قال النائب سمير أبوطالب، إن البرلمان يوجد به مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية نهدف من خلالها إلى تلافى عيوب القانون الحالى الذى تسبب فى ارتفاع نسب الطلاق بمعدلات كبيرة إلى جانب المشكلات الكبيرة المترتبة على الطلاق كالحضانة والرؤية والنفقات وغيرها من الأمور التى تحتاج إلى سن قانون شامل.
وأضاف أبوطالب، أننا فى انتظار مناقشة مشروعات القوانين فى اللجان المختصة لعرضه على الجلسة العامة، كما أننا فى انتظار تعليقات جهات إبداء الرأى على مشروعات القوانين، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التى يجب إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال أبوطالب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على التعديل الذى تقدم به على قانون الأحوال الشخصية وأنه ستعاد مناقشته مرة أخرى فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى ثم سيتم عرضه على الجلسة العامة؛ مضيفا أن اللجنة التشريعية كانت قد أعلنت بدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وأعطت مهلة أخيرة لمؤسسة الأزهر تنتهى فى فبراير الماضى لإرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.
وأوضح أبوطالب، أن هناك أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية بمجلس النواب وأننا فى انتظار اللجنة التشريعية والدستورية إعلان بدء المناقشات والحوارات المجتمعية مع أخذ رأى الجهات المختصة ليتم عرضه فى الجلسة العامة، وإذا صدر هذا القانون سيعالج الكثير من المشكلات خاصة حالات الطلاق التى انتشرت بشكل كبير وسريع وتأثر بشكل سلبى على الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.
من جانبها، قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تغيير وتعديل فى أقرب وقت من أجل استقرار وسلام المجتمع المصرى نظرا لما يسببه القانون من مشاكل وصراعات زوجية تصل إلى قضايا تنظر أمام المحاكم ويكون المتضرر الوحيد منها هم الأبناء الذى هم أساس المجتمع.
وأضافت نصير: «مثل هذه الصراعات هى التى تخلق أجيالًا ضعيفة تعانى الأمراض النفسية والعصبية وغير قادرة على قيادة حياتها، فهى تعد سببًا رئيسيًا أيضًا فى رفع معدل الجرائم وأيضًا معدلات الانتحار، مضيفة لا بد من قانون عادل يقف أمام هذا السيل العارم من المشاكل والصراعات التى ستؤدى إلى دمار المجتمع».
وتابعت النائبة: «نحتاج إلى قانون يضع مصلحة الطفل فى المقام الأول، وأيضا لا بد وأن يراعى القانون مصلحة المرأة التى أفنت عمرها فى خدمة زوجها والحفاظ على بيتها فلا بد لها من تعويض يحقق لها الأمان المالي».
وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، أنه لا بد من أن تكون المقترحات حول القانون تراعى فى المقام الأول مصلحة الطفل.
وأشار فوزي، إلى أنه يجب ألا تكون الاستضافة فى القانون مطلقة ولكن مشروطة بالتزامات على الطرف غير الحاضن.
وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إن هناك زيادة فى نسب الطلاق بمصر فى السنوات الأخيرة، كما أن نسبة الطلاق نجدها مرتفعة بين المتزوجين حديثًا، مضيفة أن من أهم أسباب زيادة نسبة الطلاق سوء الاختيار، والزواج المبكر، كما أنه لا يوجد مراكز تأهيل للزواج للمقبلين، مثل ما يحدث فى الكنائس، حيث إن هناك لجانًا لتأهيل المقبلين على الزواج.
وأضافت أن ظاهرة الطلاق لا نستطيع الحد منها تشريعيًا، ولكنها تحتاج إلى زيادة الوعى للمقبلين على الزواج، ولكن التشريع من الممكن أن يحد من الزواج المبكر الذى يحدث فى القرى والنجوع، الذى دائما ما يؤدى إلى طلاق مبكر، بحيث نضع عقوبات رادعة فى قانون الطفل، وقانون العقوبات، بتغليظ العقوبات على الآباء الذين يزوجون أبناءهم مبكرًا، ولكن التشريعات لا تستطيع التدخل فى المتزوجين بسن البلوغ، نتيجة أن الكثير من حالات الطلاق تقع فى الغرف المغلقة بين الأزواج.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إننا فى مصر نحتاج إلى الاهتمام بالثقافة الأسرية بين الزوجين بمعرفة الحقوق والواجبات فى هذا الزواج الذى يجهل به الطرفان، فيجب أن يعلما بأن الزواج ليس علاقة عاطفية وإنما مسئولية أسرية ومجتمعية.
وتابع الشحات، لا يجوز الاعتراض على الإعلام للزوجة الأولى فى حالة زواجه الثاني، حيث إن العلاقة الزوجية مبنية على الشفافية والوضوح، وعليه أن يعلم زوجته عند الزواج بأخرى حتى يترك لها حرية الاختيار فى استمرارية حياتهما الزوجية أو الانفصال، مضيفًا أن ذلك الإعلان له غرض معين وهو «البينة» إذا فى أى من التزاماته أخفق بها بصورة أو بأخرى. ولفت الشحات، إلى أن سفر الزوجة جائز شرعًا، لأن من المفترض فى العلاقات الزوجية أن المرأة «الزوجة» لها شخصيتها المنفصلة عن الرجل ما دام هذا العمل لا يخل بواجباتها الزوجية، ومن ناحية أخرى الأحكام تدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فكان يمنع إلا بمحرم أو رفقة لا تخشى على نفسها هذا جائز.
