كشف خبراء مصرفيون، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1.5%، يعد مؤشرا على نهاية السياسة التقييدية التي انتهجها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدى إلى ضخ المليارات في السوق.
وطالب الخبراء باستخدام تلك الأموال في صناعة حقيقية تعطي قيمة مضافة للجنيه المصري، أو في بناء صناعة تصديرية، مما يؤدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرين إلى ارتباط استقرار الأسعار بالإنفاق في الإنتاج والتصدير، وليس في الإنفاق المبني على واردات، لذا حذر الخبراء من استخدام الأموال التي ستتدفق على السوق في تمويل الواردات، حتى لا يعود الاقتصاد إلى مشاكله القديمة.
وطالب الخبراء باستخدام تلك الأموال في صناعة حقيقية تعطي قيمة مضافة للجنيه المصري، أو في بناء صناعة تصديرية، مما يؤدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرين إلى ارتباط استقرار الأسعار بالإنفاق في الإنتاج والتصدير، وليس في الإنفاق المبني على واردات، لذا حذر الخبراء من استخدام الأموال التي ستتدفق على السوق في تمويل الواردات، حتى لا يعود الاقتصاد إلى مشاكله القديمة.
كما طالب الخبراء الحكومة بالعمل على تشجيع الصناعات التصديرية، من
خلال الحوافز الضريبية على سبيل المثال، ووضع سياسة استثمارية، فليس كل
استثمار مفيد، فهناك استثمارات تحقق أعباء على الموارد وتؤدى لفقد
الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وأشار الخبراء إلى أن سعر الفائدة ليس العامل الرئيسي المعوق في الاستثمار الصناعي، فهناك عوامل أخرى، منها مشاكل عدم وجود أراض للصناعة، وارتفاع أسعارها، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بالدول الأخرى، مما يفقد المستثمر المصري فرص المنافسة داخليا وخارجيا.
وحذر الخبراء من خطورة أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الاستهلاك، مما يزيد من معدلات التضخم مرة أخرى.
كما أكدوا أهمية إيجاد رؤية واضحة لجذب استثمار أجنبي ليس فقط عبر الحصول على قروض بفائدة أقل، ولكن تحديد البلدان والصناعات والشروط التي يحتاجونها بالقطاعات المختلفة بالدولة التي يستهدفون زيادة الاستثمار الأجنبي من خلالها.
وأشار الخبراء إلى أن سعر الفائدة ليس العامل الرئيسي المعوق في الاستثمار الصناعي، فهناك عوامل أخرى، منها مشاكل عدم وجود أراض للصناعة، وارتفاع أسعارها، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بالدول الأخرى، مما يفقد المستثمر المصري فرص المنافسة داخليا وخارجيا.
وحذر الخبراء من خطورة أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الاستهلاك، مما يزيد من معدلات التضخم مرة أخرى.
كما أكدوا أهمية إيجاد رؤية واضحة لجذب استثمار أجنبي ليس فقط عبر الحصول على قروض بفائدة أقل، ولكن تحديد البلدان والصناعات والشروط التي يحتاجونها بالقطاعات المختلفة بالدولة التي يستهدفون زيادة الاستثمار الأجنبي من خلالها.
ومن جهة أخرى أشاد رؤساء البنوك ومصرفيون، بقرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى برئاسة طارق عامر بخفض سعر الفائدة 1.5 %.
وأوضحوا، أن السياسة النقدية أثبتت نجاحها بطريقة مذهلة، حيث تخطى الاحتياطى النقدى 44 مليار دولار، إضافة إلى انتشال سمعة الاقتصاد من القاع إلى القمة بعد إجراءات أذهلت المراقبين والخبراء، واستقرار أسعار الصرف.
ولفت رؤساء البنوك، إلى أنه بالرغم من التقييد النقدي، استطاع البنك المركزى أن يسجل نموًا اقتصاديًا عاليًا بكل المقاييس، وأسفرت السياسات النقدية المختلفة التى انتهجها البنك المركزي، للمرة الأولى فى تاريخه، عن تدفقات نقد أجنبى من الخارج لم تحدث فى تاريخ مصر.
وساهمت هذه التدفقات فى تأمين احتياجات الدولة بالكامل والاحتياجات الإستراتيجية، فى أصعب الظروف التى مرت بها المنطقة، وأصبح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى وضع بفكر فريد وتنفيذ محنك، نموذجًا وقدوة لدول العالم، حيث طالب صندوق النقد دول المنطقة باتباع الطريق الذى سلكته مصر.
