نائب رئيس "دعم مصر": انتخابات الشيوخ فرصة ذهبية للأحزاب لإثبات وجودها.. النظام المختلط 75% قائمة و25% فردي هو الأقرب.. وسيطرة رجال الأعمال على التمويل أكبر الأزمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف اللواء محمد صلاح أبوهميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن أن قانونى المحليات والإجراءات الجنائية يمثلان الأولوية القصوى للبرلمان خلال دور الانعقاد القادم، إلى جانب القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية.

واقترح خلال حواره مع «البوابة نيوز»، أن يكون سن 40 عاما حدا أدنى خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، فهو يستوجب وجود خبراء في كافة المجالات، ما يفتقده الشباب.

وشدد أبوهميلة، على أن الأحزاب لديها فرصة ذهبية عليها أن تستغلها؛ وهى الاستحقاقات الانتخابية القادمة (البرلمان- الشيوخ- المحليات)، لتثبت وجودها ومدى صلتها وتواصلها مع الشارع المصري، مضيفًا أن الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية حاليًا تستطيع المشاركة في تشكيل الحكومة، وعلى رأسها مستقبل وطن، خاصة أن لديه من الكفاءات التى تستطيع المشاركة في تشكيل الحكومة في المستقبل القريب.

• في البداية، ما رؤيتك لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، المقرر له الانطلاق في أكتوبر المقبل؟

يقع على عاتق البرلمان في دور الانعقاد القادم والأخير العديد من القوانين العالقة، التى يتحتم إصدارها قبل انقضائه، حيث إنه من المقرر مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون الدوائر وتنظيمها؛ فهى قوانين لا بد من صدورها حيث إنها مكملة للتعديلات الدستورية الأخيرة.

كما أن البرلمان سيسعى خلال دوره الأخير إلى إجراء مناقشات موسعة حول قانونى المحليات والإجراءات الجنائية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد خلال مؤتمر الشباب الأخير، بأن تكون انتخابات المحليات نهاية العام الحالي، ما يستوجب خروج القانون، فهو من القوانين المهمة التى تعتمد عليها الدولة، محليًا ودوليًا، فهو يحافظ على صورتها الدولية؛ خاصة أن أعضاء المحليات منتخبون عن كافة طوائف الشعب في انتخابات حرة نزيهة.

• كيف ترى التشريع الخاص بمجلس الشيوخ؟

قبل التقدم به للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عقدنا جلسات حوارية موّسعة حوله، للوصول إلى الشكل القانونى الأمثل، خاصة أن التعديلات الدستورية وضعت بعض الشروط حيث أتت التعديلات متسقة مع الدستور، وحددت المادة (248) من الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ وهى دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتثبيت دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

كما أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يكون معنى بأخذ الرأى في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجي، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

فجاءت التعديلات المقدمة من جانبنا لتنص على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فردى مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبًا، وكان الرأى في البداية يتجه نحو تكوين المجلس من 270 عضوًا، إلا أنه في النهاية استقررنا على 240 كرقم مناسب خاصة أن الدستور حدد ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

• هل تضمن مشروع القانون شروطا معينة حول عضوية المجلس؟

التعديلات الدستورية كانت واضحة حول الأمر، فمجلس الشيوخ على عكس النواب، دوره محدود (استشاري)، لذلك لا يستلزم أن يكون ممثل لجميع طوائف الشعب، وجميع الأعمار؛ فمن شروطه أن من يعين فيه يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، لذا فأنا أقترح أن يكون 40 عاما حدا أدنى خلال انتخاباته القادمة، فهو يستوجب وجود خبراء في كافة المجالات، وهو ما يفتقده الشباب، فالشباب غير مثقل بالخبرة أو التجربة، ومجلس الشيوخ هدفه الإفادة في الدراسات والأمور الاستشارية.

مقبول في مجلس النواب أن يشمل مؤهلات متوسطة ودنيا ولكن الشيوخ له مستوى محدد في المؤهلات، كما أن مجلس الشيوخ له تاريخه.

• تخوّف البعض من تأثير عودة «الشيوخ» على الموازنة العامة للدولة.. كيف ترى تلك التخوفات؟

عودة مجلس الشيوخ أتت في المقام الأول لمصلحة الوطن والمواطن، فهى ضرورة الفترة الحالية، بعض الأجهزة لها موازنة مرتفعة «تُسرف» وعائدها يكون غير مباشر؛ لما تمثله من قيمة دولية، ولكن الأمر لا ينطبق على مجلس الشيوخ، فمصر لها تاريخ مع مجلس الشورى، ودوره السابق في معاونة مجلس النواب، فالشيوخ سيأتى بديلا عن مجلس الشورى السابق الذى تم إلغاؤه بموجب دستور ٢٠١٤، كما أن الشيوخ لن يحتاج إلى مبنى جديد أو موظفين جدد أو سيارات أو غيرها من الاحتياجات، فموظفو مجلس الشورى السابق، مازالوا موجودين ويتقاضون رواتبهم من مجلس النواب سيتطلب بدلات النواب لا غير، التى سيتم تعويضها من تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، ليصل إلى٥٠٠ أو٤٥٠ نائبًا، بدلًا من ٦٠٠ نائب حاليًا.

