الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

رئيس مركز بحوث الصحراء: استغلال 25% من مساحة مصر خلال 5 سنوات.. مشروع «ممر التنمية» لفاروق الباز غير مناسب الآن.. نتوسع في زراعة القمح والشعير على المطر.. عقل جامع لبيانات الدولة يطور الأداء الحكومي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعمير الصحراء وتحويلها إلى أرض خضراء، حلم يراود الأجيال المتعاقبة، وتحاول الدولة العمل على تحقيقه، فالتوزيع الجغرافى محصور فى الوادى والدلتا على مساحة 6% من مساحة مصر، وفشلت عمليات التنمية السابقة فى تغيير التوزيع الجغرافى للبلاد، رغم الزيادة المهولة في السكان وارتفاع الاحتياجات الأساسية من الغذاء.
«البوابة نيوز»، حاورت الدكتور نعيم مصلح، رئيس مركز بحوث الصحراء، للوقوف على نتائج المشروعات العملاقة الصناعية والسكنية والزراعية فى الصحراء.. إلى نص الحوار..



■ إلى أى مدى نجحت المشروعات العملاقة فى تعمير الصحراء وإعادة توزيع السكان على أرض مصر؟
- منذ ٥ سنوات تقريبا، كان المصرى يعيش على ٦٪ من مساحة مصر، أما اليوم بعد المشروعات الاقتصادية العملاقة، وصلت المساحة إلى ١٠٪، بعد خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع الأفقى فى الصحراء سواء العمرانى أو الزراعى، والتى ساهمت بربط المحافظات ببعضها، ووجود ظهير صحراوى يتم الزحف عليه، وأتوقع أن تصل إلى استغلال ٢٥٪ من مساحة مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذه قفزة كبيرة، لم تتحقق منذ عقود.
وما يحدث الآن فى الصحراء تنمية متكاملة، من ناحية التشييد والبناء، وتوفير الغذاء بالزراعة واستصلاح الأراضى، وبناء المصانع، وأيضا خلق مجتمع متكامل يعمل على راحة المقيمين فيه، وكل هذه المحاور تعمل على إدرار عائد اقتصادى كبير على البلد.
■ ما مساحة الأرض التى يمكن استخدامها زراعيا فى مصر؟
- ملايين الأفدنة فى كل صحراء مصر، يمكن الاستفادة منها، وهو ما تقوم به الدولة الآن فى مناطق عديدة فى الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.
■ ماذا عن المشاكل التى تُعيق استصلاح هذه الأراضى؟
- المياه مشكلة رئيسية، وهى العامل المحدد للتوسع فى الظهير الصحراوى، ولو أننا كنا نسير بمعدل استصلاح ١٠٠ ألف فدان سنويا، لتمكنا من استصلاح ملايين الأفدنة الآن، لكن هذا الأمر توقف منذ ما يقرب من ٢٠ عاما.
القيادة السياسية يقع عليها دور كبير فى تعمير الصحراء واستصلاحها، فهى صاحبة القرار فى توفير احتياجات السكان، خاصة فى ظل الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، ولنا احتياجات كبيرة من توفير الغذاء، وهو ما يتطلب التوسع فى الزراعة.
ولذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتم كثيرا بالتوسع الزراعى أفقيا من خلال مشروع الريف المصرى المليون ونصف المليون فدان، ومشروع ١٠٠ ألف صوبة، و٢٠٠ ألف فدان فى الضبعة، و٤٠٠ ألف فدان، فى إطار مبادرة الرئيس لمحافظات الصعيد بغرب المنيا، ومركز بحوث الصحراء، يدرس الموارد المائية فى مناطق غرب المنيا والزراعات الصالحة فيها.

■ كيف ترى مستقبل هذه الاستثمارات؟
- هناك جدية وسرعة وجودة فى الأداء، وهذا كله موجود على أرض الواقع وملموس، والمواطن بدأ يشعر به وبالعائد منه، سواء فى التنمية العمرانية من مدن جديدة أو طرق وكبارى، أو محاور فى قناة السويس، أو منشآت صناعية ضخمة، والكهرباء والطاقة، وهذا كله لم يكن موجودا من عشرات السنوات.
الرئيس السيسى أعاد مشروع توشكى وسيكون كاملا بما يخطط له، ونتوقع بعد ١٥ عاما أن تتسع الرقعة الزراعية بشكل كبير جدا إذا استمر التطوير والتعمير بهذا الجهد والأداء، وسنقضى على الفجوة فى الاحتياجات الغذائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وبسعر بسيط للمواطن محدود الدخل.
