تنتهى محكمة النقض خلال الأيام القليلة المقبلة من نظر طعون لمتهمين مدانين في قضايا شغلت الرأى العام، جميعها تتعلق بالإرهاب وارتكاب جرائم من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد، حيث كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما رادعه ضدهم، سواء الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية وأحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد لهؤلاء المتهمين
حيث تسدل محكمة النقض الستار على ٣ قضايا مهمة، والتى من بينها إدراج عبد المنعم أبوالفتوح وآخرين بقوائم الكيانات الإرهابية وخلية إمبابة الإرهابية والتعدى على كمين الخصوص.
قوائم الكيانات الإرهابية
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، طلب في مذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات بأدراج أبوالفتوح ونجله وآخرين فأيدت محكمة الجنايات طلب النائب العام وتم الإدراج بقوائم الإرهاب في القضية التى أسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها مع أبوالفتوح وآخرين اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ومع طعن المتهمين بالقضية أمام محكمة النقض على قرار إدراجهم، تم نظر الطعن وأجلت المحكمة نظره لعدة مرات إلى أن قررت حجز الطعن للحكم.
خلية إمبابة الإرهابية
وهى القضية التى تحمل رقم ٦٢٩ حصر أمن الدولة لسنة ٢٠١٤ المقيدة برقم ٣٥ جنايات أمن الدولة العليا لسنة ٢٠١٥ والمعروفة إعلاميا بخلية إمبابة، وتتضمن اتهامات بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية فأصدر قاضى الجنايات، المستشار محمد ناجى شحاتة، حكما بإعدام ١٠ متهمين، والمؤبد لـ٥ آخرين. ومع طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد أحكام الجنايات، والتى حجزت محكمة النقض الطعن للحكم على المتهمين.
كمين الخصوص
تعد هذه القضية من أخطر القضايا الإرهابية، حيث أسندت فيها نيابة أمن الدولة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها والدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، لكن قضت محكمة الجنايات في ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ بأحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين، وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم بعد تقديم مذكرة طعن بها أكثر من ٢٠ دفعا قانونيا. وبالنظر أمام محكمة النقض قررت المحكمة حجزها للحكم. يقول الفقيه الدستورى فؤاد عبدالنبى، إن وصول طعن المتهمين أمام محكمة النقض والنظر فيه بالدوائر الجنائية للمحكمة يعنى سرعة الفصل قى القضايا بهدف تحقيق العدالة الناجزة، فالقاضى ينظر طعن المتهمين من خلال مذكرة الطعن التى أودعت بها الأسباب للتأكد من سلامة الحكم الصادر وخلوه من أى عيب قانونى، خاصة أنها محكمة إجراءات وأيضا إيداع نيابة النقض رأيها الاستشارى حول الطعن المنظور.
