انطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج، منذ عدة أشهر في تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، والتى استندت إلى عدة محاور، بعد دراسات شاملة، بهدف إعادة شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمكانته المحلية والعالمية أيضا.
واعتمدت خطة التطوير على مجموعة من المحاور الرئيسية، أهمها "استشارى عام"
لتنفيذ خطة التطوير، "استشارى هندسى" للأعمال الإنشائية، تطوير المحالج،
تطوير الغزل والنسيج والصباغة، زيادة الإنتاجية، التسويق وزيادة التصدير،
وميكنة إجراءات العمل، إنشاء مراكز تدريب فني، زيادة التخصيص، وتحديث
الآلات والمعدات.
وتستهدف القابضة للغزل والنسيج تحديث المصانع وتطويرها
بالكامل، من خلال تنفيذ هذه المحاور، وفق جدول زمنى محدد، وبتمويل ذاتى
بالاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وحصلت "البوابة نيوز" على الخطة الشاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وسبل التنفيذ.
وفى
إطار إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تم
الاستعانة بالمكتب الاستشارى العالمى "وارنير" تتضمن الخطة عدة محاور،
أولها تطوير المحالج، فقد انطلقت خطة التطوير التى تمت صياغتها بناء عن
دراسة الجدوى التى قام بها الاستشارى "وارنير" لتطوير القطاع، وشملت الخطة
إحلال المحالج القديمة وعددها (25) محلجًا، متقدمة التكنولوجيا بمحالج
جديدة، عددها (11) محلجا، بتكنولوجيا حديثة بالتعاقد مع كبرى الشركات
المتخصصة في هذا المجال من الهند، بالإضافة إلى دمج 9 شركات حليج وتجارة
وكبس القطن في شركة واحدة.
وحسب البيانات التى حصلنا عليها من وزارة
قطاع الأعمال العام، فقد تم التعاقد مع نفس الاستشارى الذى قام بإعداد
دراسة الجدوى وخطة التطوير، ليقوم بدور مدير المشروع بتنفيذ الخطة بمختلف
مكوناتها، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية التى تم تكوينها بالشركة القابضة
للقطن والغزل والنسيج وعدد من الاستشاريين المحليين في الأعمال الإنشائية،
والموارد البشرية والدمج المالي.
كما تم الانتهاء من تطوير وتركيب
الآلات الجديدة في أول محلج بالفيوم، وتم إصدار التقرير النهائى للجنة
المشكلة لتقييم التجربة تمهيدا للتعاقد على العشرة محالج الأخري.كما تم حصر
ورفع مساحة لأراضى المحالج القديمة، تمهيدا لاستغلالها، وجار استكمال
إجراءات تغيير استخدامها إلى سكنى «مختلط»، لتعظيم العائد من التصرف فيها.
أما
بالنسبة لتطوير شركات الغزل والنسيج، فالدراسة التى أعدها مكتب "وارنير"،
تشير إلى دمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 كيانات كبرى، وتحديد ثلاثة
مراكز رئيسية متكاملة، تضم كل مراحل الصناعة، "Center of exceiience"،
بالإضافة إلى ثلاث مراكز للتصدير Center of Export.
كما تخصص الشركات
الستة الباقية في مرحلة تصنيع معينة "غزل ونسيج وصباغة"، أو منتجات تستهدف
فئات معينة مثل "الجينز والمنسوجات الشعبية.... إلخ".
وتم التعاقد مع
استشارى المشروع، كما تم التعاقد مع الاستشارى الهندسي، وجار اختيار أحد
الاستشاريين للموارد البشرية والدمج المالي، وتضيف الدراسة، التى حصلنا
عليها، أنه تم التعاقد على شراء الآلات والمعدات الجديدة مع شركات عالمية،
بعد لقائهم مع رئيس الجمهورية.
كما أشارت الدراسة إلى أنه تم تدبير
تمويل متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، لدفع
مقدمات عقود توريد الماكينات وأتعاب الاستشاريين، وجار التفاوض مع احدي الجهات الدولية لتوفير مبلغ 250 يورو.
أما
إعادة تأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، فتم الاتفاق على
تحويلها إلى خطوط إنتاج لصناعة الملابس الجاهزة، ثم تأجيرها للمستثمرين.
كما
يتم حصر وتأهيل الأصول الإنتاجية المتوقفة أو غير المستغلة بالشركة
القابضة للقطن والغزل والنسيج، بهدف استغلال الأصول الإنتاجية غير المستغلة
في أنشطة إنتاجية مرتبطة بالصناعة وذات معدلات تشغيل عالية "مثل الملابس
الجاهزة" بهدف زيادة معدلات التشغيل.