وأيضا من ناحية التوزيع الجغرافى أتوقع أن يحدث توازن فى المساحة المستغلة وعدد السكان، ومن الممكن أن تصل المساحة المستغلة إلى ٢٥٪ من مصر كلها.
■ فى سيناء يد تحارب الإرهاب وأخرى تبنى وتعمر، كيف ترى التنمية فى أرض الفيروز؟
- الدولة تولى اهتمامها فى المقام الأول لتنمية سيناء، وتوفر لها التمويلات اللازمة لتحويلها إلى تجمعات صناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية، تخدم الدولة وتزرع بالبشر لتحمى البوابة الشرقية، وهذا كله رغم الإرهاب، وهناك مشروعات قومية على أكبر مستوى، والمركز يشارك مع الجهات المنفذة والشركات، بعمل الدراسات الأرضية والصحراوية وتشرف فنيا على التنفيذ، وسيكون لهذا ثمار كبير خلال فترة قريبة.
وتتم دراسة الأراضى الصالحة للزراعة فى سيناء، بالقرب من جبل الحلال، لاختيار أنسب التراكيب المحصولية للزراعة فى منطقة رابعة وبئر العبد، وتنفيذ برامج للاستفادة من الموارد المائية والأرضية للتوسع الزراعى أو تنفيذ مشروعات للإنتاج الحيوانى.
■ هل نجحت الدولة فى الخروج بالسكان من الوادى والدلتا إلى الصحراء؟
- طبعا بلا شك، فالفراغ السكانى فى المناطق الصحراوية خاصة الحدودية، كان تحديا كبيرا للدولة ونجحت فيه، لأنه أمن قومى، ومن الأفضل توزيع السكان على الموارد المتاحة، وليس تكدسهم فى منطقة واحدة، فخطة الدولة تعتمد على بناء المدن الجديدة والطرق الرابطة بين المحافظات، فى الصحراء.
والدولة خلقت فرصا جيدة تحفز الشباب على الخروج من الوادى الضيق إلى الاستثمار وتعمير الصحراء، بالعديد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والتعدينية والسياحية، وهذا يظهر جليا فى الإقبال على الريف المصرى، والمركز يوفر لهم التدريب اللازم للتعامل مع البيئة الصحراوية وطرق التعايش فيها، لكن نحتاج إلى مزيد من الدعم المالى من الدولة لنتمكن من توفير الكثير من البرامج التنموية للشباب الجدد المقبلين على التعمير والاستثمار فى الصحراء.
■ كيف يساهم شباب الوادى والدلتا فى تعمير الصحراء؟
- لا بد أن تقوم الجامعات المصرية بعمل زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات الضخمة المقامة فى الصحراء، خاصة الخريجين، لكى يضعوا أمامهم رؤية تحفزهم على الاستثمار فى الصحراء، ونحن ندرب سنويا آلاف الطلاب، ويقومون بزيارة المحطات البحثية ليروا على أرض الواقع كيفية التعامل مع الصحراء والاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة فيها.
■ الدولة تُعمر الصحراء، ولدينا مافيا فى الداخل تُصحر الأرض الزراعية.. كيف تواجهون هذه الأزمة؟
- التصحر يعنى تحول الأرض المنتجة للغذاء إلى أرض غير قابلة للزراعة، وأهم عنصر من تفاقم الأزمة هو التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، والدولة واجهت هذا الأمر بكل حزم، ما ساهم بشكل كبير فى تقلص حجم المشكلة، وهناك مؤثرات أخرى مثل الإهمال وتلوث الأرض والزيادة فى المخصبات والأسمدة وتملح التربة، والتغيرات المناخية، ما يتسبب فى تدهور الأرض، ونقوم بمجهود كبير بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحسين جودة الزراعية، وحل مشكلات الرى.
■ لماذا لا ينفذ ممر التنمية الذى اقترحه الدكتور فاروق الباز لزراعة ملايين الأفدنة؟ 
- كبار علماء المركز درسوا المشروع مع الدكتور فاروق الباز والشركة الأجنبية التى كانت تستعد للتنفيذ، إلا أنهم استقروا على أن هذا المشروع كان فى وقته مناسب أما الآن فهو غير مناسب، لأن الهدف الرئيسى منه توليد الكهرباء بعد فتح قناة مياه من البحر المتوسط، بالإضافة إلى أن المياه المالحة ستؤثر على التربة وتجعلها غير صالحة، وإن كانت ستعمل على تغيير المناخ هناك بتبخر المياه وهطول الأمطار مما يساعد على زراعة الأرض، لكن هناك الآن مشروعات أهم فى جنوب وغرب القطارة ومنطقة المغارة، وكلها بها أراضٍ صالحة للزراعة.
