الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

المزارعون يرفضون زراعة القطن بالشرقية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت محافظة الشرقية منذ أيام قليلة على المركز الأول في توريد القمح بالتزامن مع انطلاق موسم جني محصول القطن، خاصة أنها من أكبر المحافظات زراعيا على مستوى الجمهورية، وتعد من المحافظات الأولى أيضا في زراعة القطن «الذهب الأبيض»، إلا أنه نظرًا لارتفاع أجور الأيدى العاملة والمبيدات والتقاوى بدأت المساحات في الانقراض وعزف المئات من المزارعين عن زراعة المحصول منذ سنوات بسبب ارتفاع تكلفة الفدان وقلة إنتاجيته وضعف دعمه.
وأكد العديد من الأهالى أنهم عزفوا نهائيا عن زراعة هذا المحصول والذى كان يعد الذهب الأبيض ومغارة على بابا للفلاحين في وقت من الأوقات مطالبين الدولة بدعم المحصول واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المزارع البسيط.
يقول محمد فتحى مزارع من ههيا: «كنا نزرع محصول القطن كل عام خاصة وأنه كان يطلق عليه الذهب الأبيض لارتفاع ثمنه وكنا نسدد ديوننا منه ونزوج أبناءنا أيضا لكن راحت عليه وأصبحنا نزرع المحصول ويسكن قلوبنا الخوف وعلى الرغم من دعم الدولة للفلاحين في الأعوام الماضية، إلا أننا ننتظر مزيدا من الدعم والامتيازات لتشجيع المزارعين على التوسع في المحصول الإستراتيجى خاصة وأن مصر تتميز بالقطن طويل التيلة والذى يتم تصديره للخارج».
وأوضح جمال محمود، فلاح من فاقوس، قائلا: «قمت بزراعة المحصول العام الماضى لكن رفضت زراعته هذا العام خوفا من المجازفة وزرعت الأرض بمحصول الأرز والذى يحقق عائدا مضمونا لكننا نعيش على أعصابنا ولا بد من تحديد أسعار للقطن وصرف حوافز لنا بصفة مستمرة.
وأشار منصور السيد، فلاح من أبوكبير، إلى أن محصول القطن هذا العام في غالب المراكز رغم قلة مساحته مقارنة بالأعوام الماضية إلا أنه أصابته الآفات والديدان وكلفنا أموالا طائلة علاوة على ارتفاع أجور الأيدى العاملة لجنى المحصول، لافتا إلى أن تكلفة الفدان أصبحت تتعدى الـ ٧ آلاف جنيه الآن بسبب ارتفاع الأسمدة والمبيدات والأيدى العاملة ولم يعد يحقق المحصول هامش الربح الذى كنّا ننتظره.
ومن جانبه قال السيد رحمو، نقيب الفلاحين بالمحافظة، إن القطن المصرى كان يضرب به المثل في جميع الدول ويتم تصديره فالمزارعون كانوا يتهافتون على زراعته، ومن أهم مشكلات زراعة القطن في مصر تتمثل في عملية التسويق وقلة الدعم وارتفاع أجور الأيدى العاملة وفى النهاية يقع الفلاح في مصيدة التجار الذين يتلاعبون بسعر القنطار لتحقيق أرباح لهم دون النظر إلى تكلفة الزراعة الكبيرة، كما أن المادة ٢٩ من الدستور تنص على أن تقوم الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين بسعر مناسب، مطالبا بزيادة دعم محصول القطن ليعود إلى ريادته حيث إنه كان أهم المحاصيل التى ينتظرها الفلاح المصري.
وأوضح المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الحكومة تقف دائما بجانب المزارع عصب التنمية ولن تتخلى عنه أبدا وعلى الرغم من زيادة المساحة المزروعة هذا العام على الأعوام الماضية والتى وصلت لما يقرب من ٤٠ ألف فدان إلا أننا نأمل زيادتها في الأعوام القادمة وعودة مصر إلى ريادتها في زراعة القطن.