وأوضحوا، أن السياسة النقدية أثبتت نجاحها بطريقة مذهلة، حيث تخطى الاحتياطى النقدى 44 مليار دولار، إضافة إلى انتشال سمعة الاقتصاد من القاع إلى القمة بعد إجراءات أذهلت المراقبين والخبراء، واستقرار أسعار الصرف.
ولفت رؤساء البنوك، إلى أنه بالرغم من التقييد النقدي، استطاع البنك المركزى أن يسجل نموًا اقتصاديًا عاليًا بكل المقاييس، وأسفرت السياسات النقدية المختلفة التى انتهجها البنك المركزي، للمرة الأولى فى تاريخه، عن تدفقات نقد أجنبى من الخارج لم تحدث فى تاريخ مصر.
وساهمت هذه التدفقات فى تأمين احتياجات الدولة بالكامل والاحتياجات الإستراتيجية، فى أصعب الظروف التى مرت بها المنطقة، وأصبح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى وضع بفكر فريد وتنفيذ محنك، نموذجًا وقدوة لدول العالم، حيث طالب صندوق النقد دول المنطقة باتباع الطريق الذى سلكته مصر.
ومن جانبه أكد محمد الإتربي رئيس
مجلس إدارة بنك مصر، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لتحديد نسبة
الخفض أسعار الفائدة على منتجات البنك بعد قرار البنك المركزي المصري
وقال الإتربي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه سيتم إعادة تسعير المنتجات المختلفة للبنك وفقا لقرارات لجنة الإليكو في ضوء قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة، مؤكدا أن الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت التي أصدرها البنك بالفعل قبل قرار المركزي لن تتغير وسيظل أصحابها يتمتعون بنفس سعر الفائدة لكن الأوعية متغيرة العائد ستنخفض بنفس نسبة التخفيض لدى المركزي لأنها مرتبطة بسعر العائد على الكوريدور، وهو سعر العائد على الإيداع والاقراض لليلة واحدة لدى المركزي.
وقال الإتربي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه سيتم إعادة تسعير المنتجات المختلفة للبنك وفقا لقرارات لجنة الإليكو في ضوء قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة، مؤكدا أن الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت التي أصدرها البنك بالفعل قبل قرار المركزي لن تتغير وسيظل أصحابها يتمتعون بنفس سعر الفائدة لكن الأوعية متغيرة العائد ستنخفض بنفس نسبة التخفيض لدى المركزي لأنها مرتبطة بسعر العائد على الكوريدور، وهو سعر العائد على الإيداع والاقراض لليلة واحدة لدى المركزي.
فيما أوضح طارق فايد رئيس مجلس إدارة
بنك القاهرة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار له أثر إيجابي
يعكس نجاح السياسات النقدية ويعزز خطط ورؤي البنك المركزي لانخفاض واستيعاب
اثار التضخم ومن ثم أسعار الفائدة.
وأشار فايد، إلي أن القرار سيساهم في تحقيق انتعاش أكبر للنشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمار والتمويل وبصفة خاصة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها.
وأشار فايد، إلي أن القرار سيساهم في تحقيق انتعاش أكبر للنشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمار والتمويل وبصفة خاصة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها.
وأشار
أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن مصر تسير على الطريق
الصحيح، مضيفا أن البنك المركزي يضع سياسات رائعة لحماية الاقتصاد القومي
وتحسنه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتها السليم.
وتابع "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تعقيبًا على قرار لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس بخفض أسعار الفائدة 1.5%، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في تحسن مستمر وتسير بوتيرة أفضل من المتوقع لها، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الخبراء المحليين والأجانب.
وتابع: "يأتي خفض "الكوريدور" بـ ١.٥٪، لصالح المصنعين والمنتجات المحلية، لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية ما زال جاذبًا للاستثمار الأجنبي، ويضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية، خاصةً فيما يحدثً في دول مثل الأرجنتين وتركيا، مؤكدًا أن مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.
وتابع "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تعقيبًا على قرار لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس بخفض أسعار الفائدة 1.5%، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في تحسن مستمر وتسير بوتيرة أفضل من المتوقع لها، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الخبراء المحليين والأجانب.
وتابع: "يأتي خفض "الكوريدور" بـ ١.٥٪، لصالح المصنعين والمنتجات المحلية، لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية ما زال جاذبًا للاستثمار الأجنبي، ويضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية، خاصةً فيما يحدثً في دول مثل الأرجنتين وتركيا، مؤكدًا أن مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.