وفيما يخص خطوات التنفيذ التى
اتخذتها الشركة القابضة للغزل والنسيج، فقد تم حصر الأصول الإنتاجية غير
المستغلة بالشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة الصالحة للإيجار
والتأهيل، بالإضافة إلى أنه تم البدء في وضع الخطوط العريضة للبدء بتأهيل
المصنع المتواجد بحدود شركة مصر للغزل والنسيج بالفيوم، والذى يتضمن مبنى
فضاء من دور واحد "21 ألف متر" بحالة إنشائية جيدة، ويمكن تأهيله ليتواكب
مع متطلبات صناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مساحة 26 ألف متر أرض فضاء
خلف المصنع ومتاحة للاستخدام، إما كمساحات مكشوفة أو مخازن أو توسعات في
النشاط.
وعلى الجانب الآخر من استكمال تطوير منظومة القطن المصري،
بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، وإعداد وتنفيذ حملة
إعلامية للتوعية بفوائد تطوير منظومة تجارة القطن، فتم وضع خطة متكاملة
لضمان استعادة سمعة القطن المصرى عالميًا، وتحقيق الربحية للفلاح وتعميق
الصناعة محليًا بدلًا من تصدير القطن الخام.
وتمت إعادة تشكيل اللجنة
الوزارية للقطن، ومقرها وزارة قطاع الأعمال العام، بمشاركة كل من وزيرى
الزراعة والتجارة والصناعة، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للإعداد والإشراف
على تجربة تطوير منظومة تجارة الأقطان في الداخل، بمشاركة ممثلى وزارات
قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة، عن طريق
مراكز استلام تحت إشراف الدولة، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان وفقا
لجودتها، بما يحقق عائدا أكبر للفلاح المصري.
كما أشارت خطة التطوير إلى
أنه جار تجربة النظام الجديد في موسم 2019 في محافظتى الفيوم وبنى سويف،
كما تم الإعداد لحملة إعلامية لتوعية الفلاح بأهمية النظافة في "الجني"
تحقيقًا لعائد أعلى يتحدد بالمزايدة وتعريفة بنظام التجارة الجديد وفوائده،
وتتضمن حملة إعلانية خلال موسم أغسطس ونوفمبر من العام الجاري.
وفيما
يخص تطوير الأنشطة الرياضية والاستفادة من الأندية التابعة للشركات
التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، فقد تم وضع خطة لتطوير نادى غزل
المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
ونصت الدراسة
على أنه في ضوء صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 مما يستلزم
قيام الأندية الرياضية بتوفيق أوضاعها، مع امكانية القيام بالاستثمار
الرياضى وبالتالى فصل الكيان الرياضى تحت مظلة الشركة، فيتضمن مشروع
التطوير ثلاث خطوات جميعها تكمل بعضها البعض.
أولًا: الاحتفاظ بكيان اجتماعي رياضى لممارسة الأنشطة الرياضية للعاملين بالشركة على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة.
ثانيًا:
تأسيس ناد رياضى اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليًا، بالإضافة إلى
أعضاء جدد في حدود 10 آلاف عضو جديد، من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها
شركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى.
ثالثًا: تكوين شركة مشروع SPV
خاصة برياضة كرة القدم يتم منحها حق استغلال الاسم التجارى "نادى غزل
المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد المملوك للشركة وملعب تدريب وبعض الغرف لمدة
15 سنة بما يمثل نسبة شركة المحلة في رأسمال شركة المشروع بينما يقوم
مستثمر رياضى محترف بإدارتها وضخ الأموال اللازمة لتصعيد الفريق الأول إلى
دورى الممتاز، وإنشاء مدارس لاكتشاف وصقل الموهوبين على مدى 5 إلى 6 سنوات.
وتم
عقد اجتماع بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الشباب والرياضة والمختصين
من الوزارتين، منتصف مايو الماضى لمناقشة الوضع الراهن ومقترحات التطوير،
تم إرسال خطاب مؤرخ بتاريخ 27 / 5 / 2019 من وزير قطاع الأعمال العام موجه
لوزير الشباب والرياضة يتضمن مقترحات تطوير نادى غزل المحلة.
كما تم
تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لمعاينة النادى الرياضى ودراسة الوضع
الحالى والاطلاع على الأوراق والمستندات الرسمية التى تمكن من دراسة
الأبعاد القانونية والمالية والفنية للمقترحات، بتاريخ 16 / 6 / 2019 بحضور
الوزيرين المختصين ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس شركة مصر
للغزل والنسيج بالمحلة الكبير، وجار مناقشة الخطوات الأخيرة لتنفيذ الخطة
بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
