بدأت عدد من محافظات الجمهورية بداية من الشهر الجاري موسم جني القطن بالوجهين البحري والقبلي، ولم يفتتح وزير الزراعة مثل كل عام موسم جني القطن لكنه خرج علينا بتصريحات وقعها كالصاعقة على الكثيرين.
وكشفت وزارة الزراعة في بيان لها عن نيتها إلى تقليص المساحات المنزرعة لمحصول القطن بالموسم الجديد إلى ما يقرب من 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى بتراجع 40.5% تفاديًا لأزمة تسويق محصول الموسم الماضى، لحين وضع منظومة متكاملة للتنمية.
وأوضح بيان وزير الزراعة أن استهداف تراجع المساحات لعدم انتهاء بيع إنتاج الموسم الماضى بالكامل، وعدم وجود مشترين له بعد، قائلًا: «نُحاول منع هزة في السوق، وما باليد حيلة»، على حد تعبيره، مؤكدا أننا سنربط المساحات مع احتياجات المغازل، ولن نعتمد على التصدير وحده لتصريف الإنتاج، ولن تزيد المساحات مرة أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلى، وأن فائض محصول الموسم الماضى ما يقرب من مليون قنطار من إجمالى 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، قائلًا: «لم تُبع، ولم تُصدر، وبلغت تعاقدات التصدير 1.28 مليون قنطار، ما سبب هزة في السوق للمزارعين وسعر الشراء.
وعقد وزير الزارعة مقارنة بين القطن الأمريكي والقطن المصري من حيث السعر، في الوقت الذي يصل فيه الثاني إلى إلى 1.12 دولار في الوحدة، يرتفع الأول إلى 1.5 دولار بالرغم من فضائل الثاني من حيث الجودة والمواصفات العاليمة، موضحا أنه هناك الكثير من التجار يهربون من دفع الضرائب على محصول القطن، وبعض الشركات لم تلتزم بقرارها بعدما وعدت الوزارة بشراء كميات كبيرة من القطن.
في الوقت ذاته عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لبحث مقترحات وسبل الحفاظ على مكانة القطن المصري بحضور وزراء التموين وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والزراعة، واستعرض خلال الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، فضلا عن شن حملات دورية لغلق الدواليب الأهلية التي تستغل الفلاحين ولا تسدد الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف والمتابعة على تجربة زراعة القطن قصير التيلة لأنها تتميز بإنتاجية عالية مدة زراعة قصيرة كما أنها تناسب استخدامات المغازل المحلية وستوفر استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزل على الدولة.
وكانت أعلنت وزارة قطاع الأعمال في وقتً سابق عن تطبيقها نظام جديد لشراء القطن من الفلاحين يعرف بمسمى "نظام المزايدة"، ويجري تجميع القطن من المزارعين بمراكز تجميع، ثم تنظيم مزايدة وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية.
وأكد رئيس اتحاد مصدري الأقطان المصرية، نبيل السنتريسي، أن توجيهات وزارة الزراعة لتقليص مساحات القطن للموسم الحالي إلى ما يقرب من 200 ألف فدان في المتوسط بعدما وصلت العام الماضي لـ336 ألف فدان أمر مؤسف للغاية لكن لا بد منه في الوقت الحالي لأن القطن في مصر يتراجع عن مكانته بسبب عدم الاهتمام به بالرغم من جودته العالية، ولكن من ناحية أخرى يعتبر القرار في حد ذاته خطوة جيدة لتصحيح الأخطاء التي وقعنا بها العام الماضي والتي شهدها السوق من ركود والفائض من محصول القطن الذي اشترته شركات بثمن أقل من قيمته.
وأضاف أن القطن المصري له سمعته بين الدول وجودته الرائعة ولكنه يحتاج لمزيد من الجهد حتى ينهض ويغزو العالم، فالإنتاج يعتبر سهلا ولكن التصينع أمر صعب للغاية فهناك ما يقرب من 30 مصنع غزل ونسيج بالقطاع العام تم غلقهم لحين تجديدهم وهذا أمر سيئ للغاية، في حين أن إجمالي الطلب من التصدير والاستهلاك وصل لما يقرب من 1.5 مليون قنطار فقط، مليون منها للتصدير وللمغازل المحلية نصف مليون قنطار، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى التوجه لتصدير الإنتاج بدلا من تصدير الخام.
وأردف السنتريسي أن سعر كيلو القطن وصل 45 جنيها، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر القطن المغزول 400 جنيه للكيلو، وذلك فارق كبير على مصر تجنبه، ويترواح سعر قنطار القطن محليا بين 2000 و2100 جنيه، في الوقت الذي يتراوح فيه أسعار القنطار من الأقطان المستوردة مابين 1600 و1800 جنيه، ولذلك اعتبر القرار خطوة صحيحة لتصحيح أخطاء الأعوام الماضية.
وأوضح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن انتعشت خلال العام الماضي ووصلت المساحة إلى 336 ألف فدان، لافتا إلى أن تعثر تسويق المحصول وعدم وفاء الحكومة بشراء القطن بسعر الضمان الذي أعلن حينها وهو 2700 جنيه لقنطار قطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي جعل المزارعين يعزفون عن زراعته هذا العام وتقلصت المساحة إلى 236 ألف فدان.
وأضاف أبوصدام أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، بل جاء نظام البيع بالمزايدة ليدخل القطن الانعاش بعد أن كان بدأ بالانتعاش، مؤكدا أنه تم إجراء مزاد على نحو 5484 قنطارا بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، حيث تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بسعر 2100 للقنطار وهذا السعر أقل من سعر الضمان للعام الماضي بنحو 400 جنيه للقنطار مما يعني أن زراعة القطن تواجه مصير مظلم.
وأشار إلى أنه لعودة المزارعين لزراعة القطن علينا تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على أن يعتمد التسعير على هامش ربح ولا يكون المعيار السعر العالمي وعلى الدولة دعم وتشجيع الشركات المحلية لاستخدام القطن المصري بدل المستورد مع وضع قيود على استيراد الأقطان والعمل على فتح الأسواق الخارجية لاستيعاب الإنتاج، بالإضافة إلى الاتجاه إلى تصنيع القطن قبل تصديره لإضافة قيمة اقتصادية إضافية تشجع المزارعين على زراعة القطن.
