تنشر "البوابة نيوز" اعترافات أقرها المتهمون فى أكبر تنظيم سرى بالتلاعب بالعملة والنقد الأجنبى من خلال أوراق القضية رقم 305 لسنة 2019 جرائم اقتصادية والتى تضم 27 متهما فى مختلف محافظات الجمهورية.
وشملت اعترافات المتهمين فى تلك القضية، إقرار المتهم الثانى عشر "م.ا.ح" بتحقيقات النيابة اعتياده التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية إذ عكف على إجراء تعاملات مع أحد المتهمين بالقضية بلغت 65 ألف دولار أمريكى أما المتهم الثالث عشر"م.س.ف" فقد اقر اعتياده على فى التعامل بالنقد الأجنبى منذ عام 2017 مع أحد المتهمين بالقضية بلغت إجمالى تلك الأموال 400 ألف درهم إماراتى تم تحويلها من دولة الإمارات إلى مصر مقابل قيمتها بالعملة الوطنية.
وأكد المتهم الحادى عشر "ش.ع" من خلال تحقيقات النيابة العامة تعامله فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بيعا فى مجال السلع "مصوغات ذهبية" بالحانوت الخاص به، حيث أجرى خلال العامين الماضيين بيعا لبعض المصوغات الذهبية بما يقابل قيمتها الشرائية بالريال السعودى بمبلغ ثلاث الاف دولار
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة فى تلك القضية انه ثبت بكتاب البنك المركزى بتاريخ 28 نوفمبر 2018 طلب محافظ البنك المركزى اتخاذ اجراءات التحقيق بشان وقائع ثابته بناء على تحريات الرقابة الإدارية وطلب محافظ البنك المركزى برفع الدعوى الجنائية بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمين بالقضية، كما ثبت بكتاب الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية أنه بسماع التسجيلات المسجلة بمعرفة الرقابة الإدارية والمحملة على الأسطوانات المرفقة وبفحص المواد المسجلة تبين صحتها من الناحية الفنية ولايوجد بها تعديلات بالحذف أو الإضافة وسيرها بصورة طبيعية وتطابق أصوات المتهمين المضبوطين للاصوات الواردة بالتسجيلات المشار اليها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية
وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة التى تنظرها المحكمة الاقتصادية والتى تم تأجيلها لجلسة 4 سبتمبر المقبل للتصريح بطلبات دفاع المتهمين.
وشملت اعترافات المتهمين فى تلك القضية، إقرار المتهم الثانى عشر "م.ا.ح" بتحقيقات النيابة اعتياده التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية إذ عكف على إجراء تعاملات مع أحد المتهمين بالقضية بلغت 65 ألف دولار أمريكى أما المتهم الثالث عشر"م.س.ف" فقد اقر اعتياده على فى التعامل بالنقد الأجنبى منذ عام 2017 مع أحد المتهمين بالقضية بلغت إجمالى تلك الأموال 400 ألف درهم إماراتى تم تحويلها من دولة الإمارات إلى مصر مقابل قيمتها بالعملة الوطنية.
وأكد المتهم الحادى عشر "ش.ع" من خلال تحقيقات النيابة العامة تعامله فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بيعا فى مجال السلع "مصوغات ذهبية" بالحانوت الخاص به، حيث أجرى خلال العامين الماضيين بيعا لبعض المصوغات الذهبية بما يقابل قيمتها الشرائية بالريال السعودى بمبلغ ثلاث الاف دولار
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة فى تلك القضية انه ثبت بكتاب البنك المركزى بتاريخ 28 نوفمبر 2018 طلب محافظ البنك المركزى اتخاذ اجراءات التحقيق بشان وقائع ثابته بناء على تحريات الرقابة الإدارية وطلب محافظ البنك المركزى برفع الدعوى الجنائية بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمين بالقضية، كما ثبت بكتاب الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية أنه بسماع التسجيلات المسجلة بمعرفة الرقابة الإدارية والمحملة على الأسطوانات المرفقة وبفحص المواد المسجلة تبين صحتها من الناحية الفنية ولايوجد بها تعديلات بالحذف أو الإضافة وسيرها بصورة طبيعية وتطابق أصوات المتهمين المضبوطين للاصوات الواردة بالتسجيلات المشار اليها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية
وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة التى تنظرها المحكمة الاقتصادية والتى تم تأجيلها لجلسة 4 سبتمبر المقبل للتصريح بطلبات دفاع المتهمين.
