عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ندوة حول "نشر ثقافة خطط البرامج والاداء فى ضوء رؤية مصر 2030" والتي استهدفت عددًا من العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
ومن جانبه أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء خلال كلمته إلي أن الهدف من الندوة يتمثل في رفع الوعي برؤية مصر 2030 وخطة الاصلاح الادارى.
كما أكد حلمي علي ضرورة التوعية بأهمية ربط الموازنة بشقيها الجارى والاستثمارى فى اطار منظومة تخطيط متكاملة مؤكدًا علي حرص وزارة التخطيط علي تعزيز جهود الاصلاح الاداري مع تفعيل الحوار والمشاركة فى تطبيق رؤية مصر 2030.
وتناول حلمي الحديث حول أهمية خطط البرامج والاداء مشيرًا إلى العمل على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي بالجهاز الاداري للدولة إلي جانب العمل علي نشر ثقافة تقييم الاداء بالجهاز الاداري للدولة فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية القدرات الادارية إضافة إلى مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل إلي جانب تحسين العلاقة بين عملية التخطيط وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.
وتابع جميل أن أهمية المنظومة تكمن كذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق المزيد من الانضباط المالي لكافة أجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة إلي جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.
وأشار حلمي أن خطة البرامج والأداء قد تلعب دورًا هامًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث يتضح من خلال تطبيقها الهيئات متشابهة الأدوار داخل الدولة والتي يجب دمجها، أو إعادة الهيكلة داخل نفس الجهة في حالة وجود أكثر من وحدة تنظيمية تشترك في تنفيذ برنامج تنموي واحد.
واستعرض حلمي عددًا من المتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء حيث أوضح أن تلك المتطلبات تتمثل في ضرورة "خلق الوعي والتوعية بمفاهيم الأداء والنتائج وضرورة الإصلاح المالي وموازنات الأداء موضحًا أن ذلك قد يتم من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني بهدف خلق ثقافة الأداء، لافتًا إلي قيام وزارة التخطيط خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۹/۱۸ بتنظيم 55 ورشة عمل تدريبية مع الجهات المعنية استفاد منها ۲۲۱ موظف فضلًا عن عقد أربع حلقات نقاشية استفاد منها 315 موظف.
وحول المتطلبات الأساسية لنجاح التطبيق، أشار إلي ضرورة "توافر معلومات الأداء"، وضرورة أن تكون كل طلبات الوزارات للتمويل مدعومة ببيانات عن كفاءة وفعالية الإنفاق الخاص بها موضحًا أن ذلك تم تدارکه بالفعل بشكل جوهري خلال العامين الماضيين، مؤكدًا علي ضرورة أن يتم توزيع المخصصات المالية باستهداف تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وليس كنتيجة لهذا التوزيع.
واكد جميل، علي أهمية تطوير الهياكل التنظيمية للجهاز الداري للدولة لأهمية تحديد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ كل برنامج مع ضرورة التركيز على الحوافز الصريحة والضمنية" التي تشجع المديرين والعاملين في الحكومة والقطاع العام على التركيز على النتائج وتحقيق الأهداف إلي جانب استخدام معلومات الأداء والاهتمام بجودتها وصلاحيتها.
وأشار حلمي إلي حرص الدولة علي التركيز على دعم برامج دمج الاشخاص ذوى الاعاقةإلي جانب دعم عملية الاصلاح الاداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة فى مصر موضحت أن الدولة تعمل علي اصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية أيضًا تشمل سبعة قطاعات تتمثل في قطاع الصناعة والزراعة،التجارة الداخلية،السياحة،الاتصالات.
وأكد حلمي علي حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي تطوير الخطة مع بناء منظومة للمتابعة.
وأوضح حلمي، أن رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساهم تطبيقها في بداية خطة العام المالي 2018/17 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي وأشار حلمي أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
ومن جانبها لفتت ماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل بالقاهرة إلي التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة مع المؤسسة فيما يخص الاصلاح الاداري من خلال التعاون في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمعهد للسادة العاملين بالجهاز الاداري للدولة موضحة أنه يتم التركيز علي فئة الشباب ضمن تلك البرامج إلي جانب الاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن التوعية بكيفية بناء قدرات العاملين فى إطار رؤية مصر 2030 يعد أحد أهم أهداف الندوة حيث يتم عقد سلسلة من الندوات للعمل على توعية وتبسيط الرؤية.
