أكدت وزارة المالية اللبنانية قدرة لبنان على تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي يمر بها، شريطة عدم التراخي في تنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أهمية العمل على تخفيض عجز الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة والعمل على زيادة وتيرتها في موازنة العام المقبل 2020 وما بعدها.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية اللبنانية، مساء أمس الجمعة، تعقيبا على تقريري وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش الدوليتين المتخصصتين في التصنيفات الائتمانية والصادرين قبل ساعات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية دون تغيير (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين خفضت وكالة فيتش تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (-B) إلى (CCC) .
وأشارت وزارة المالية اللبنانية إلى أن التصنيفين يذكران بأن عمل الحكومة ليس ترفا، وإنما أصبح ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بمناقشة مشروع موازنة 2020 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها، والإسراع في تنفيذ خطة معالجة عجز الكهرباء، ومكافحة التهرب الضريبي، وإطلاق عجلة الاقتصاد.
وأوضحت أن وكالة ستاندرد آند بورز أبلغت وزير المالية علي حسن خليل أنها استندت في الإبقاء على تصنيفها الحالي، إلى بدء لبنان عملية الإصلاح في المالية العامة في موازنة 2019 والتي ستستكمل في موازنة 2020 عبر إصلاحات جديدة خاصة في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وحل أزمة قطاع الكهرباء، على نحو من شأنه خفض عجز الموازنة تدريجيا ليصل في العام 2022 إلى 8ر4% من الناتج القومي اللبناني.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع استمرار قدرة مصرف لبنان (البنك المركزي) في الدفاع عن الليرة من خلال الاحتياطي النقدي، داعية إلى تنفيذ الإصلاحات بوتيرة سريعة، وتوفير المُناخ السياسي المناسب لتحريك الاقتصاد.
وذكرت وزارة المالية اللبنانية أن وكالة فيتش أرجعت تخفيض تصنيف الدولة اللبنانية، إلى التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة معالجة عجز قطاع الكهرباء الذي يكبد خزانة الدولة مبالغ باهظة.
وأشارت الوكالة – وفقا لوزارة المالية - إلى أن هناك تطلعا إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على ارتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي، وأنها تلحظ عملا جديا في شأن الإعداد لمشروع موازنة 2020 والتزام لبنان بإقرارها في وقتها، غير أنها شككت في أن "التقلبات السياسية" المتكررة قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسيات الاقتصادية المرجوة.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويعاني لبنان من أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء تستنزف المالية العامة للدولة، حيث تكبد البلاد ما قيمته مليارا دولار في العام الواحد جراء عجز الكهرباء.
