أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية تلزم جامعة أسوان بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعويين المقامتين من رئيس شركة نيو تكنولوجي ضد وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، والقاضي بتأدية المدعي عليهم مبلغًا مقداره ٤٥٣٨٥٥٣ جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي.
وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره 500 ألف جنيه، عن الأضرار المادية التي حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية.
أكدت الجمعية أنه لما كانت الأعمال الوارد بشأنها الحكم المشار إليه متعلقة بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي المسندة بموجب أمر التوريد المؤرخ في 23/5/1998 لشركة نيو تكنولوجي، وكان المستشفى تابعًا حينئذ للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ثم نقلت تبعيته بعد ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ إلى جامعة أسوان، فبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 17/4/2016 والتي أفادت في 21/9/2016 بأنها غير منوط بها تنفيذ الحكم لعدم الوجود القانوني لمستشفى أسوان التعليمي، وأن هذه الالتزامات التي أوردها الحكم ناشئة في أثناء تبعية المستشفى للهيئة، وأن الهيئة هي من باشرت الدعوى كاملة أمام المحكمة.
أضافت الجمعية أنه تبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ تنص على أن: "تنقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة أسوان (كلية الطب).
وتشكل بقرار من وزير الصحة والسكان لجنة من مندوبين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وجامعة أسوان ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى ونقل جميع العاملين بالمستشفى إلى جامعة أسوان بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ بكافة مرتباتهم ومزاياهم المادية، ويصدر باعتماد توصيات اللجنة قرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي".
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن حلول جهة إدارية حلولًا قانونية محل الجهة الإدارية المختصة أصلًا في النزاع يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانونية أن تحل الجهة الأُولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هي فروع للدولة، إذ هي تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها.
أضافت أن تمثيل الدولة في ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهي نيابة قانونية يكون المرد في تعيين مداهـا وبيان حدودهـا بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، ومن ثم فإنه إذا ما أسند المشرع إلى جهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى، فإن هذا التنظيم الجديد يسري بأثر مباشر، ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هي من القواعد التي لا يجوز مخالفتها.