وشارك بالندوة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والانتاج الحربي والزراعة والرى والتموين والنقل والصحة فضلًا عن عدد من العاملين بالجهاز المركزى ومجلس شئون الاعاقة وبمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء خلال كلمته إلي أن الهدف من الندوة يتمثل في رفع الوعي برؤية مصر 2030 وخطة الاصلاح الادارى.
كما أكد حلمي علي ضرورة التوعية بأهمية ربط الموازنة بشقيها الجارى والاستثمارى فى اطار منظومة تخطيط متكاملة مؤكدًا علي حرص وزارة التخطيط علي تعزيز جهود الاصلاح الاداري مع تفعيل الحوار والمشاركة فى تطبيق رؤية مصر 2030.
وتناول حلمي الحديث حول أهمية خطط البرامج والاداء مشيرًا إلى العمل على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي بالجهاز الاداري للدولة إلي جانب العمل علي نشر ثقافة تقييم الاداء بالجهاز الاداري للدولة فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية القدرات الادارية إضافة إلى مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل إلي جانب تحسين العلاقة بين عملية التخطيط وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.
وتابع جميل أن أهمية المنظومة تكمن كذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق المزيد من الانضباط المالي لكافة أجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة إلي جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.
وأشار حلمي أن خطة البرامج والأداء قد تلعب دورًا هامًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث يتضح من خلال تطبيقها الهيئات متشابهة الأدوار داخل الدولة والتي يجب دمجها، أو إعادة الهيكلة داخل نفس الجهة في حالة وجود أكثر من وحدة تنظيمية تشترك في تنفيذ برنامج تنموي واحد.
واستعرض حلمي عددًا من المتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء حيث أوضح أن تلك المتطلبات تتمثل في ضرورة "خلق الوعي والتوعية بمفاهيم الأداء والنتائج وضرورة الإصلاح المالي وموازنات الأداء موضحًا أن ذلك قد يتم من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني بهدف خلق ثقافة الأداء، لافتًا إلي قيام وزارة التخطيط خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۹/۱۸ بتنظيم 55 ورشة عمل تدريبية مع الجهات المعنية استفاد منها ۲۲۱ موظف فضلًا عن عقد أربع حلقات نقاشية استفاد منها 315 موظف.
وحول المتطلبات الأساسية لنجاح التطبيق، أشار إلي ضرورة "توافر معلومات الأداء"، وضرورة أن تكون كل طلبات الوزارات للتمويل مدعومة ببيانات عن كفاءة وفعالية الإنفاق الخاص بها موضحًا أن ذلك تم تدارکه بالفعل بشكل جوهري خلال العامين الماضيين، مؤكدًا علي ضرورة أن يتم توزيع المخصصات المالية باستهداف تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وليس كنتيجة لهذا التوزيع.
واكد جميل، علي أهمية تطوير الهياكل التنظيمية للجهاز الداري للدولة لأهمية تحديد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ كل برنامج مع ضرورة التركيز على الحوافز الصريحة والضمنية" التي تشجع المديرين والعاملين في الحكومة والقطاع العام على التركيز على النتائج وتحقيق الأهداف إلي جانب استخدام معلومات الأداء والاهتمام بجودتها وصلاحيتها.
وأشار حلمي إلي حرص الدولة علي التركيز على دعم برامج دمج الاشخاص ذوى الاعاقةإلي جانب دعم عملية الاصلاح الاداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة فى مصر موضحت أن الدولة تعمل علي اصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية أيضًا تشمل سبعة قطاعات تتمثل في قطاع الصناعة والزراعة،التجارة الداخلية،السياحة،الاتصالات.
وأكد حلمي علي حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي تطوير الخطة مع بناء منظومة للمتابعة.
وأوضح حلمي، أن رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساهم تطبيقها في بداية خطة العام المالي 2018/17 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي وأشار حلمي أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
ومن جانبها لفتت ماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل بالقاهرة إلي التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة مع المؤسسة فيما يخص الاصلاح الاداري من خلال التعاون في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمعهد للسادة العاملين بالجهاز الاداري للدولة موضحة أنه يتم التركيز علي فئة الشباب ضمن تلك البرامج إلي جانب الاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن التوعية بكيفية بناء قدرات العاملين فى إطار رؤية مصر 2030 يعد أحد أهم أهداف الندوة حيث يتم عقد سلسلة من الندوات للعمل على توعية وتبسيط الرؤية.
وشارك بالندوة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والانتاج الحربي والزراعة والرى والتموين والنقل والصحة فضلًا عن عدد من العاملين بالجهاز المركزى ومجلس شئون الاعاقة وبمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