■ كم المساحة التى يمكن الاستفادة منها فى تلك المشروعات؟
يحتاج هذا إلى خطة توضع وفقا للبيانات التى توجد فى كثير من الجهات المنوط بها الإجابة على هذا السؤال، والإمكانيات موجودة لكن تحتاج إلى دراسات وخطط لاستغلال كل عنصر من المياه والأراضى.
■ هل لدينا بيانات عن مواردنا وطرق الاستفادة منها؟
- البيانات موجودة لكنها متراكمة وليست منتظمة ومبوبة، وتحتاج إلى وضعها فى قواعد لاستخدامها، والأهم الآن هو وضع الخطة، فمثلا الدكتور الباز وضع مشروعه بناءً على البيانات.
■ مركز الصحراء معلوماتى بحثى، كيف لا تكون له قاعدة بيانات؟
بالفعل.. عندما توليت مهام عملى رئيسا للمركز أول ما قمت به هو إنشاء قاعدة بيانات لما لدينا، وسجلنا كل ما يهم المجتمع والبيئة الصحراوية بمعنى تقدر تقول بالبلدى: «عارفين حتى عدد الغنم الموجودة عند كل بدوى، والزيادات التى تطرأ عليها»، بالإضافة إلى آلاف المعلومات التى تنتظر الخطط لتسخيرها لخدمة الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
■ لكن الرئيس السيسى تحدث عن «إنشاء عقل جامع لبيانات الدولة»؟
- الرئيس وضع مصر فى خطوة مهمة، وهذا يطور كثيرا من الأداء الحكومى فى تنفيذ الخطط التنموية على كل المستويات، وبناء مستقبل مشرق قائم على البيانات وطرق استغلالها، ونحن نشارك وبدأنا تخزين البيانات.
والبحث العلمى قاطرة التنمية ووظيفته إنشاء قواعد البيانات، وأى شخص يقوم بإجراء بحث يعمل أولا على البيانات والأرقام لتحويلها إلى خطط، وهذا الأمر كان ينقصنا لكننا بدأنا فى التحول إليه، وهذا ستظهر نتائجه قريبا.
■ يقال إن مصر تسبح على بحيرة من المياه الجوفية.. هل لدينا حصر دقيق عنها؟
- معظم دول العالم لديها نقص فى المياه، وهناك مصطلح من سنوات عديدة عن أن هناك حرب مياه قادمة، وهذا بسبب التغيرات المناخية التى طرأت على الكرة الأرضية، ومستقبل المياه فى رأيى الشخصى يعتبر من الغيبيات الخمس، من الممكن أن نجد بئرا فى منطقة صحراوية ويغلق فجأة نتيجة تغيرات فى فوالق الأرض.
ونحن جهة علمية فقط، وهناك دراسات مشتركة نعمل عليها الآن بالتعاون بين المركز ووزارة الرى والموارد المائية وجامعة القاهرة لدراسة حجم المياه الجوفية فى مصر، والخزانات الجوفية الموجودة، والاحتياطى الزمنى لها وقدرتها على توفير الاحتياجات المائية.
■ الأعشاب الطبيعية فى الصحارى المصرية كنز، كيف نستغله؟
- نعمل على توثيق النباتات العشبية التى تنمو فى الصحارى وتعتبر ثروة، للمحافظة عليها من الاستغلال السيئ سواء بالتهريب إلى دول أخرى، أو التجميع الجائر الذى قد يتسبب فى انقراضها، وأنشأنا بنك معلومات للنباتات الصحراوية بالبصمة الوراثية، وهذه النباتات لها عوائد اقتصادية ضخمة لاستخدامها فى الأدوية. 
■ كم يبلغ حجم المراعى الطبيعية فى مصر؟
- لدينا صحارى متميزة تضم كل أنواع الصحارى فى العالم، ولها رواد يحضرون لها من كل أنحاء العالم ليستمتعوا بسياحة السفارى، والمراعى الطبيعية لا يعرفها أحد سوى الذين يعيشون فى الصحراء من البدو، ويستفيدون من العائد الاقتصادى لها فى تربية الثروة الحيوانية من الأغنام والإبل، وهى منتشرة فى الساحل الشمالى الغربى، بالامتداد من غرب العلمين، حتى السلوم بطول ما يقارب من ٤٠٠ كيلو متر.
وتقريبا كل مساحة المراعى الطبيعية فى مصر تبلغ حوالى ٢٠ مليون فدان، تتم تربية الثروة الحيوانية عليها، من قبل المجتمعات البدوية التى تعيش على الرعى، ودورنا فى هذا الموضوع أن نساعد هذه المجتمعات على الاستقرار وعدم الترحال والتنقل بعد نفاد المرعى، عن طريق دراسة الجفاف ونقص وتذبذب سقوط الأمطار، ما يؤثر على إنتاجية المرعى.
