عبرت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن استيائها بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة صيدلي، وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.
وقالت "حسونة"، في بيان اليوم الأربعاء: إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون، يؤديان إلى كوارث محققة.
وأضافت: "حينما يدخل المواطن إلى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث إلى الصيدلي على اعتبار أنه طبيب، يفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة.. أين القانون؟".
وأكدت أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.
وأوضحت أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى.
وأضافت: "أصبح العمل بالصيدلة مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلومات والمعاهد الفنية، ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".
وأردفت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجو تجارة ومعاهد أزهرية ودبلومات متوسطة، تقوم بصرف الدواء بل وأحيان كثيرة وصف أدوية وتغيير أدوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة".
وقالت: إن مهنة الطب مهنة سامية، ولا بد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة مسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة".
واختتمت قائلة: "إن غياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وإنما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها".
وقالت "حسونة"، في بيان اليوم الأربعاء: إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون، يؤديان إلى كوارث محققة.
وأضافت: "حينما يدخل المواطن إلى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث إلى الصيدلي على اعتبار أنه طبيب، يفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة.. أين القانون؟".
وأكدت أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.
وأوضحت أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى.
وأضافت: "أصبح العمل بالصيدلة مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلومات والمعاهد الفنية، ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".
وأردفت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجو تجارة ومعاهد أزهرية ودبلومات متوسطة، تقوم بصرف الدواء بل وأحيان كثيرة وصف أدوية وتغيير أدوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة".
وقالت: إن مهنة الطب مهنة سامية، ولا بد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة مسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة".
واختتمت قائلة: "إن غياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وإنما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها".
