أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، على أهمية توجه الحكومة بإدراج الاقتصاد الرقمي ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة.
وقال الكمار فى تصريحات صحفية، إن تطبيق الضرائب على المنصات الرقمية المختلفة والتي يتم إطلاق ملايين الإعلانات من خلالها أحد أهم أبواب الدخل الضريبى التى يجب الانتباه لها، لما سيكون له من تأثير فعال على زيادة مستوى الدخل الضريبى للدولة.
وطالب نائب شبين القناطر بضرورة الإسراع في إصدار القانون الجديد الخاص بالضريبة على الدخل، والذى يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
فى سياق متصل دعا الكمار الى حصر كافة المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة التى يتم الإعلان من خلالها ووضع نقديرات مبدئية بحجم الضرائب التى يمكن جمعها من خلال هذه المنصات والمواقع المختلفة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
