قال أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تكريم الرئيس للعلماء، فى عيد العلم، يمثل حافزًا، لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيع صغار الباحثين، مؤكدين على ضرورة الربط بين العلم وتطبيقه لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية بالدولة، وأكدوا ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لدعم العلم والعلماء وتمويل صندوق المبتكرين، لتطوير الأفكار البحثية والعمل على دخول سوق المنافسة العالمية.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى العلم اهتمامًا كبيرًا، وذلك من خلال استراتيجية مصر للنهوض بأبنائها من العلماء والمبتكرين.
وأوضحت نصر، أنه من أبرز اهتمامات الرئيس بالعلم، تكليفه خلال احتفالية العام الماضى بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، لافتة إلى أن البرلمان أقر قانونًا خلال دور الانعقاد الرابع، يهدف إلى دعم حركة العلم والابتكار داخل مصر.
وتابعت عضو مجلس النواب: القانون يسعى إلى تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي، لتمويل الصندوق لدعم الأفكار البحثية وتطويرها لدخول سوق المنافسة العالمية، والعمل على خلق فرص تسويقية لها، والعمل على تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين.
وطالب «نصر»، المؤسسات العامة والخاصة، بالتكاتف لربط مجالات العلم والابتكار بالصناعات الوطنية والدخول مع شركات أجنبية لتحقيق سبل أفضل لاستكمال مسيرة البناء للدولة الحديثة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وفى نفس السياق، أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية عيد العلم، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس للعلماء يمثل حافزًا لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار الباحثين.
وأكد «بركات»، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى وتحرص على اتخاذ خطوات واسعة بشأنه، سعيًا منها للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية التى يشهدها العالم، وهو ما يعكسه تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية للجامعات، فتقدمت جامعة القاهرة ١٠٠ مركز مقارنة بالعام الماضى فى تصنيف شنغهاي.
وأضاف أن الدولة تعطى أولوية كبيرة لافتتاح الجامعات التكنولوجية، وفتح أقسام جديدة بالكليات المتواجدة بالفعل تساير التغير الحادث بالعلم، وكذلك تخطو خطوات ثابتة تجاه تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله، بحيث تتواكب مع المناهج التى يتم تدريسها عالميًا، ولكننا ما زلنا بحاجة الى الربط بين البحث العلمى واحتياجات المجالات المختلفة، أى الربط بين العلم وتطبيقه، لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية بالدولة.
