علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، على المقترحات بمشروعات القوانين لمجلس الشيوخ، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترات الماضية حيث تقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون حدد عدد أعضائه بـ240 عضوًا، بينما حدد النائب عبدالمنعم العليمي، العدد في مقترحه بـ270 عضو، وهو ما توافق مع التعديلات المقترحة من حزب المصريين والوفد الجديد، مؤكدًا أن كافة المقترحات سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي حولها.
وأشار حنفي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت ضوابط لقانون مجلس الشيوخ، أهمها أن يقبل عدد أعضائه القسمة على 3، موضحًا أن الهدف من الأمر هو أن الدستور وضع لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ثُلث أعضائه لذا لزم أن يقبل القسمة على 3.
وأضاف أن العادة البرلمانية جرت ألا يزيد عدد أعضاء "الشيوخ"، عن نصف عدد أعضاء البرلمان؛ حيث أن في انتخابات البرلمان حدد رقم 120 ألف مواطن يمثله مرشح واحد، بينما ضعف العدد للشيوخ.
وحول النظام الانتخابي، قال إن الدستور لم يحدده وأتاح للمشرع وضع النظام الانتخابي الأمثل سواء كان نظام القائمة أو النظام الفردي، أو النظامين معًا.
