يتولى القطاع الزراعي اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتح المرحلة الثالثة من المشروع القومي للصوب الزراعية الـ1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، كما يعادل إنتاج المشروع ما يقرب من مليون فدان من الزراعات التقليدية، مما يبعث الاطمئنان على مستقبل مصر في الزراعة، فضلا عن تذليل العقبات والقلق والخوف المستقبلي في الحياة الزراعية من التغيرات المناخية وتقليص مساحة الأراضي المنزرعة وقلة المياه.
كما افتتح مصنع تعبئة وتغليف المنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع السابق ذكره، فضلا عن مجمع البذور التي تناول الحديث عنه الرئيس لإنتاج البذور بدلا من استيرادها، وذلك ضمن المشروع أيضا، ويعتبر المشروع مطلب قومي ضروري حيث يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة بالإضافة لإنتاج منتجات زراعية بجودة عالية لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه بالمناطق المستصلحة المستهدفة في الفترة الأخيرة لترشيد استهلاك المياه التي تتراوح نسبتها ما بين 15 إلى 20%، فضلا عن المساهمة الكبيرة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وفي نفس السياق أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المشروع القومي للصوب الزراعية يسهم في تطوير الزراعات في مصر ويعمل على تعظيم المردود الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الإنتاج للمحاصيل الزراعية وتقليص وحدة المساحة المنزرعة للزراعات التي تهدر كميات كبيرة من المياه، حيث تستهلك الزراعات المحمية ما بين 60 إلى 70% من المياه التي تستهلكها الزراعات المكشوفة.
وتابع أنه تم إنشاء الصوب على النظم التكنولوجيا الحديثة التي تحتاجها مصر في الفترة المقبلة، غير أن المشروع سيسهم في نقلة حضارية زراعية كبيرة مما سيغير شكل الزراعية في مصر، وتؤكد على ريادة مصر في المجال الزراعي، وذلك مما يحققه المشروع من جودة فائقة للمنتجات المحلية الطازجة طبقا للمواصفات خالية من التلوث والآفات والحشرات مما يسهم في تقليل الفاقد من المحصول الغذائي والزراعي، مؤكدا أنه من الممكن زراعة الكثير من المنتجات في غير وقتها لأن الصوب تم إنشاؤها على نظم حديثة لتحقيق إنتاجية عالية من المنتجات الزراعية.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن البيوت المحمية هي طوق الأمان لمستقبل الزراعة في مصر، لافتا إلى أن الزراعة داخل الصوب تعالج أكبر المشاكل بالنسبة للمزارعين، فالزراعة داخل الصوب تعالج مشكلة نقص المياه، حيث توفر الزراعة داخل الصوب من 40 إلى 60% حسب نوع التربة داخل الصوبة (تربة عادية أو تربة بديلة) إذا قورنت بالزراعة بالأرض المكشوفة.
وأضاف أبو صدام، أن اتجاه الدولة للزراعة داخل الصوب هو الاتجاه الأمثل في الوقت الحاضر، وإذا كان مشروع الـ100 ألف فدان صوبة زراعية هو البداية، وهو يمثل قفزة كبيرة في التنمية الزراعية المنشودة، فإن أهميته الكبيرة تكمن في التغلب على ثاني أكبر المشاكل الزراعية، وهي مشكلة التغيرات المناخية المفاجئة حيث يسمح نظام الزراعة داخل الصوب بالتحكم في درجات الحرارة داخل الصوب مما يقينا شر الارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة ويقضي على مشكلة فاصل العروات، مما يوفر المحاصيل الزراعية بكميات مناسبة طوال أيام العام.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن المشروع القومي للزراعات المحمية أظهر الفكر الصائب والنظرة المستقبلية للقيادة السياسية، حيث سيعمل حل هذا المشروع الضخم على حل 50% من المشكلات المزمنة، فالمشروع يسهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن توفير التقاوي والاستفادة القصوى من وحدة المياه والأرض بجانب مضاعفة العائد الاقتصادي عن طريق إضافة قيمة تصنيع المنتجات الزراعية، حيث أنه مشروع متكامل بجوار الزراعة توجد المصانع كما سيساعد كثيرا في حل مشكلة البطالة حيث يستوعب المشروع أعداد هائلة من العمالة والخبرات الزراعية.
