمع.
وفى سياق متصل أكد الجوهري على ضرورة اهتمام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل دائم خاصة في المناطق الريفية والنائية والعمل على سد أى عجز يواجه توافر هذه الوسائل في السوق، لافتا إلى أن نجاح برامج مواجهة النمو السكانى يعتمد على مجموعة من العوامل يجب أن يتم العمل عليها بشكل متساو حتى تحقق نتيجة ملموسة.
وأكد الجوهري على أن قضية زيادة النمو السكاني هي قضية أمن قومي، لأن النمو السكاني يلتهم كل موارد الدولة، لذا فإنه يجب على الحكومة وضع حوافز تشجيعية للأسر التي تلتزم بالمحافظة على ترشيد الإنجاب، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي لحث المواطنين على ذلك، لأن الحد من النمو السكاني سيؤدي إلى زيادة الموازنة العامة وخاصة في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة مما سيعود بالخير والرخاء على الجميع.
