تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا الإثنين، بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات في ساحات المحاكم، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس»، والمتهم فيها 213 متهما، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز محطات القضية كالتالي:
إحالة للجنايات
في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
تقرير الاتهام
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.
كما وُجه للمتهمين اتهامات بالتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
أحراز المتهمين
عثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
أقوال الشهود
تمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال جميع الشهود الوارد أسمائهم بامر الإحالة وبلغ عددهم 834 شاهد إثبات، ومن أبرز الشهود اللواء محمد إبراهيم والذى جاء للإدلاء في محاولة اغتيال بالقرب من منزله، والضابط محمد عبد الرحمن مجرى التحريات في الدعوى.
واستمعت المحكمة أقوال شاهد الإثبات أمين الشرطة أحمد رفعت، ويعمل أمين شرطة بالحراسات، عن واقعة محاولة تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إن الانفجار حدث بشارع مصطفى النحاس على بعد 500 متر من منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.
وقال شاهد الإثبات المقدم عماد الدين، أحد أفراد تأمين موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وقال إنه كان من ضمن قوة تأمين موكب وزير الداخلية وأنه تلقى إخطار على الجهاز يفيد يوجد شخص يرتدى ملابس جيش شكله مريب داخل سيارة عند تقاطع شارع عماد النحاس.
وأضاف الشاهد أنه عند وصول موكب الوزير لتقاطع شارع مصطفى النحاس قام الانتحارى الذى يرتدى ملابس عسكرية بتفجير نفسه، ما أسفر عن إصابة جميع أفراد طاقم الحراسة، وحدوث تلفيات بجميع سيارات الموكب الخمسة.
بينما قال المقدم محمد عبد اللطيف، أحد أفراد الحراسة بموكب الوزير الأسبق محمد إبراهيم، إنه كان مصاحبا لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم من محل إقامته بمدينة نصر، وعقب وصول موكب الوزير لشارع مصطفى النحاس سمعنا صوت انفجار، موضحا أن الانفجار كان بتقاطع مصطفى النحاس عن طريق اعتراض موكب الوزير ومحاولة اغتياله عن طريق انتحارى يقود سيارة مفخخة.
واستمعت المحكمة في جلسة 20 ديسمبر 2016، لأقوال شاهد الإثبات رقم 91 بأمر الإحالة وقال بعد حلف اليمن، أنه يعمل ضابط شرطة وكان مكلف بالخدمة بكمين المؤدى للتجمع الأول، وأثناء تواجده قام مجهولين بإطلاق النار على الكمين، وانه أصيب بشظايا في جنبه الأيسر من جراء الحادث. وأضاف الشاهد أنه قام بإطلاق النار في اتجاه الجناة.
وفى ذات الواقعة استمعت المحكمة لأقوال الشاهد رقم 94 بأمر الإحالة، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة، وكان مكلف بالعمل خدمة بكمين التجمع الأول، وأن مجهولين أطلقوا النار على قوة الكمين ولاذوا بالفرار، ولم يسفر الحادث عن ضحايا سوى إصابة بشظايا لأحد الضباط.
ومن الجرائم التى ارتكبها المتهمين واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، وعلى مدى أكثر من 4 جلسات استمعت المحكمة لشهود الإثبات في الواقعة وبدأتها في جلسة 14 فبراير 2017، وقال شاهد الإثبات عاطف يعمل رقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، إنه وصوله لمكان خدمته بالمديرية في نحو الساعة الـ6 و20 دقيقة يوم حادث تفجير المديرية، رأى سيارة ربع نقل 2 كبينة تقف بجوار السور، ينزل منها شخص واستقل سيارة أخرى سوداء اللون وغادر محيط المديرية، مضيفًا أنه توجه إلى الضباط المتواجدين داخل المديرية وأخبرهم بتواجد السيارة الربع نقل في الخارج، وأثناء توجه الضباط إلى السيارة حدث الانفجار قبل وصولهم إليها.
ومن جانبه قال اللواء مهندس أشرف ناصر، مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، أنه صدر قرار من النائب العام لمعاينة مبنى مديرية أمن القاهرة بعد تفجيره، وأنه اختص بمعاينة التلفيات التى لحقت بالمركبات الموجودة بمحيط وداخل مبنى المديرية، مضيفا أن اللجنة المختصة بمعاينة المركبات فحصت 80 مركبة متنوعة، وأن قيمة التلفيات التى لحقت بالمركبات وصلت لـ 182 ألف جنية.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات عصام إبراهيم صاحب مكتب توريدات، وقال بعد حلف اليمن إنه كان سائق سيارته على الطريق الدائرى أثناء قدومه من مدينة 6 أكتوبر لوسط البلد، وعند نزله الباسوس رأى سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص من بينهم اثنين يحملون أسلحة نارية وقاموا بإطلاق النار على قوات الكمين ما أدى لإصابة 4 من أفراد الكمين، مضيفًا أن المتهمين لاذوا بالفرار بعد الواقعة، وأنه لم يتعرف على مدى إصابة أفراد الكمين.
أبرز أحداث الجلسات
نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتى تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدنى يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
