حالة طلاق كل دقيقتين، و1500 دعوى أحوال تنظرها المحاكم يوميًا، إحصائيات تثبت بما لا يدع مجالا للشك، الحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، للحفاظ على الأسرة المصرية، التى تشكل عماد المجتمع.
وأثار عدد من مواد القانون جدلًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح سببًا فى اشتعال الصراعات الزوجية، وأهمها الرؤية والحضانة والنفقة، وامتلأت ساحات المحاكم بالعديد من القضايا الأسرية التى كان الأبناء فيها ضحايا لدوافع انتقام كل طرف من الآخر.
محمد فؤاد عضو البرلمان، قدم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وافق عليه عدد كبير من النواب ولكنه لم يناقش داخل المجلس حتى الآن، فى وقت انتهى المجلس القومى للمرأة من وضع الملامح النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة، بعد أن أنشأ مرصد تشريعى لتلقى جميع الاقتراحات الخاصة بالأحوال الشخصية، ووصل إلى المجلس بالفعل 140 مقترحًا تم مراجعتها بشكل كامل.
مؤسسة الأزهر كانت حاضرة، فى مناقشات قانون الأحوال الشخصية، وانتهت اللجنة التى شكلت لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، إلى 10 مقترحات على القانون، تتعلق بسن الزواج، وقواعد تعدده، والمهر والخطبة والنفقة والرؤية، وغيرها من الأمور التى تثير جدلا وأزمات فى الأسرة المصرية.
أثار قانون الأحوال الشخصية حالة كبيرة من الجدل والنقاش خلال الفترة الأخيرة، بسبب مطالب المواطنين بضرورة تعديل أحكام القانون التى يراها البعض سببًا أساسيًا فى ارتفاع حالات الطلاق فى مصر، التى وصلت خلال عام ٢٠١٨ إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف، ما يعنى أن حالات الطلاق تتعدى فى اليوم الواحد ٢٥٠٠ حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من ٥.٦ مليون على يد مأذون، فيما تنظر المحاكم أكثر من ١٥٠٠ قضية أحوال كل يوم بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية متداولة أمام المحاكم، ما نتج عن ذلك وجود أكثر من ١٥ مليون طفل شقاق فى مصر.
وأثار عدد من مواد القانون جدلًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح سببًا فى اشتعال الصراعات بين الأزواج، كان أهمها الرؤية والحضانة والنفقة، وامتلأت ساحات المحاكم بالعديد من القضايا الأسرية التى كان الأبناء فيها ضحايا لدوافع انتقام كل طرف من الآخر.
وتناسى الأزواج حق هؤلاء الأبناء فى العيش فى كنف أسرة مستقرة، حتى باتت الرؤية عذابًا لا ينتهى للآباء والأبناء أيضًا، بينما عانت المرأة بعد الطلاق من صعوبة الحصول على حقوقها، هذه الأحوال أثارت العديد من المطالب بتعديل المواد المثيرة للجدل فى القانون، على أمل أن تكون تلك الخطوة هى بداية لإنهاء الأزمات الأسرية.
الامر الذى دفع عددًا من نواب البرلمان إلى المطالبة بتعديل القانون، مؤكدين أن القانون سبب رئيسى فى ارتفاع حالات الطلاق فى مصر وأيضًا سبب رئيسى فى الصراعات التى تحدث بعدد وقوع الطلاق وإلحاق الضرر النفسى العنيف لأطفال، وقدم النائب محمد فؤاد عضو البرلمان مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وافق عليه عدد كبير من النواب ولكنه لم يناقش داخل المجلس حتى الآن.
وجاء مشروع التعديلات فى ١٣ مادة:
١- منح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع «إدارة شرطة الأسرة المتخصصة وتنشأ بقرار من وزير الداخلية. «المادة ١٩»
٢- تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لا يسبب ضررًا للأطفال لاستقبالهم فى جلسات استماع خاصة بهم فى ظروف الدعوى التى قد تقتضى ذلك لأى سبب من الأسباب. «المادة ١٤».
٣- اعتماد طرق إعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإبلاغ. «المادة ١٠».
٤ - إنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة. «المادة ٤».
٥ - زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات. مادة «٦٣».
٦- معاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من «رجل دين، طبيب نفسى، إخصائى اجتماعي» وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء. مادة «٢».
٧- وجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والتطليق والفسخ والحضانة والرؤية والضم وتفعيل دورهم وما هو مذكور فى مادة «١٥».
٨- نص المشروع على كل طرق إثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذى يتعمد إثباته وكذلك إثبات المراجعة. «المادة ٤٩ فقرة أخيرة، المادة ٥٠، ٥١».
٩- أقر القانون بانتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا فى حالات الوفاة، وكذلك حدد القانون سن الحضانة ٩ سنوات، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقًا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب «المادة ٥٩».
١٠- تنظيم حق الاصطحاب «الاستضافة» والضمانات والعقوبات. «المادة ٦١ و٦٢».
١١- إعادة تنظيم حق الولاية التعليمى بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل. «المادة ٦٥».
١٢- نص المشروع على تحديد نسبة واضحة من إجمالى الدخل لاحتساب النفقات. «المادة ٧٣»
١٣- نظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية فى مواده. «المادة ٤٠ و٤١ و٤٢».
من جانبه، قال النائب محمد فؤاد، إنه تقدم يوم ٢٧ أبريل ٢٠١٧ بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بعد توجه عدد كبير من المتضررين والمتضررات من القانون الحالى له ومطالبته بإيجاد حلول تشريعية لمشكلاتهم، مؤكدا أنه أجرى أكثر من ٢٥ حوارًا مجتمعيًا مع كل أطياف المجتمع فى مختلف محافظات مصر.
أكد «فؤاد» أن المشكلات الحقيقية فى القانون الحالى تكمن فى المواد الخلافية المتمثلة فى سن الحضانة وترتيب الحاضنين ونظام الرؤية الحالى الذى لا يوجد له مثيل فى العالم والذى أكدت وزارة الصحة فى تقريرها أن نظام الرؤية الحالى يؤثر بالسلب على الصحة النفسية للطفل وأقر بأحقية الطفل فى الاصطحاب، مشيرا إلى أن المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية من أكثر المواد الملغمة لأنها تحتوى على ٣ مواد خلافية التى تمثل أكبر مشكلات الأحوال الشخصية. وتابع «فؤاد» إن عددا من جهات إبداء الرأى أرسلت تعليقها على مشروع قانونه لمجلس النواب كوزارة العدل والمجلس القومى للمرأة؛ وهو ما يشير إلى اقتراب المجلس من بدء مناقشة مشروعات القوانين خاصة وأن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا ببناء المجتمع المصرى بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص إضافة إلى رؤية كثير من النواب بضرورة تغيير القانون الحالي.
