أشاد خبراء مصرفيون، بقرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى برئاسة طارق عامر، خلال اجتماعها أمس الخميس، بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزى بمقدار ١.٥٪.
وقالوا إن السياسة النقدية أثبتت نجاحها بطريقة مذهلة، حيث تخطى الاحتياطى النقدى ٤٤ مليار دولار، إضافة إلى انتشال سمعة الاقتصاد من القاع إلى القمة بعد إجراءات أذهلت المراقبين والخبراء، واستقرار أسعار الصرف.
ولفت الخبراء إلى أنه رغم التقييد النقدى، استطاع البنك المركزى أن يسجل نموًا اقتصاديًا عاليًا بكل المقاييس، وأسفرت السياسات النقدية المختلفة التي أنتهجها البنك المركزي، للمرة الأولى فى تاريخه، عن تدفقات نقد أجنبى من الخارج لم تحدث فى تاريخ مصر.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، خفض أسعار الفائدة بنسبة ١.٥٪ ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزى إلى ١٤.٢٥٪ و١٥.٢٥٪ و١٤.٧٥٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى ١٤.٧٥٪.
وتأتى هذه الخطوة بعد انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ليسجل ٨.٧٪ و٥.٩٪ فى يوليو ٢٠١٩ على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.
من جانبه أكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الأحد لتحديد نسبة الخفض أسعار الفائدة على منتجات البنك بعد قرار البنك المركزى المصرى.
وقال الأتربى فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إنه ستتم إعادة تسعير المنتجات المختلفة للبنك، وفقا لقرارات لجنة الاليكو فى ضوء قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة، مؤكدا أن الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت والتى أصدرها البنك بالفعل قبل قرار المركزى لن تتغير وسيظل أصحابها يتمتعون بنفس سعر الفائدة لكن الأوعية متغيرة العائد ستنخفض بنفس نسبة التخفيض لدى المركزى.
وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن قرار خفض أسعار الفائدة ١.٥٪، سيشجع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخفض أسعار المنتجات، كما يقلل فوائد الدين العام للدولة.
فيما أوضح طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الخطوة إيجابية وتعكس نجاح السياسات النقدية وتعزز خطط ورؤى البنك المركزى لانخفاض واستيعاب آثار التضخم ومن ثم أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن القرار سيساهم فى إنعاش أكبر للنشاط الاقتصادى وزيادة حجم الاستثمار والتمويل وبصفة خاصة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها.
من جانبه قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن البنك المركزى يضع سياسات رائعة لحماية الاقتصاد القومى وتحسنه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفى توقيتها السليم.
وأضاف أن الخطوة دليل على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل مستمر، والسير بوتيرة أفضل من المتوقع لها، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحليين والأجانب.
وشدد على أن خفض «الكوريدور» بـ١.٥٪، لصالح المصنعين والمنتجات المحلية، لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمار الأجنبى، وتضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية، خاصةً فيما يحدثً فى دول مثل الأرجنتين وتركيا، مؤكدًا أن مصر هى الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.
وقال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة دفعة تحفيز للنشاط الاقتصادى والتنمية على أرض مصر، مشيرًا إلى أنها دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين لاستعادة دورهما فى التنمية.
واكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية: «إن القرار كان متوقعًا ومرتقبًا»، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة دفع معدلات التنمية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر وزيادة ضخ الائتمان بالسوق، كما سيؤدى لانتعاش حركة بورصة الأوراق المالية.
و أعلن يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية قرر، تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية، مدتها ٣ سنوات، بواقع ١٪ لتصبح ١٤.٢٥٪ و١٤٪ للشهادات ذات العائد ربع السنوى والشهرى على الترتيب.
وأضاف أنه جرى تخفيض سعر الفائدة على شهادات ٥ سنوات بواقع ١٪، وانخفضت الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزى بمجرد قيام المركزى بتخفيض الفائدة بواقع ١.٥٪، موضحًا أن الشهادات ذات العائد الثابت التى تم إصدارها بالفعل قبل قرار المركزى ستظل الفائدة عليها ثابتة.
فى المقابل حذر خبراء اقتصاد من ضخ الأموال حصيلة قرار خفض أسعار الفائدة ١.٥٪ لتمويل الواردات، وإلا عُدنا إلى مشكلتنا القديمة، ولكن يجب أن يتم ضخها فى صناعة حقيقية تعطى قيمة مضافة للجنيه المصرى.
وأضاف الخبراء أن قرار خفض الفائدة يُنهى احتمالية زيادة التضخم مرة أخرى، وسيكون هناك فرصة للشركات والمستثمرين والدولة بالحصول على قروض بفائدة أقل، يمكن أيضا استخدامها فى تمويل شراء السيارات والمواد الاستهلاكية وبناء صناعات تصديرية تساعد على استقرار الأسعار والتى يرتبط استقرارها على الإنفاق فى الإنتاج والتصدير وليس فى الإنفاق المبنى على واردات.
وأكدوا أن البنك المركزى قام بدوره واستجاب لنداءات الحكومة والسوق وخفض الفائدة، ولكن الأهم هو استعداد الحكومة لهذا الأمر لا سيما ما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى، وتوفير الأراضى والغاز والكهرباء لها بأسعار تنافسية على سبيل المثال، وتوفير العمالة المدربة شأن كثير من دول العالم.
وأكدوا أهمية إيجاد رؤية واضحة لجذب استثمار أجنبى ليس فقط عبر الحصول على قروض بفائدة أقل، ولكن تحديد البلدان والصناعات والشروط التى يحتاجونها بالقطاعات المختلفة بالدولة التى يستهدفون زيادة الاستثمار الأجنبى من خلالها.
