فرنسا الدولة التى تلعب دورا فعالا ومؤثر فى الاتحاد الأوروبى، الآن، تسعى مع ألمانيا فى إعادة الدور الإيجابى والقوى للاتحاد الأوروبى بالنسبة للعالم وترميم ما تم هدمه داخل الاتحاد بعد الحالة اللافاعلية التى أصابت الاتحاد من الوضع البريطانى وموقفه الأخير.
وهناك عوامل كثيرة تجعل الأنظار تتجه نحو هذه القمة مثل الحروب الباردة والمنافسات التجارية والاقتصادية والتوتر الأمريكي الروسى، والأمريكى الإيرانى، والتنافس والتعارض الاقتصادى الأمريكي الصينى، وأيضا مصير المملكة المتحدة فى بروكسل وحريق غابات الأمازون وأيضا قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
وتسعى القمة إلى معالجة وتقديم حلول للمشكلات الأفريقية والشرق الأوسط وخاصة الأزمات الاقتصادية.
وهذه القمة تحمل العديد من الدلالات والقضايا المهمة، وتزخر بمناقشة الكثير منها وبمشاركة الجانب الأفريقي متمثلا فى مصر وبعض الدول الأفريقية وتشارك مصر بناءً على دعوة الرئيس السيسي رئيس مصر والاتحاد الأفريقى، من الرئيس الفرنسي، حيث تضم المجموعة السبع كلا من فرنسا وأمريكا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة واليابان وأيطاليا وكندا، ويجتمع رؤساء تلك الدول فى مؤتمر سنوى لمناقشة الموضوعات الاقتصادية وغيرها من القضايا التى تخص وتهم الشعوب، وأصبحت القمة محفلا للتشاور وطرح حلول مشتركة للمشكلات العالمية لتحقيق السلام والأمن للشعوب وتقديم مساعدة وحلول للأزمات العالمية فى الصحة والتنمية والتعليم والبيئة وتغيير المناخ ومكافحة الإرهاب ومناقشة التقدم فى مجال التكنولوجيا ومتابعة الثورة الرقمية والتحول الرقمى وحرية الرأى والديمقراطية.
دعوة الرئيس السيسي من جانب الرئيس الفرنسي تنم عن عمق العلاقات المصرية الفرنسية وتعزيز سبل التعاون المصرى الفرنسي وتعميق العلاقات السياسية الثنائية وتحمل أيضا الكثير من الدلالات منها الاعتراف بدور مصر القيادى والإيجابى والفعال فى العالم وخاصة فى أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية. وإن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية تشهد تقدما كبيرا، حيث تحتل فرنسا المركز العاشر من أهم الشركاء التجاريين لمصر فى العالم، والتعاون الاقتصادى لا ينحصر فى التبادل التجارى فقط بل فى الاستثمار مباشرة، ولقد دعا ماكرون قادة خمس دول أفريقية وهى بوركينا فاسو ومصر والسنغال ورواندا وجنوب أفريقيا، وهذا يؤكد على الاهتمام العالمي بالانفتاح على القارة الأفريقية والسعى إلى الأرض السمراء، حيث أرض الثروات لتنمية وفتح أسواق تجارية والحصول على المادة الخام وأصبح الكل يريد أن يكون له دور فى أفريقيا لأن العالم أدرك أن الكيان الأفريقي سوف يكون الرقم المؤثر فى الاقتصاد المستقبلى للعالم، فأصبحت الدول لديها رؤية وهدف فى الاستثمار فى أفريقيا ويجب على الدول الأفريقية أن تستوعب الدرس جيدا وتركب سفينة الازدهار والتقدم الاقتصادى والاستثمار لتحصل على التنمية البشرية المتمثلة فى التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية فى الزراعة والصناعة ثم نأتى إلى العرب، حيث تطرح على طاولة النقاش الوضع الحالى فى السودان والجزائر واليمن وسوريا وليبيا وقضية العصور القضية الفلسطينية.
وهناك عوامل كثيرة تجعل الأنظار تتجه نحو هذه القمة مثل الحروب الباردة والمنافسات التجارية والاقتصادية والتوتر الأمريكي الروسى، والأمريكى الإيرانى، والتنافس والتعارض الاقتصادى الأمريكي الصينى، وأيضا مصير المملكة المتحدة فى بروكسل وحريق غابات الأمازون وأيضا قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
وتسعى القمة إلى معالجة وتقديم حلول للمشكلات الأفريقية والشرق الأوسط وخاصة الأزمات الاقتصادية.
وهذه القمة تحمل العديد من الدلالات والقضايا المهمة، وتزخر بمناقشة الكثير منها وبمشاركة الجانب الأفريقي متمثلا فى مصر وبعض الدول الأفريقية وتشارك مصر بناءً على دعوة الرئيس السيسي رئيس مصر والاتحاد الأفريقى، من الرئيس الفرنسي، حيث تضم المجموعة السبع كلا من فرنسا وأمريكا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة واليابان وأيطاليا وكندا، ويجتمع رؤساء تلك الدول فى مؤتمر سنوى لمناقشة الموضوعات الاقتصادية وغيرها من القضايا التى تخص وتهم الشعوب، وأصبحت القمة محفلا للتشاور وطرح حلول مشتركة للمشكلات العالمية لتحقيق السلام والأمن للشعوب وتقديم مساعدة وحلول للأزمات العالمية فى الصحة والتنمية والتعليم والبيئة وتغيير المناخ ومكافحة الإرهاب ومناقشة التقدم فى مجال التكنولوجيا ومتابعة الثورة الرقمية والتحول الرقمى وحرية الرأى والديمقراطية.
دعوة الرئيس السيسي من جانب الرئيس الفرنسي تنم عن عمق العلاقات المصرية الفرنسية وتعزيز سبل التعاون المصرى الفرنسي وتعميق العلاقات السياسية الثنائية وتحمل أيضا الكثير من الدلالات منها الاعتراف بدور مصر القيادى والإيجابى والفعال فى العالم وخاصة فى أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية. وإن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية تشهد تقدما كبيرا، حيث تحتل فرنسا المركز العاشر من أهم الشركاء التجاريين لمصر فى العالم، والتعاون الاقتصادى لا ينحصر فى التبادل التجارى فقط بل فى الاستثمار مباشرة، ولقد دعا ماكرون قادة خمس دول أفريقية وهى بوركينا فاسو ومصر والسنغال ورواندا وجنوب أفريقيا، وهذا يؤكد على الاهتمام العالمي بالانفتاح على القارة الأفريقية والسعى إلى الأرض السمراء، حيث أرض الثروات لتنمية وفتح أسواق تجارية والحصول على المادة الخام وأصبح الكل يريد أن يكون له دور فى أفريقيا لأن العالم أدرك أن الكيان الأفريقي سوف يكون الرقم المؤثر فى الاقتصاد المستقبلى للعالم، فأصبحت الدول لديها رؤية وهدف فى الاستثمار فى أفريقيا ويجب على الدول الأفريقية أن تستوعب الدرس جيدا وتركب سفينة الازدهار والتقدم الاقتصادى والاستثمار لتحصل على التنمية البشرية المتمثلة فى التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية فى الزراعة والصناعة ثم نأتى إلى العرب، حيث تطرح على طاولة النقاش الوضع الحالى فى السودان والجزائر واليمن وسوريا وليبيا وقضية العصور القضية الفلسطينية.