■ لماذا لا نزرع هذه المراعى الطبيعية للاستفادة منها؟
- هذه مناطق يجب الحفاظ عليها، وهى تنمو على الأمطار المتذبذبة، ودائما نوصى بعدم الجور على المراعى، لدينا صحراء كبيرة يمكن الاستفادة منها، وحتى المياه الجوفية قليلة فيها، ونعمل على تحسين سلالات من نباتات تنمو على الأمطار يتناولها الحيوان، ونزيد من إنتاجيتها بتحويلها من نبات برى إلى قابل للزراعة، مثل نباتات البراقوش والقطف والاكاسيا والشجيرات الرعوية، وننفذ هذا فعليا على أرض الواقع.
■ كيف نزيد من مساحة المراعى؟
- يحدث ذلك إذا انتقلنا من عصر الجفاف إلى عصر مطير، وتغيير المناخ صعب الآن.
■ تُنفذ بعض الدول الآن تغيرات مناخية، فما ينقصنا لتنفيذها؟
- تكلفته عالية للغاية، لكن نحن فى مصر نعمل على الاستمطار الصناعى بالتعاون مع وزارة الطيران، لتأمين احتياجات مصر المائية، وهو محاولة تعديل الطقس، أو هو محاولة لتغيير كمية أو نوع هطول الأمطار أو مكانها من الغيوم، وذلك من خلال تشتيت مواد فى الهواء التى تعمل كمكثفة للغيوم أو كثلج نووى، والذى يغير العمليات الميكروفيزيائية للغيمة.
ونحن لدينا بحث فى الخمسينيات يتحدث عن الاستمطار وطرق الاستفادة منه، لكن كان هناك أمر فى مصر يعرقل تحقيق البحث على أرض الواقع، رغم وجود علماء أفذاذ لدينا.
والأمر تطور كثيرا وتحسن، لكن ما زال الروتين يعرقل الباحث فى تحقيق حلمه، فالتمويل متاح، لكننا نعمل بقوانين وتشريعات منذ الخمسينيات، تحتاج إلى التغيير. 
■ ماذا لو نجح الاستمطار الصناعى فى مصر؟
- سيجعلنا نوفر الغذاء بسعر مناسب ونصدره للخارج، بل تستطيع أن تقول إننا سنسود العالم فى هذا الأمر.
■ بعض الدول تعيش فقط على مياه الأمطار ولها إنتاج ضخم من المحاصيل.. ما المشكلة فى مصر؟
- لدينا زراعات بالفعل تقوم على الأمطار فقط، فى الساحل الشمالى الشرقى فى سيناء، وبعض المناطق الساحلية، والساحل الشمالى الغربى فيه ٢١٨ واديا، وتم استصلاحها وزرع فيها تين وزيتون، وكل هذا بمعالجة الأصناف التى تتحمل الجفاف وملوحة المياه، و٦٠٪ من التين السلطانى، الموجود فى السوق قائم زراعته على مياه الأمطار، وهناك أصناف عنب منها، البرانى وهو جيد وله مواصفات عالية، والبطيخ البعلى، وكل هذا بالتقنيات العالية والتكنولوجية لينمو على الأمطار.
وتم التوسع فى زراعة التين والزيتون واللوز والعنب، بما يزيد على ١٥٠ ألف فدان فى الساحل الشمالى الغربى، تحت إشراف المركز، وكل عام سنزيد ٣٥٠ فدانا، وكل هذا بإنتاجية عالية، ونسعى إلى التوسع فى زراعة القمح والشعير على المطر بما يزيد على ٨٠ ألف فدان.
وشجعنا المزارعين على تصدير منتجاتهم من التين إلى دول عربية، وهذه بادرة أمل، وسنعمل خلال السنوات المقبلة على زيادة الصادرات من المحاصيل التى تنمو على مياه الأمطار.
■ لماذا لا نستخدم المياه المالحة فى زراعة بعض النباتات؟
منذ عام ١٩٨٤ نزرع على المياه المالحة من الآبار، وقائم عليها إنتاج حيوانى وزراعات، ولدينا نبات يدعى المنجروف، وهو ينمو بطول ساحل البحر الأحمر ونعمل على تنميته والتوسع فيه، ويعمل على حماية شواطئ البحر الأحمر من التآكل، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وتتغذى الجمال والماعز على الأجزاء الخضراء للنبات ومن الممكن أن يعتمد الإنتاج المحلى للعسل على نحل العسل الذى يستخدم أزهار المنجروف، وتعتبر المأوى للعديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك والمحارات وبيئة جاذبة لتنمية وإنتاج الجمبرى، ونحن الآن ندرس الاستخدامات الطبية.