كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الإدارة وافق على الترخيص لشركات التصنيف الإئتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمزاولة نشاطها، بهدف إتاحة التمويل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عمران"، أن مجلس إدارة الهيئة بادر بتلك الخطوة التنظيمية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وأشار إلى شهده العام الماضى من إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية - والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة وبتفويض من الجمعية العامة، مع ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.
وأضاف عمران أن مجلس الإدارة رأى أهمية نوعية في تقنين اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر السندات وايرادات الدين بأنواعها المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى انه في إطار أتاحه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات في أتاحة التمويل، كما بدأ منذ مارس 2018 تفعيل سجل الضمانات المنقولة والذي يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة من خلال أشهار الضمانات في سجل إلكترونى دون الحاجة لنقل حيازة المنقول وبقاء المنقول في حيازة المدين لاستخدامه في النشاط، وقد بلغت قيمة الإشهارات على تلك الأصول نحو 520 مليار جنيه.
وأضاف "عمران"، أن مجلس إدارة الهيئة بادر بتلك الخطوة التنظيمية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وأشار إلى شهده العام الماضى من إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية - والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة وبتفويض من الجمعية العامة، مع ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.
وأضاف عمران أن مجلس الإدارة رأى أهمية نوعية في تقنين اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر السندات وايرادات الدين بأنواعها المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى انه في إطار أتاحه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات في أتاحة التمويل، كما بدأ منذ مارس 2018 تفعيل سجل الضمانات المنقولة والذي يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة من خلال أشهار الضمانات في سجل إلكترونى دون الحاجة لنقل حيازة المنقول وبقاء المنقول في حيازة المدين لاستخدامه في النشاط، وقد بلغت قيمة الإشهارات على تلك الأصول نحو 520 مليار جنيه.
