بعد مرور عامين من إنتاج حقل "ظهر"، الذي يعد من المشروعات التنموية الضخمة الذي تم اكتشافها في عام 2015، لإنتاج الغاز في البحر المتوسط، حيث يبلغ الاحتياطيات المقدرة به بنحو 30 تريليون قدم مكعب، ففي شهر ديسمبر عام 2017 بدأت مرحلة الإنتاج التجريبي من الحقل بطاقة إنتاجية تصل لـ350 مليون قدم مكعب يوميا، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية شهر يناير 2018 إشارة بدء الإنتاج من حقل ظهر، وصل الإنتاج في الوقت الراهن إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأخير بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تحقق حاليًا أعلى معدلات لإنتاج الغاز في التاريخ، موضحًا أن إنتاج حقل ظهر وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بـ4 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.
وأضاف وزير البترول، أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال ما يقرب من عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017، وفيما يتعلق بأعمال البحث والاستكشاف، أشار إلى أنه يتم القيام بالكثير من تلك الأعمال خلال هذه الفترة، منوهًا إلى أنه جارٍ التعاقد علي المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن حقل ظهر حقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تصدير الفائض للخارج، بما أسهم في عودة مصر إلى خريطة التصدير العالمية، متوقعًا أن ارتفاع إنتاج الحقل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا نهاية العام الجاري.
وبدوره يعلق الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة البترول بجامعة قناة السويس، على ارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بحقل ظهر، قائلًا إن إنتاج الحقل سيحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ولكن هذا الأمر لا يعني إمكانية التصدير للخارج، موضحًا أن الغاز الذي يمكن تصديره للخارج سيكون قادمًا من حقول أخرى بالقرب من حقل ظهر بالإضافة إلى إنتاج حقل ظهر.
وتابع أبو العلا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إنتاج حقل ظهر يسير وفقًا للخطة الموضوعة، بل أنه هناك نوع من الاستباق لهذه الخطة، بدليل تحقيق معدل مرتفع من الإنتاج وهو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا قبل الخطة بـ4 شهور، متوقعًا أنه من الممكن أن يصل الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الحالي، وفي هذه الحالة سيكون متوافر لمصر كمية من الغاز يمكن عمل قيمة مضافة من خلالها وتصنيعها أو ضخها إلى مصانع "البتروكيماويات".
وأشار إلى أن التصدير للخارج يتطلب التعاون مع حقول أخرى عميقة في البحر الأبيض، من خلال استخدام البنية التحتية المصرية ومحطات الاستقبال الأرضية في بورسعيد، ثم ضخها لمحطة إدكو وغيرها، ومن خلالها يمكن تصدير الغاز لأوروبا، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي شريك في منتدى غاز الشرق المتوسط، وحريص على نجاح الخطة المصرية وخطة المنتدى أيضًا.
ويرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز بصفة عامة سواء من حقل ظهر أو حقل آخر يعد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لأنه من الممكن الاستفادة من زيادة الإنتاج من خلال إيقاف فاتورة الاستيراد التي ظلت البلاد تعاني منها، فضلًا عن تقديم الخدمات البترولية للمواطنين بشكل أفضل عن طريق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف حاليًا مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز، وتوفير فائض في الإنتاج يتم توجيهه نحو التصدير.
واستكمل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التصدير أيضًا سيحقق القيمة الدولارية للاقتصاد المصري، وسيرفع من سعر صرف العملة، وسيعظم من ثقة الشركات الأجنبية للمشاركة مع الدولة في هذه الصناعات الاستخراجية والعمل على زيادة الاكتشافات، وسيوفر فرص عمل ومصداقية لدى هذه الشركات، موضحًا أن مصر عملت على إعادة الثقة للتعاون مع هذه الشركات بعد عام 2014، حيث كان يجتمع الرئيس السيسي والحكومة مع العديد من الشركات الأجنبية لإعادة الثقة، والتي كان له مردود إيجابي من ارتفاع الإنتاج حاليًا في حقل ظهر.
