أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي مساء السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية، والنيابة العامة المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب الشهود.
وأضاف العسعوسي - في تصريح صحفي - أنه سيوقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي، في حين سيوقع عليها من الجانب المصري النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي وصل مساء السبت إلى الكويت، تلبية لدعوة وجهها إليه.
وأوضح أن أبرز ما تحمله بنود مذكرة التفاهم تتمثل في تبادل المعلومات بين النيابتين، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة الى تنظيم الدورات والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
وعن ماهية المساعدة القضائية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، أوضح العسعوسي أنها تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا، والإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود، مشيراً إلى أنه في العادة، فإن البيانات التي قد تحتاجها الكويت من مصر، أو تحتاجها مصر من الكويت، تكون مهمة جداً لاستكمال ملفات بعض القضايا.
