حدد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، العديد من الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها مصر من الاهتمام بإقامة الصوب الزراعية، مشيرًا إلى أن أهم هذه النتائج زيادة المعروض من محاصيل الخضر والتي تنتج بشكل حيوي "الزراعة النظيفة"، مما يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، وتحقق مُعدلًا كبيرًا فى الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، بتوفير المياه فى ريها لاعتمادها على الرى بالتنقيط، مما يوفر نحو 80% من كميات المياه المستخدمة فى الزراعة التقليدية، ما يساهم فى حل مشكلة الفقر المائى الذى يهدد مصر.
وأضاف عبده: تساهم الصوب الزراعية فى تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وهو ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أن المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية من شأنها توفير نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة، مما يجعلها خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة، وبذلك نفتح أسواقًا جديدة للتصدير، حيث يقدر العائد التصديرى من المشروع من 30 إلى 40 مليار جنيه، كما يساهم المشروع فى افتتاح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بحوالى 12 دولة بـ"شرق أفريقيا وأسيا وأمريكا الوسطى" فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمحصول والذى يتم إنتاجه بمستلزمات إنتاج أقل.
وأكد "عبده"، أن الصوب الزراعية تساهم أيضا فى رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى والنمو الاقتصادي، حيث يمثل قطاع الزراعة حوالى 11.5% من إجمالى الناتج المحلى، لافتًا إلى أن مصر تنتج 20 مليون طن سنويًا من المحاصيل الزراعية، يتم تصدير 2 مليون طن فقط منها، وسوف ينعكس المشروع على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، مما يساهم فى انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليًا، لزيادة المعروض من السلع عن احتياجات المواطنين.
وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق الخضروات والفاكهة مستقرة فى ظل زيادة المعروض، الذى انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، وتوقع مزيدًا من الاستقرار فى سوق الخضروات والفاكهة فى المرحلة المقبلة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض فى مختلف الأصناف.
وأكد أن مشروع الصوب الزراعية من شأنه تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، مؤكدًا أن هناك انخفاضًا فعليًا فى أسعار الكثير من السلع الزراعية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% فى سوق الجملة، مما ينعكس أيضًا على الأسعار فى سوق التجزئة، وهو ما شعر به المواطن فعليًا، متوقعًا أن يسهم المشروع فى خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%.
وتابع: كذلك تساهم الصوب الزراعية فى سد الفجوة المحصولية ما بين المحاصيل والعروات، وما تشهده هذه الفترات من ارتفاع قد يكون جنونى فى الأسعار، وهذا ما نعانى منه حاليًا كما يحدث فى "البطاطس والطماطم"، ويجب كذلك إدخال الفاكهة فى هذه المنظومة حتى نستفيد من عنصر الوقت والمناخ وقلّة تواجد أو عدم وجود البديل المنافس للحاصلات التى نقوم بتصديرها.
