أصدر بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، مذكرة بحثية اليوم، أكد خلالها أن بلتون بعد قرار البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي بخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بما نسبته 5ر1%، وذلك بدعم من قوة الجنيه المصري واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على خلفية تباطؤ معدلات التضخم.
وقالت المذكرة: إن عائدات سندات وأذون الخزانة المصرية ستستمر في جاذبيتها مقارنة مع الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، حيث لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% ورفع التصنيف الائتماني لمصر.
واستبعدت "بلتون" حدوث ضغوط على العملة المحلية (الجنيه) بدعم من تضافر العوامل الايجابية لصالح العملة المصرية حتى عام 2020 ، متوقعة تحرك محدود للدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيها.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 25ر14% و 25ر15% و75ر14% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 75ر14%، ليصل إجمالي مقدار الخفض الذي قام به البنك المركزي لأسعار الفائدة من أعلى مستوياتها العام الماضي بنحو 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وذكرت "بلتون" إن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 5ر1 % جاء جريئا ويفوق التوقعات وتقديرات السوق التي كانت تذهب الى خفض يصل إلى 1 في المائة فقط، ليؤكد بذلك المركزي المصري استئناف دورة التيسير النقدي التي كانت قد بدأت في فبراير 2019 بخفض بلغ 1 في المائة وقتها.
ورأت أن خفض الفائدة يؤكد احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة تلك التي صاحبت تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، ما يدعم امتصاص أي صدمات سعرية حتى نهاية العام الجاري والحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020.
