الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التفتيش الفني على أعمال البناء" يصدر تقريرا بشأن الانهيار الجزئي لعقار بالإسكندرية

الانهيار الجزئي لعقار
الانهيار الجزئي لعقار بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريرًا، بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بزاوية الأعرج من شارع إسماعيل صبري – دائرة قسم الجمرك - بحى الجمرك - بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي غرفة العمليات بحي الجمرك ما يفيد بسقوط أجزاء من العقار المذكور.
وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: قامت لجنة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بمعاينة الموقع على الطبيعة، وتبين لها أن العقار مكون من دور (أرضى + 4 أدوار علوية)، والدور الأرضى عبارة عن محال تجارية، وأن العقار مغلق وقت المعاينة ومن المعاينة الظاهرية تبين تهدم دروة السطح وسقوطها.
وأضاف: تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والذي ورد به أن العقار مكون من دور (أرضى + 4 أدوار علوية)، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين وجود شروخ بالحوائط والسلم، وتلف ببعض الأسقف والبلكونات مع سقوط أجزاء من الغطاء الخرساني، وشروخ بأجزاء من سور السطح، وتلف بمواسير الصرف الصحي، يقتضى ترميم الحوائط والسلم مع ترميم أو تغيير التالف من الأسقف والبلكونات، وإصلاح أو تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي، وترميم سور السطح وكذا الترميم الشامل للعقار، تحت إشراف هندسي وبعد الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ القرار، كما يقتضى الترميم الإخلاء المؤقت بدون المنقولات لحين إتمام أعمال الترميم، على أن يتم التنفيذ خلال شهر، وتم توجيه خطابٍ إلى مأمور قسم شرطة حي الجمرك بتاريخ 18/4/ 2018، وذلك لتسليم المكان والمالك صورة من القرار والتوقيع منهم بالاستلام، وفي حالة تعذر إعلانهم يتم لصق القرار في مكان ظاهر حتى يتسنى عمل اللازم بعد الإعلان، كما تم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 29/5/2018 لعدم تنفيذ قرار الترميم.
وقال الدكتور أحمد محمد فرحات: أوصى التقرير أنه على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بحي الجمرك – محافظة الإسكندرية الالتزام بأحكام المادة (93) من القانون 119/2008 الفقرة الثانية، وذلك بشأن أنه للجهة الإدارية فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عند تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف والنفقات بطريق الحجز الإدارى، والالتزام بما ورد بقرار الترميم، وكذا ما ورد بأحكام المادة (94) من القانون 119/2008 بشأن الإخلاء المؤقت لشاغلى العقار لحين إتمام أعمال الترميم، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين المارة والسكان لحين تنفيذ القرار النهائى وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.