توقعات بزيادة إنتاج مصر من الأرز 140% على أساس سنوي في هذا العام، ليبلغ 6 ملايين طن خلال الموسم الزراعي الحالي، وفقًا لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعة المصرية، على الرغم من اتجاه الحكومة لترشيد المياه، ومن المعروف أن محصول الأرز من المحاصيل الشرهة للمياه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن خطة قومية للمياه، في إبريل الماضي، بتكلفة 50 مليار دولار، والتي تستهدف التغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه، ونقلًا عن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، فإن الخطة تعتمد على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة.
يأتى هذا تزامنًا، مع زيادة وزارة الزراعة المساحات المزروعة من الأرز خلال العام الحالى، حيث زادت المساحة إلى 1.2 مليون فدان من الأرز، مقابل 724.2 ألف فدان، تقرر زراعتها خلال 2018، وذلك بعد أن تراجعت عن قرارها بتقليص المساحات المزروعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز، مما دفعها إلى فتح باب الاستيراد بداية من يوليو 2018.
ويبدأ موسم زراعة الأرز الشعير فى شهر إبريل من كل عام ويتم الحصاد بداية من شهر أغسطس حتى سبتمبر، كما يقول رئيس شعبة الأرز. وأنه من المتوقع أن تعلن هيئة السلع التموينية عن مناقصة لشراء الأرز الأبيض المحلى لأول مرة منذ فتح باب الاستيراد، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل.
ويتراوح سعر طن الأرز حاليا للتجار ما بين 7 و8 آلاف جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك بالأسواق بين 9 جنيهات و15 جنيها للكيلو الواحد.
ويبلغ متوسط استهلاك الأرز الأبيض في مصر نحو 3.5 ملايين طن، وفقا لبيانات وزارة الزراعة، وهو ما يطرح سؤالا حول سبب العودة لزيادة محصول الأرز كثيف الاستهلاك للمياه لأكثر من احتياجات السوق المحلية.
ويرى حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن هناك 4 أسباب رئيسية لارتفاع حجم إنتاج الأرز خلال الموسم الزراعي الحالي، لافتًا إلى وجود فائض لدى البلاد من الأرز يُقدر بنحو 400 ألف طن، إضافة لاستيراد وزارة التموين كميات كبيرة جدًا من الأرز.
ويقول للبوابة نيوز، إنه على الرغم من تحديد وزارة الزراعة والري مساحة المنزرع من محصول الأرز بـ 1.266 مليون فدان، لكن وصل حجم المنزرع الفعلي إلى قرابة 2 مليون فدان من الأرز، وهذا رقم ضخم.
ويُشير إلى تقاعس الحكومة عن تسويق محصول القطن العام الماضي، ما دفع المُزارعين إلى زراعة الأرز بسبب عائده الاقتصادي المكافئ لمحصول القطن، فضلًا عن عدم وجود أي جدوى من فرض الغرامات التي قررتها الحكومة على زراعة الأرز، لأن الفلاح قد يرضى بدفع الغرامة مقابل ألا يترك أرضه بور.
ويُتابع نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار بيع الأرز العام الماضي شجع المزارعين على الزراعة، موضحًا أن خطة وزارة الزراعة لاستبدال الأرض التي تُزرع بالأرز بمحصول الذرة لم تؤتى ثمارها لأسباب كثيرة، لعلها أبرزها عدم تنفيذ قانون الزراعة التعاقدية الذي من المُفترض على أساسه أن تقوم خطة الوزارة.
من جهته، يقول المهندس حسام رضا الخبير الزراعي: إن السبب الأبرز هو قرار وزارة الزراعة بزيادة المساحة المنزرعة إلى مليون و266 ألف فدان خلال الموسم الزراعي الحالي، بدلًا من 744 ألف فدان خلال الموسم المنقضي.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أيضًا أن فدان الأرز في مصر، وفقًا للإحصائيات العالمية، يُعطي أعلى إنتاجية عالميًا، مشيرًا إلى وجود أصناف من الأرز المنزرعة مقاومة للملوحة وعالية الإنتاجية.
ويُتابع رضا، أن محصول الأرز بالنسبة للفلاح "مربح جدًا"، إضافة لتوافر كميات من المياه، مما شجع الفلاحين على زراعة الأرز، ولعل هذا ما دفع وزارة الري لزيادة مساحة المنزرع من الأرز، لافتًا إلى عدم وجود بدائل لدى الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى.
