تضج ملفات محاكم الأسرة بالعديد من قصص الطلاق وانهيار الأسر وتشريد الأطفال، نتيجة انفصال الزوجين، الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة، بعد أن أصبحت مصر الأولى في نسب الطلاق عالميا، واختفت المودة والرحمة بين الأزواج، ليحل بدلا منهما البغض والضغينة.
ووفقًا لشكاوى الزوجات المتقدمات لطلب الطلاق والخلع، رصدت مكاتب التسوية أن 43 % منهن تعرضن للعنف الجسدى واللفظى والجنسي، وعددت الزوجات عدة أسباب للخلافات التى نشبت بينهما من أبرزها، تعاطى الأزواج للعقاقير المنشطة والمواد المخدرة، والإنفاق، وراتب الزوجة، وتدخل أهل الزوج في الحياة الزوجية، مما يترتب عليه تصرفات تؤدى إلى تعرضهن للإيذاء، كما شكت الزوجات اللاتى أقمن دعاوى طلاق وخلع وأقيم في حقهن دعاوى نشوز وطاعة تعرضن للابتزاز للتنازل عن حقوقهن الشرعية،، فيما حررت 1205 زوجة خلال العام الحالى بلاغات بأقسام الشرطة تفيد خضوعهن لإجراءات طبية نتيجة لذلك العنف وفق الشهادات المقدمة.
وبينت الشكاوى المقدمة من 1700 من الزوجات العاملات المترددات على محكمة الأسرة تعرضهن للابتزاز المادى والمعنوى على يد أزواجهن والتهديد بالطرد من عش الزوجية أو حرمانهن من العمل.
وبحسب إحصائية مركز البحوث الاجتماعية، أشارت التقارير، أن إفشاء الأسرار الزوجية وتدخل الأهل والأصدقاء بتفاصيل الحياة الزوجية، قد تسبّب في وقوع ٤٤.٦٪ من نسب الطلاق.
كما أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها "فيسبوك"، سبب في وقوع نسبة لا تقل عن ٢٠٪ من حالات الطلاق، وفقًا لبيانات من محاكم الأسرة في مصر.
وأوضحت "هبة عبدالعزيز" مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاسترايجية أن نسبة الطلاق بسبب إفشاء الأسرار الزوجية وصلت إلى 44.5%، وهي نسبة عالية.
ونوّهت في تصريحات صحفية بأن مواقع التواصل الاجتماعي، أدَّت لوجود فجوة كبيرة بين الزوجين، ووجود علاقات دون معايير محددة، وتسبَّبت في زيادة نسب الطلاق.
وطبقا لمصلحة الأحوال المدنية، فإن أكبر نسبة طلاق تمت حتى أغسطس ٢٠١٨ كانت في القاهرة ووصلت إلى ٢٢١٩٤ حالة طلاق، وفى محافظة الجيزة ١٢٥٩٦ حالة، والإسكندرية ١١٥٩٢ حالة، وسجلت محافظة جنوب سيناء أقل نسبة لحالات الطلاق، حيث لم تتخط الـ ١٣٤ حالة في الثمانية أشهر، وبلغ إجمالي حالات الطلاق على مستوى الجمهورية ١١٥ ألف حالة طلاق حتى أغسطس الماضي.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، فقد انخفض معدل الزواج في ٢٠١٧ من ١٠.٣ لكل ألف من السكان عام ٢٠١٣ إلى ٨.٨ لكل ألف من السكان عام ٢٠١٧، أى بفارق ٢.٢٪ وهو مؤشر خطير مع ازدياد حالات الطلاق.
ووصل معدل الطلاق من ٢.٥ لكل ألف من السكان عام ٢٠١٣ إلى ٣ لكل ألف من السكان عام ٢٠١٥، وثبت خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧ بلغ ٢.٧ لكل ألف من السكان في الحضر، وظل ثابتا في الريف ١.٥ لكل ألف ليرتفع ١.٦ في عام ٢٠١٧.
وتبين أن محافظة القاهرة لها المقام الأول، حيث بلغ معدلها ٤ لكل ألف من السكان، تليها محافظة الإسكندرية، حيث بلغ معدلها ٣٠٦ لكل ألف من السكان، ثم محافظة بورسعيد، حيث بلغ معدلها ٣.٥ لكل ألف من السكان، كما أن معدل بعض المحافظات يزيد عن المعدل العام للجمهورية، حيث بلغ ٢.١ لكل ألف من السكان.
وتمثل محافظتا أسيوط والمنيا، أقل معدلات الطلاق، حيث بلغ معدل كل منهما ١ لكل ألف من السكان، وتساوت محافظات المنوفية كفر الشيخ وسوهاج والأقصر والوادى الجديد، بمعدل ١.٣ لكل ألف من السكان.
وفي سبتمبر عام 2018 أطلق الأزهر الشريف بمصر، حملة بعنوان وعاشروهنّ بالمعروف للحد من نسب الطـلاق في البلاد، بعد 5 أشهر من حملة أولى بعنوان لمواجهة هذه الظاهرة المُقلِقة في البلاد.
ويقول الدكتور إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسي، إن العنف له عدة أسباب أهمها تعاطي المخدرات، والضعف الجنسي، الذي يؤدي إلى الإحباط وينتج عنه الغضب والعنف كرد فعل عكسي.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن العنف الزوجي غير متربط بشريحة معينة أو طبقة اقتصادية بل يمتد بشكل أفقي ويشمل كل المستويات المالية والعلمية ولعل ملفات محاكم الأسرة بها الكثير من الحالات.
وقال: إن المخدرات كالترامادول والهيروين تدفع متعاطيها إلى استخدام العنف الجسدي مع الجميع دون تفكير، وتؤدي إلى خلل في التفكير وغياب القدرة على التميز.
وأشار إلى أن عدم تجديد الخطاب الديني وانتشار ثقافة و"اضربوهن" بين بعض الشيوخ، كن أسباب تلك الظاهرة، مضيفا أن الخطاب الديني الصحيح يجب أن يوصي بحسن المعاملة ولا يشجع على استخدام العنف.
