أكد مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق حول فساد توريد القمح بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي، فتح عدد كبير من قضايا الفساد، وكان له دور رقابي فعال وقوى من خلال طلبات الإحاطة والتساؤلات التي تقدمت للوزراء وبعض قيادات ورؤساء الهيئات العامة والقومية، مضيفًا أن لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، اللجنة الوحيدة التي تم فتحها والاستجابة لها بشكل فعلي، خلال أدوار الانعقاد التشريعي الأربعة الماضية، لمجلس النواب، منذ انعقاده عام 2016.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن الدور الرقابي للبرلمان كان موجود وبشكل قوي وفعال وهناك مئات طلبات الإحاطة التي تم التقدم بها من قبل أعضاء مجلس النواب، أما فيما يخص تفعيلها وتطبيقها يرجع إلى النائب الذي تقدم بملف القضية أو الأزمة في متابعتها، ودعمها.
وأشار إلى أنه تقدم لمجلس النواب، بتقارير تخص أرضي الدولة التي يتم الاستيلاء عليها، ولم يتم إنشاء لها لجنة تقصي حقائق لكن تم تشكيل لجنة خاصة وتواصلت مع الجهات المعنية والمسئولة من كل وزارة، بشأن تلك الأراضي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا الملف الذي تقدم به للبرلمان لفت أنظار قيادات الدولة، وتم إصدار قرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظين ومديري الأمن وقائدي الجيش بسحب أراضي وضع اليد.
