كشف النائب عبد المنعم
العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهائه من إعداد
مشروع قانون لمجلس الشيوخ، بما يتوافق مع النصوص الدستورية، التى نصت عليها
التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى حددت مهام مجلس الشيوخ، وألا يقل عدد أعضائه
عن 180 عضوًا، على أن يقبل العدد القسمة على 3.
وقال «العليمي»،
لـ«البوابة نيوز»، إن القانون حدد اختصاصات مجلس الشيوخ، بأن يكون استشاريًا في كل
المجالات، فمن مهامه تقديم المشورة في السياسات النقدية والاجتماعية والموازنة،
وتقديم الاقتراحات التى تتراءى له، كما نص القانون على أن يتكون المجلس من 270
عضوًا، 180 منهم بالانتخاب، مقسمين بين 120 عضوا منتخبا على نظام القائمة، و60 على
النظام الفردي، (30 دائرة للقوائم بإجمالى 120 عضوًا، و30 دائرة فردى بإجمالى 60
عضوًا).
وأضاف: إلى جانب 90 عضوًا
من المعينين، على أن يكون ثلثهم على الأقل من المرأة؛ مشيرًا إلى أن القانون حدد
مدة المجلس بخمس سنوات، والإجراءات المتعلقة بخلو أحد المقاعد، أو إجراءات إسقاط
العضوية إذا فقد الثقة والاعتبار.
وتابع «العليمي»، أن
القانون اختص المجلس بوضع لائحته الداخلية، وأن انعقاد المجلس يكون صحيحًا بحضور
أغلبية أعضائه، ومن حق 20 عضوًا على الأقل التقدم بطلب المناقشة العامة، حول موضوع
عام، ومن حقه التقدم باقتراح برغبة، ولكن لا يحق له مساءلة الحكومة، وفقًا لما نصت
عليه المادة 253 من الدستور: «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة، غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ».
وأشار، إلى أن القانون حدد عمر المرشح، بأن يكون 35 سنة، كما منع القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه؛ مشددًا على أنه من المقرر أن يتقدم بمشروع القانون، فور عودة انعقاد جلسات المجلس، في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