وقال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن القرار يعد دفعه تحفيز للنشاط الاقتصادي والتنمية علي أرض مصر.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنها دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين لاستعادة دوره في التنمية، مشيرا إلى أن القرار له مردود إيجابي على تخفيض عبء خدمة الدين للدولة، وسوف يظهر مردوده الإيجابي خلال ٦ إلى ٨ شهور المقبلة.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنها دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين لاستعادة دوره في التنمية، مشيرا إلى أن القرار له مردود إيجابي على تخفيض عبء خدمة الدين للدولة، وسوف يظهر مردوده الإيجابي خلال ٦ إلى ٨ شهور المقبلة.
فيما
أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز"، أن قرار، كان متوقعًا ومرتقبًا، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الفائدة
يؤدي إلى زيادة دفع معدلات التنمية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر وزيادة
ضخ الائتمان بالسوق.
وأضاف "فهمي"، أن القرار سيؤدي أيضًا إلى انتعاش حركة بورصة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة العالية تمثل عبئًا كبير، في تكلفة التمويل، وبالتالي تعوق حركة الاستثمار وتؤثر عليها سلبًا.
وأضاف "فهمي"، أن القرار سيؤدي أيضًا إلى انتعاش حركة بورصة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة العالية تمثل عبئًا كبير، في تكلفة التمويل، وبالتالي تعوق حركة الاستثمار وتؤثر عليها سلبًا.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي أن البنك
قرر تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية، مدتها 3 سنوات،
بواقع 1% لتصبح 14.25% و14% للشهادات ذات العائد ربع السنوي والشهري على
الترتيب.
وأضاف، أنه جرى تخفيض سعر الفائدة على شهادات 5 سنوات بواقع 1%، وانخفضت الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي بمجرد قيام المركزي بتخفيض الفائدة بواقع 1.5%.
وقال أبو الفتوح لـ"البوابة نيوز"، إن الشهادات ذات العائد الثابت التي تم إصدارها بالفعل قبل قرار المركزي ستظل الفائدة عليها ثابتة، ولن يتم تخفيضها خلال مدة الشهادة.
وأضاف، أنه جرى تخفيض سعر الفائدة على شهادات 5 سنوات بواقع 1%، وانخفضت الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي بمجرد قيام المركزي بتخفيض الفائدة بواقع 1.5%.
وقال أبو الفتوح لـ"البوابة نيوز"، إن الشهادات ذات العائد الثابت التي تم إصدارها بالفعل قبل قرار المركزي ستظل الفائدة عليها ثابتة، ولن يتم تخفيضها خلال مدة الشهادة.
فيما أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في تصريح
لـ"البوابة نيوز" أن قرار خفض أسعار الفائدة 1.5%، يشجع على الاستثمار،
وزيادة الإنتاج، وخفض أسعار المنتجات، كما يقلل فوائد الدين العام للدولة،
ويأتي في الاتجاه الصحيح.
ومن جانبه، أشار محمد دشناوي، الخبير المالي،
إلى أن البنك المركزى اتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح السياسة النقدية،
والتى حققت نتائج مذهلة أبرزها القضاء على فوضى سوق الصرف، وانتظام سعر
الصرف، وهو ما حسن من صورة مصر أمام العالم، وساهم فى تهيئة مناخ
الاستثمار.
وأضاف: كما حقق البنك نتائج مذهلة بعد وصول الاحتياطى النقدى إلى ليكسر حاجز 44 مليار دولار، ليصبح أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر، ليواصل بذلك نجاحات عامان من معركة الاحتياطى النقدي التى أدارها بنجاح تام.
وتابع: مصر تسير علي الطريق الصحيح ويتابع المركزي سياسته لحماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة، مشيرا إلى أن مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة افضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحايين والاجانب.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 7.8 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018، والذي سوجل فيه 13%.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في أجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
وتأتي الخطوة بعد انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأضاف: كما حقق البنك نتائج مذهلة بعد وصول الاحتياطى النقدى إلى ليكسر حاجز 44 مليار دولار، ليصبح أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر، ليواصل بذلك نجاحات عامان من معركة الاحتياطى النقدي التى أدارها بنجاح تام.
وتابع: مصر تسير علي الطريق الصحيح ويتابع المركزي سياسته لحماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة، مشيرا إلى أن مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة افضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحايين والاجانب.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 7.8 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018، والذي سوجل فيه 13%.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في أجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
وتأتي الخطوة بعد انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.
