قامت مصر بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، جاءت هذه الخطوة بعد تراجع نسبة التضخم واستقرار العملة في البنك المركزي المصري، وقال البنك في بيان رسمي له يوم الخميس: إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 150 نقطة أساس إلى 14.25٪ ،وسعر الإقراض إلى 15.25٪. وتوقع عشرة من 12 محللاً شملهم استطلاع أجرته "بلومبرج"، خفض 100 نقطة أساس على الأقل.
وقال البنك المركزي :إن انخفاض معدل التضخم العام والأساسي ليصل إلى 9% و6% خطة من البنك ليصل إلى استقرار الأسعار في عام 2020 على المدى المتوسط.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية حيث تعتبر مصر أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، كما أنّ توقعات انخفاض التضخم يجعل مصر واحدة من أكثر البلاد الناشئة والمربحة في الاستثمار بها حتى في ظل الحرب التجارية الشرسة بين الولايات المتحدة والصين.
وقال المحلل الاقتصادي محمد أبو باشا: إن التحسن الاقتصادي في مصر سيكون أعلى من المتوقع ، مضيفًا أنه سيكون هناك خفض آخر بقيمة 100 نقطة أساس في إطلاق دورة الإنفاق الرأسمالي مما سيشجع الشركات على بدء الاستثمار.
وكانت مصر التي تعتبر أكثر دول العالم العربي من حيث السكان في مهمة صعبة لترويض التضخم الذي نتج عن تعويم الجنيه في أواخر عام 2016 ،واتخذت الحكومة المصرية العديد من التدابير جراء ذلك مثل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من أجل إنعاش الاقتصاد المصري.
وأظهرت الأرقام تقدم ملحوظ لمصر ضد التضخم فقد وصل المعدل السنوي إلى 8.7٪، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حتى بعد الانخفاض الأخير في دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود. يقول المحللون: إن المعدل سيبقى على الأرجح أقل من 10 ٪ لبقية عام 2019 حيث يتلاشى التأثير الإحصائي لارتفاع الأسعار في العام الماضي، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وقال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد تشارترد"، في دبي بلال خان: إنه حتى مع تخفيض يوم الخميس فمصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الناشئة التي تقدم عوائد مرتفعة من حيث القيمة الحقيقية للمستثمرين الأجانب ويققوم البنك بتسهيلات إضافية قد تصدل إلى 400 نقطة أساس بحلول يونيو القادم.
فيما قالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في شركة فاروس القابضة في القاهرة:إن تخفيضات 150 نقطة أساس ممكنة هذا العام، لافتة إلى أن الأجانب يحققون عائدات "مربحة للغاية"، بسبب قوة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والمستوى المنخفض نسبيًا لمخاطر الاقتصاد الكلي في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
