بعد أن قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل حكمها في إعادة محاكمة 24 من قيادات جماعة الإخوان الارهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـالتخابر مع حماس لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية لـ11 سبتمبر المقبل.
تنشر "البوابة نيوز" من خلال التقرير التالى أبرز ما جاء بقضية التخابر مع حماس:
المتهمون في القضية:
محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد محمد عبدالعاطي والمتوفى محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد وأسعد أحمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوى.
الاتهامات:
التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
التحقيقات:
كشفت التحقيقات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
محطات تداول القضية:
4 يوليو 2013 قرر النائب العام التحقيق في القضية مع المتهمين بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
17 أكتوبر 2013 بدء التحقيق مع المتهمين في القضية حيث قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي، وأكثر من 30 إخوانيا بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة "حماس" لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.
16 يونيو 2015: قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي شنقا، كما قضت على المتوفي محمد مرسي العياط ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات.
1 أغسطس 2015: تقدم دفاع المتهمين وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، بطعن لمحكمة النقض لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى القضية.
25 أكتوبر 2016: حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس المتوفي محمد مرسى العياط والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، والإعدام شنقا، لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم من ذلك العام.
22 نوفمبر 2016: قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة المتهمين.
نيابة أمن الدولة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وذلك من خلال مرافعة نارية في القضية حيث أكدت في مرافعتها "أثبتنا بالحجة والبرهان جحود جماعة الإخوان، ووسائلها التى من بينها الإرهاب، برهنا على انضمام آخرين لتلك الجماعة عالمين بأغراضها ووسائلها، وأكدنا أن مقرات التنظيم الدولي والإخوان خارج البلاد ولكن لم يسلم من شرورها فى الداخل العباد، مؤتمرات ولقاءات واجتماعات بعنوان التآمر على مصر، جريمة التخابر ضد مصر، فنذكر أنفسنا بارتكاب الجرائم والتى شرعها المشرع بوجود فعل التخابر وهو التفاهم غير المشروع بين الجانى والجمعيات أو الدولة الأجنبية، وأن يكون هدف السعي أو التخابر هدف القيام بأعمال منها ارتكاب عمل الإرهاب، وشدد المشرع العقوبة لتكون الإعدام.
حجز الحكم
حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة المحاكمة للحكم، وقررت مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
تنشر "البوابة نيوز" من خلال التقرير التالى أبرز ما جاء بقضية التخابر مع حماس:
المتهمون في القضية:
محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد محمد عبدالعاطي والمتوفى محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد وأسعد أحمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوى.
الاتهامات:
التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
التحقيقات:
كشفت التحقيقات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
محطات تداول القضية:
4 يوليو 2013 قرر النائب العام التحقيق في القضية مع المتهمين بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
17 أكتوبر 2013 بدء التحقيق مع المتهمين في القضية حيث قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي، وأكثر من 30 إخوانيا بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة "حماس" لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.
16 يونيو 2015: قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي شنقا، كما قضت على المتوفي محمد مرسي العياط ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات.
1 أغسطس 2015: تقدم دفاع المتهمين وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، بطعن لمحكمة النقض لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى القضية.
25 أكتوبر 2016: حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس المتوفي محمد مرسى العياط والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، والإعدام شنقا، لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم من ذلك العام.
22 نوفمبر 2016: قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة المتهمين.
نيابة أمن الدولة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وذلك من خلال مرافعة نارية في القضية حيث أكدت في مرافعتها "أثبتنا بالحجة والبرهان جحود جماعة الإخوان، ووسائلها التى من بينها الإرهاب، برهنا على انضمام آخرين لتلك الجماعة عالمين بأغراضها ووسائلها، وأكدنا أن مقرات التنظيم الدولي والإخوان خارج البلاد ولكن لم يسلم من شرورها فى الداخل العباد، مؤتمرات ولقاءات واجتماعات بعنوان التآمر على مصر، جريمة التخابر ضد مصر، فنذكر أنفسنا بارتكاب الجرائم والتى شرعها المشرع بوجود فعل التخابر وهو التفاهم غير المشروع بين الجانى والجمعيات أو الدولة الأجنبية، وأن يكون هدف السعي أو التخابر هدف القيام بأعمال منها ارتكاب عمل الإرهاب، وشدد المشرع العقوبة لتكون الإعدام.
حجز الحكم
حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة المحاكمة للحكم، وقررت مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
