الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

غرامة 10 أضعاف راتبها.. جزاء «عزة الحناوي» في «إهانة القيادة السياسية».. نشرت أخبارًا كاذبة.. وأذاعت مقاطع مسيئة خاصة بقناتي «الجزيرة والشرق الإخوانية»

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة عزة فتحى محمد حسين الحناوى مقدمة برامج على القناة الثالثة بالتليفزيون المصرى سابقًا، والهاربة خارج البلاد، بغرامة تعادل عشرة أضعاف راتبها الذى كانت تتقاضاه قبل نهاية خدمتها فى ٢٠١٧، فى القضية رقم ٣٣٧ لسنة ٦٠ قضائية، وذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة، ونشر أخبار كاذبة فى حق قيادات الإعلام، ونشر عبارات ومشاركات تنطوى على إهانة القيادة السياسية عبر حسابها الشخصى على فيس بوك.
وحصلت «البوابة نيوز» على نص الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة التى تنتمى إليها. 
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد عزة الحناوي، لقيامها يوم ١٩/١٠/٢٠١٧ بإجراء مداخلة هاتفية لمدة ٣٦ دقيقة مع قناة معادية لمصر «الجزيرة مباشر»، تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام، وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأى العام، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة، والمنشورة بموقع قناتى «الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية»، والتى من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة التحقيقات فى القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ أمام المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة فى القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية والذى أجرى يوم الخميس ١٩/١٠/٢٠١٧ وكانت الفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان «مباشر مع مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحناوى حول سلطة الدولة على الإعلام فى مصر» قامت المذكورة فيها بشرح آرائها ورؤيتها فى السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الإعلام المصرى بالسلطة الشريرة المضللة، وبأن القائمين عليه يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك، وادعت تقاضيهم لمكافآت مالية يومية طائلة، فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قراراتها قبل التحقيق معها، وتم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بمجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين وذلك لمشاهدة المداخلة التليفزيونية وإعداد تقرير بشأنها وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخالفة المذيعة المذكورة.
إذ أن المداخلة الهاتفية التى أجرتها المذيعة المذكورة تخالف التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام، باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التى تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية، لا سيما أن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها، وإغلاق مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار وزير الإعلام الأسبق رقم ١٤ الصادر بتاريخ ٢٩/١/٢٠١١، والذى نص بمادته الأولى على غلق وإيقاف نشاط مكتب الجزيرة القطرية داخل جمهورية مصر العربية، وإلغاء التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بالمكتب اعتبارًا من ساعة صدور القرار، ونفاذًا لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٧ باستمرار حظر التعامل مع عدد من القنوات الفضائية من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة، فضلا عن استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو تليفزيونية مع أى نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن أن المداخلة تجاوزت مدة الثلاثين دقيقة وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية فى مصر وإلى قيادتها، فضلًا عن إقحامها شخص رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة، كما طعنت فى نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وادعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة المذكورة فى غضون عام ٢٠١٧ بالنشر على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عبارات ومشاركات ثبت بها نعت رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القويمة.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة وبوصفها موظفا عاما بالآتي: 
١-أجرت مداخلة هاتفية استغرقت نحو ٣٦ دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف فى حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم وطعنت فى نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمداخلتها الهاتفية ومعارضة التعليمات بعدم الإدلاء بأى تصريحات للقنوات المعادية. 
٢- نشرها على صفحتها على Facebook عبارات تنطوى على إهانة القيادة السياسية وبناءً على ذلك تم إحالتها للمحاكمة العاجلة.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد ٧٣ و٧٠ و٧٧ و٧٨ من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم ٥٩٠ لسنه ١٩٩٦ وتعديلاته، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا بالمواد السابقة.
وأودعت المحكمة فى حكمها أن المحالة قد قامت بالسفر إلى دولة تركيا، وانضمت إلى العمل بقناة الشرق المنتمية لجماعة الإخوان المحظورة، وبناء عليه قضت المحكمة بمجازاتها بغرامة تعادل ١٠ أضعاف الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها.