أكد الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ضرورة العمل في إطار من التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار من أجل إنجاز تطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء في كل الجهات.
وأوضح أن "رؤية مصر 2030"، وجلسات العمل التى تم عقدها لمتابعة تنفيذ تلك الرؤية، كانت البداية الفعلية لنشر ثقافة التخطيط المبنى على الأداء.
جاء ذلك في كلمته بمؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، الذى تم تنظيمه اليوم الأحد، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والمالية، في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف "حلمي"،، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030، أكد بشكل واضح الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير، ولكى يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء، يجب تحديث منظومة التخطيط، يليها تطوير منظومة المتابعة، ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.
وأكد أن المدخلات المالية والبشرية، هى الأساس للإطار المنطقى للتخطيط والمتابعة، وأن التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 يراعى ذلك، موضحًا أن عديد من الدول نجحت في تحقيق موازنة البرامج والأداء.
وقال: إن "رؤية مصر 2030" تأتى على قمة منظومة التخطيط، باعتبارها تمثل الإطار الاستراتيجى طويل الأجل وينبثق عنها برنامج الحكومة متوسط الأجل، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء ساعدت في إعداد محتوى برنامج الحكومة، ما أدى في النهاية للوصول إلى خمسة أهداف استراتيجية لهذا البرنامج وكل هدف ينقسم إلى عدة برامج رئيسة والتى بدورها تنقسم لبرامج أخرى فرعية لها آليات محددة عبارة عن مجموعة من المشروعات والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الهيكلية وغير ذلك المعنية بتنفيذ أهداف محددة لكل وزارة.
وأضاف أن منظومة المتابعة لبرنامج الحكومة، تحتوى على أكواد خاصة لكل مؤشر أداء وبرنامج فرعى، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لكل مشروع بداية ونهاية واضحة ومؤشر أداء لكل هدف ومعدلات إنجاز وكذلك خطة زمنية واضحة، مؤكدًا على أننا نطمح لأن يكون هناك منظومة متكاملة للخطة والمتابعة.
وحول الفرق بين موازنة البرامج وخطة البرامج، قال: إن خطة البرامج هى خطة دولة معنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يشارك بها كل الجهات بالدولة بجانب الجهاز الحكومى من هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو أجهزة مستقلة ماليا والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص فكل تلك الجهات لها دور مهم في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.
وتابع: من المهم معرفة أثر كل مؤشر على المواطن، مشيرًا إلى وجود 2800 مؤشر أداء بالمنظومة، وأنه لا بد أن يكون لدى كل وزارة مؤشرات أداء تشغيلية تفصيلية على مستوى المشروعات والأنشطة.
وأضاف أن موازنة برنامج ما هى عبارة عن مجموعة من المشروعات الاستثمارية والأنشطة الجارية، وأن هناك تطور كبير حدث على مستوى محتوى المنظومة وتقارير متابعة الأداء.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التى يجب توافرها لنجاح منظومة البرامج والأداء أوضح ضرورة توافر كيان مؤسسي بكل جهة مهمته إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، منوهًا عن قرار السيد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باستحداث تقسيم تنظيمى للتخطيط الاستراتيجى والسياسات والمتابعة والتقييم، وكذلك مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى قدمه وزير المالية بإنشاء وحدة للبرامج والأداء.
وأضاف أن تطبيق منظومة البرامج والأداء تعد عملية سياسية أكثر منها فنية حيث هناك اهتمام من جانب الحكومة، وهناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذى يتم بين وزارتى التخطيط والمالية في هذا الشأن وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما.
وقال: إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دورا مهما في إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء.
وتابع: هناك تعديل يتم حاليًا على قانون إعداد الموازنة، وفى قانون التخطيط العام، حيث تمت مراعاة أن يكون هناك مواد ملزمة لتطبيق خطة البرامج والأداء وذلك في ضوء وضع المنظومة في إطار تشريعي داعم ومساند.