• في رأيك ما النظام الانتخابى الأفضل للبرلمان؟

نسعى خلال تعديلات قانون مجلس النواب، التى من المقرر إصدارها خلال دور الانعقاد القادم إلى الإصلاح الانتخابى وتحقيق الديمقراطية، وعن النظام الانتخابى الأمثل فشخصيًا أميل إلى نظام القائمة النسبية، فهو يجمع ما بين الفردى والقائمة، خاصة أن المرشح على النظام الفردى تواجهه صعوبات عديدة، كما أن النظام المختلط يقضى على المال الانتخابى والرشاوي، وهو ما قد يساهم في انحراف العملية الانتخابية عن مسارها الصحيح، كما أنها تقضى على عضو «المآتم والأفراح» كما يطلقون عليه، وتقوى الأحزاب، وتسمح للأحزاب بأن تكوّن ائتلافات فيما بينها.

لذا أقترح أن تكون النسبة في النظام المختلط بين القائمة والفردى 75% قائمة والـ25% فردى؛ وفى رأيى هو الأقرب، حيث إن القائمة قد تضم مستقلين، معظم دول العالم 90% من أعضاء البرلمان أحزاب والـ10% مستقلين.

• كيف ترى الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟

المواطن هو الفيّصل في كافة الاستحقاقات الانتخابية؛ إلا أنه بحاجة إلى التثقيف سياسيًا، النظام الانتخابى يحتاج نضوجا فكريا بالنسبة للمواطن في عملية الاختيار نفسها؛ فمن المتعارف عليه أن دور مجلس النواب مقتصر على الرقابة على أداء الحكومة والمعاونة في التشريع إلا أننا للأسف نجد صعوبة في القيام بذلك في ظل ما يطلب منا من خدمات خاصة أو عامة للدوائر لتلبية احتياجات المواطنين في ضوء عدم وجود المحليات.

• وبالنسبة للأحزاب.. كيف ترى دعوات حل بعضها؟

أستبعد مستقبلًا أن يكون هناك قانون يتيح حل الأحزاب، فالقانون الحالى لا يسمح بحل أى حزب إلا في حالة المخالفة وبشروط معينة، إلا أننى أرى أنه من واجب الأحزاب أن تكون على صلة مستمرة بالشارع المصري؛ وهو ما تفتقر إليه معظم الأحزاب الموجودة فهى «أحزاب كرتونية»، الأحزاب التى لديها تواجد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ما يجعلنا نقف أمام 100 حزب ليس لها أى دور سياسي؛ ما يستوجب ظهور اندماجات وائتلافات لتقليص العدد.

الأحزاب لديها فرصة ذهبية عليها أن تستغلها؛ وهى الاستحقاقات الانتخابية القادمة (انتخابات البرلمان- الشيوخ- المحليات)، لتثبت وجودها ومدى صلتها وتواصلها مع الشارع المصري.

• ما أبرز التحديات التى تواجه الأحزاب المصرية في رأيك؟

أكبرها سيطرة بعض رجال الأعمال على تمويل الحزب؛ وبعض الأحزاب يسيطر عليها رئيس الحزب بالتمويل، لو رفع يده يموت الحزب، ولابد من وجود دور لإدارة الحزب سياسيًا، والأحزاب قائمة على أمرين في كل دول العالم وهما التبرعات من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى الإعانة من الدولة، خاصة أن جميع كل دول العالم تعطى إعانات للأحزاب بعدد أعضاء ممثلين داخل المجلس.

الدولة في الثمانينيات والتسعينيات كانت تنتهج نفس النهج وتمد الأحزاب بإعانات لمساعدتها على التواجد الفعلي، وممارسة دورها في الشارع؛ بعض الأحزاب ستنقرض نتيجة رفع يد رجال الأعمال عنها، والأحزاب هى الأساس وعلى الدولة أن تساعدها.

• متى نرى الأحزاب السياسية تُشكل حكومة؟

تستطيع بعض الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية حاليًا المشاركة في تشكيل الحكومة، وعلى رأسها مستقبل وطن، خاصة أن لديه من الكفاءات التى تستطيع المشاركة في تشكيل الحكومة في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن نراه في الفصل التشريعى القادم، أن يساهم حزب مستقبل وطن بإمكانياته وقدراته في تشكيل وزارة بالتعاون مع الأحزاب الأخرى، وتكوين حكومة ائتلافية.

أمامنا فترة قد نلقبها بـ«الانتقالية»، وهى لن تقل عن ثلاث سنوات حتى تقوى الأحزاب، حتى يقوم بدوره بشكل جزئى أو الدفع بمرشحين.

• ما أجندة دعم مصر وأولوياته خلال الفترة القادمة؟

أجندة دعم مصر وأولوياته مرتبطة بأجندة البرلمان، لا سيما أنها ائتلاف الأغلبية تحت القبة، لذا فإن قانون الإجراءات الجنائية والمحليات وقوانين الانتخابات هى الأولوية حاليًا، لذا نسعى لتجهيز ومقترحات، وتنظيم جلسات حوارية حولها، واجتماعات مكثفة لتجهيز المقترحات ووضع الخطوط العريضة لها والتقدم بها للبرلمان، خاصة أن قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لا بد من خروجهما.