أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه لا حاجة للدروس الخصوصية، في ظل المنظومة الجديدة للتعليم، وطالبوا الحكومة بضرورة رفع رواتب المعلمين، وغلق المراكز التعليمية الخاصة، والرقابة الدورية على المدارس لمتابعة عملية سير الشرح داخل الفصول.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن أزمة الدروس الخصوصية ليست وليدة عام أو اثنين بل هى ناتجة عن عدد كبير من السنوات، لافتة إلى أنه من الصعب حل هذه المشكلة في عام واحد من خلال تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.
وأوضحت نصر لـ«البوابة نيوز»، أن المنظومة الجديدة التى تم تطبيقها في الصف الأول الثانوى تستهدف الاعتماد على الفهم وليس الحفظ فبالتالى تغيير نظام الامتحانات سيعمل بالضرورة على تقليل فكرة الدروس الخصوصية، مؤكدة أن الأنظمة الجديدة ستقضى على الدروس الخصوصية تدريجيًا وتغيير ثقافة المجتمع.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة وجود رقابة شديدة على المدارس وحث المعلمين على الشرح داخل الفصول، إضافة إلى التزام الطلاب بالحضور والاهتمام بما يتم شرحه، مشيرة إلى أن اللجنة ستطالب الوزارة بعمل رقابة شديدة على المدارس فيما يخص حضور الطلاب بكل المراحل التعليمية وحضور المدرسين وعمل دورات تدريبية لهم على الشرح، وزيادة رواتبهم، خاصة أن غلق المراكز لا يقضى على الدروس الخصوصية لوجود الكثير من التحايل من قبل المدرسين أو أولياء الأمور، والحل هو العمل على الاهتمام بالتعليم.
من جانبه أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، أن القضاء على الدروس الخصوصية يبدأ من رفع رواتب المعلمين لتشجيعهم على الشرح داخل الفصول، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة على من يخالف ويعمل بالدروس الخصوصية.
وأوضح حسين، أن اتجاه الطلاب للدروس الخصوصية نتيجة لتكدس الفصول بالطلاب وعدم اهتمام المعلمين بالعملية التعليمية داخل المدارس، مطالبًا الحكومة بتكثيف جهودها في الرقابة على المدرسين داخل المدارس ومتابعة عملية سير الشرح داخل الفصول.
وطالب النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، الحكومة بعمل حصر شامل لمراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية وغلقها كبداية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد على أن القضاء على الدروس الخصوصية نهائيًا يتطلب رفع رواتب المعلمين لتحسين أوضاعهم، بما يضمن لهم حياة مستقرة، قائلًا: «في الوقت ده نقدر نحاسب المعلمين ونعاقبهم بأشد العقوبات لو خالفوا».
وتابع، لا بد من توفير فرص تدريبية كافية للمعلمين على الشرح والتفسير والمتابعة المستمرة لهم داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه من الممكن عمل مجموعات تقوية للطلاب الأقل استيعابًا، مطالبًا بعمل حملات توعوية لأولياء الأمور بعدم جدوى الدروس الخصوصية في ظل المنظومة الجديدة للتعليم.
